الخارجية المصرية تدعو للالتزام بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتسليم المطلوبين

القاهرة استدعت سفراء الدول الأوروبية المنتقدة لحالة حقوق الإنسان

دعت الخارجية المصرية، أمس، للالتزام بنصوص الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتسليم المطلوبين للسلطات القضائية، مشددة على نصوص الاتفاقية في هذا الشأن.
وقال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، خلال مؤتمر صحافي عقده بالقاهرة أمس، إنه «لا بد من الالتزام بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاستجابة لمطلبنا تسليم المطلوبين ووقف بث الكراهية والعنف في المنابر الإعلامية». وأضاف أن هناك تحركا يجري في المحيط العربي وهناك موقف عربي صلب في مسألة مكافحة الإرهاب، وموقف سعودي واضح ومواقف من دول عربية ظهرت واضحة في الاجتماع الوزاري العربي الذي عقد أخيرا.
وأشار السفير عبد العاطي إلى اجتماع وزراء الداخلية والعدل العرب في مراكش للنظر في تنفيذ الإطار القانوني الواضح للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998، موضحا أن وزير الخارجية نبيل فهمي طرح مبادرة في اجتماع وزراء الخارجية العرب الماضي مبادرة من ست نقاط لمكافحة الإرهاب في الدول العربية تتضمن «تجريم إيواء الإرهابيين، وتسليم المطلوبين للعدالة، وعدم تقديم الدعم المالي والسياسي للمنظمات والجماعات الإرهابية، وضرورة الدعم الكامل للتحقيقات القضائية التي تجري، والدعوة لعقد اجتماع فوري مشترك لوزراء العدل والداخلية العرب باعتبارهم المنوط بهم تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب». وأكد أن الدول العربية دخلت طواعية لهذه الاتفاقية ووقعت وصدقت عليها، مشيرا إلى أن هناك التزامات قانونية بوقف الدعم المباشر وغير المباشر للإرهاب ووقف الدعم السياسي وتسليم المطلوبين. وتابع أن الاتفاقية لها آلية تنفيذية واضحة تتحدث عن أطر التعاون من خلال الإنتربول العربي.. «ونحن نريد التنفيذ لتلك الاتفاقية والآلية بجدية من الجميع.. وهذا هو ما يتحرك الجهاز الدبلوماسي حاليا في إطاره لتنفيذ ما جاء في الاتفاقية». وقال السفير عبد العاطي، إنه بجانب التحرك في الإطار العربي هناك تحرك في إطاره الإقليمي، فبمجرد عودة مصر لأنشطتها بالاتحاد الأفريقي سيجري دعم الآليات الأفريقية لمكافحة الإرهاب. وذكر أن الجهود المبذولة من وزير الخارجية في القارة الأفريقية لاستعادة مصر لدورها التاريخي، تتمثل في الجولات والزيارات المستمرة لدول حوض النيل ومختلف دول القارة الأفريقية.
وقال عبد العاطي، إن «البوصلة الوحيدة التي تحكم تحرك مصر الخارجي هي المصلحة الوطنية والأمن القومي»، مضيفا أن السياسة الخارجية تعمل قدر الإمكان وبكل الجهد من خلال سفارتها في الخارج على حماية المصلحة الوطنية المصرية، لافتا إلى أن الآن مصر لا تدافع فقط عن ثورتها ولكن أيضا تقوم بحمايتها. ونوه بأن سياسة مصر الخارجية حدث بها تطور كبير في العلاقات الوثيقة مع الأشقاء العرب، وخصوصا المملكة العربية السعودية، حيث إن مصر والسعودية ركيزتا العمل العربي المشترك والتنسيق الدائم والمستمر.
واستدعت الخارجية المصرية أمس، سفراء الدول الأوروبية التي انضمت للبيان المعروف باسم «البيان عبر الإقليمي» الذي جرى إلقاؤه خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس. ومن جانبه، قال مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، إنه جرى إبلاغ السفراء رفض مصر القاطع لأي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية، وإن البيان «عبر الإقليمي» تضمن الكثير من المغالطات، كما أغفل الخطوات التي تتخذها الدولة على مسار عملية الانتقال الديمقراطي.
ومن جهة أخرى، أشاد مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية بمواقف الكثير من الدول الأوروبية التي رفضت الانضمام للبيان، مؤكدا أن هذا الأمر إنما يعكس إدراك تلك الدول لحقيقة المشهد المصري وحرصها على مستقبل العلاقات مع مصر.