أوباما يقترح ضريبة بـ10 دولارات على كل برميل نفط لتمويل مشروعات النقل النظيفة

الجمهوريون توعدوا بإحباطها ووصفوها بفكرة «سخيفة»

رد الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي بسرعة أول من الخميس على دعوة الرئيس باراك أوباما إلى فرض ضريبة جديدة قيمتها عشرة دولارات على برميل النفط وتوعدوا بإحباط ما وصفوها بفكرة «سخيفة».
وكان البيت الأبيض قد قال إن أوباما سيقترح هذه الضريبة خلال تقديمه ميزانيته للسنة المالية المقبلة 2017 للكونغرس الأسبوع المقبل.
ويريد أوباما استغلال عائدات الضريبة لزيادة الاستثمارات في مشروعات وسائل النقل النظيفة.
يقترح الرئيس أوباما فرض الضريبة الجديدة بصورة تدريجية عبر خمس سنوات لتمويل مختلف أنواع المبادرات والمشروعات في قطاع النقل بالولايات المتحدة، بما في ذلك ممرات السكك الحديدية الجديدة، ومشروعات الطرق السريعة، والمشروعات الرائدة في مجال السيارات ذاتية القيادة، وغير ذلك من المشروعات التكنولوجية التي تندرج تحت أهداف «نظام النقل النظيف».
وأعلن البيت الأبيض أن الميزانية المرفوعة إلى الكونغرس في الأسبوع المقبل سوف تشتمل على «رسوم نفطية» من شأنها زيادة «التمويل الضروري للبدء في تلك الاستثمارات، في الوقت الذي توفر فيه أيضا المقدرة المالية لأجل صندوق الطرق السريعة لضمان المحافظة على وصيانة البنية التحتية الموجودة بالفعل في البلاد».
وبحسب تقرير لـ«واشنطن بوست» أشاد مختلف خبراء الاقتصاد وخبراء الطاقة بالضرائب الجديدة، على وجه العموم، ووصفوها بأنها معقولة من الناحية الاقتصادية - ولكنها ذات تأثير سام سياسيا. فمن شأن الرسوم النفطية الجديدة أن تؤدي إلى تقليل الاستهلاك العام من النفط، مما يعزز من جهود أوباما للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وصرح بول ريان رئيس مجلس النواب في الكونغرس في بيان له قائلا: «مرة أخرى، يتوقع السيد الرئيس من المستهلكين الكادحين أن يسددوا من أموالهم برامج ومشروعات أجندته المناخية الحالمة. إنها مناورة لتشتيت الانتباه في عام الانتخابات الرئاسية الملتهب، ولسوف ينقضي أوان تلك المقترحات حتى قبل وصولها إلى أعتاب الكونغرس لمناقشتها».
وقال أورين هاتش (النائب الجمهوري عن ولاية يوتاه) رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ في رسالة بالبريد الإلكتروني: «إنها ضريبة نفطية مستترة وسوف تشكل عبئا كبيرا على العائلات الأميركية الكادحة الذين سوف يفزعون من فاتورة الشراء في كل مرة يزورون فيها محطة التموين بالوقود».
ومن شأن الضريبة النفطية الجديدة، التي تمثل نحو 24 سنتا للغالون الواحد عند نفاذ العمل بها، أن تخلق حافزا جيدا للقطاع الخاص لاستخدام المنتجات النفطية بصورة أكثر فعالية، وبالتالي تؤدي إلى تخفيض كميات ثاني أكسيد الكربون، المسبب للتغيرات المناخية المعروفة، والمنبعث إلى الغلاف الجوي. ولقد شهدت هذه الضريبة الجديدة دعما وتأييدا من جانب عدد من المديرين التنفيذيين داخل صناعة النفط الأميركية.
يقول بول بليدوز، مستشار الطاقة المستقل في واشنطن الذي عمل كمساعد للشؤون المناخية للبيت الأبيض في إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون: «لم تشهد البلاد ارتفاعا للضرائب على الجازولين منذ 25 عاما، وبدلا من أن تكون الضرائب جذرية وصارمة، فإن المقترح الأخير يعود بالممارسات القياسية للصناعة النفطية إلى مكانها المعتاد منذ عهد الرئيس الراحل أيزنهاور حيث كان تمويل مشروعات البنية التحتية للنقل والمواصلات يُستمد من الضرائب النفطية الصغيرة حينئذ».
ويقول جيف زاينتس، مدير المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض، إنه يتعين على الشركات النفطية أن تتحمل تلك الضريبة الجديدة، غير أن تلك الشركات سوف تمرر حتما هذه الضريبة إلى المستهلكين العاديين لمختلف المنتجات النفطية من الجازولين والديزل وزيوت التدفئة. وأضاف السيد زاينتس أن الرسوم الجديدة سوف تسري على النفط الخام وعلى المنتجات النفطية المستوردة وليس على الصادرات النفطية الأميركية - للحيلولة دون وضع المنتجين والمصافي النفطية الأميركية في منافسة غير مواتية مع الأسواق الخارجية.
من شأن توقيت التقدم بالاقتراح، الذي يتزامن مع حالة من أشد حالات انخفاض الأسعار النفطية خلال الـ15 عاما الماضية، أن يسهل من استهلاك المنتجات النفطية على المواطنين. كما قالت الإدارة الأميركية أيضا في تصريح لها إن المقترح الجديد سوف يوفر المساعدات للعائلات للتخفيف من أعباء تكاليف الطاقة المرتفعة، مع التركيز على الأسر القاطنة في شمال شرقي البلاد حيث لا تزال الكثير منها حتى الآن تستخدم الزيوت النفطية في التدفئة خلال فصل الشتاء.
أعلنت الشركات النفطية، رغم ذلك، عن أرباح باهتة أثناء التوجهات لتخفيض الإنفاق على المشروعات الكبرى في مواجهة أسعار النفط المتدنية.
وبحسب «واشنطن بوست» لم يُفصح زاينتس عن مقدار الإيرادات التي سوف تحققها الضرائب الجديدة، ولكن مع المعدل الحالي لاستهلاك النفط محليا، وهو ما يقارب 19 مليون برميل في اليوم، فمن شأن الضرائب الجديدة أن تحقق أرباحا بقيمة 65 مليار دولار في العام مع سريان العمل بالضرائب الجديدة.
وأضاف السيد زاينتس أنه في حين ما لا يقل عن جزء من الضريبة سوف يُمرر إلى المستهلكين، فسوف يتمكنون من ادخار الأموال من الشوارع والطرق السريعة الجديدة والمحسنة. وتفرض البنية التحتية الحالية للنقل في البلاد تكاليف على الناس الذين يهدرون الوقت ويحرقون المزيد من الوقود أثناء فترات الازدحام المروري الكثيفة. وقال السيد زاينتس إن مشروعات البنية التحتية الجديدة للنقل في البلاد سوف تخلق فرص العمل الجديدة للمواطنين.
وصرح البيت الأبيض أن المقترحات الجديدة سوف تؤدي أيضا إلى إصلاح الضرائب التجارية الحالية. وفي جزء من تلك الإصلاحات، فإن معدلات الضرائب المنخفضة على الشركات سوف تشجع الزيادة لمرة واحدة في الإيرادات الفيدرالية من الأرباح السابقة غير الخاضعة للضرائب، والمحتجزة في الخارج في الوقت الحالي. ومن شأن تلك الأموال أن تساعد في سداد تكاليف برامج البنية التحتية الجديدة.
وقالت الإدارة الأميركية إنها سوف تخصص 20 مليار دولار من تلك الأموال لتوسيع شبكات النقل في المدن والضواحي والمناطق الريفية، وتجعل من السكك الحديدية عالية السرعة بديلا متاحا للطيران في الممرات الإقليمية الرئيسية، والاستثمار في تقنيات السكك الحديدية الجديدة مثل ماغليف، وتحديث نظام الشحن في البلاد، وتوسيع برنامج الاستثمار في النقل المحقق للتعافي الاقتصادي الذي بدأ ضمن قانون التحفيزات الاقتصادية لعام 2009 لدعم المشروعات المحلية.
تستخدم الميزانية أيضا ما يقرب من 10 مليارات دولار في العام من الأرباح الجديدة لتحويل كيفية تصميم مشروعات النقل الإقليمية على مستوى حكومات الولايات.
ومن شأن الرئيس أوباما أن يقترح كذلك استثمار ما يزيد قليلا على ملياري دولار في العام في «السيارات والطائرات الذكية النظيفة» عن طريق توسيع جهود البحث والتطوير في مثل تلك التكنولوجيات.
وتعتبر ضريبة النقل وحزمة الإنفاق المصاحبة لها أحد أركان مبادرات الميزانية التي بدأت قبل إطلاق مقترحات الرئيس بتاريخ التاسع من فبراير (شباط) لميزانية السنة المالية 2017.
كشفت إدارة الرئيس أوباما يوم الأربعاء أيضا عن اقتراح بقيمة 5.5 مليار دولار لخلق فرص العمل الصيفية ووظائف الشباب للمرة الأولى خلال فترة تبلغ 4 سنوات وخطة بقيمة ملياري دولار لخلق فرص التدريب المهني على مدى 5 سنوات.
والمقترحات - وهي جزء من حزمة تبلغ 12.5 مليار دولار من الإنفاقات الحكومية الجديدة على مدى 5 سنوات - تشتمل على 3 مليارات دولار لتدريب المواطنين على جذب الشركات من الخارج للاستثمار في الولايات المتحدة أو إبقاء تلك الشركات للعمل داخل البلاد.
وتخطط الإدارة الأميركية أيضا إلى مطالبة الكونغرس بالتصديق على مبلغ ملياري دولار في صورة منح تنافسية التي يمكن إدارتها بشكل مشترك من قبل وزارات العمل والتعليم.
وفي العام الماضي، تقدم الرئيس الأميركي بمقترحات مماثلة، حيث طالب الكونغرس التصديق على 3 مليارات دولار. ولكن الكونغرس، رغم ذلك، لم يصادق على توفير أي من تلك الأموال للحكومة.
يقول زاينتس إن واحدا من بين كل سبعة أشخاص في المرحلة العمرية بين 16 إلى 24 عاما إما أنهم في الدراسة أو في القوى العاملة. وأضاف أن المواطنين الذين يعانون من البطالة في المرحلة العمرية بين 16 إلى 24 عاما يحصلون على رواتب أقل بمقدار 400 ألف دولار عبر حياتهم المهنية من أولئك الذين لا يعانون من البطالة.