إمام المسجد الحرام: قتل النفس يتنافى مع حكمة الخلق وهو من الكبائر

شدد على أن العدل أخذ النفس بالنفس والقصاص منوط بولاة الأمر

إمام المسجد الحرام: قتل النفس يتنافى مع حكمة الخلق وهو من الكبائر
TT

إمام المسجد الحرام: قتل النفس يتنافى مع حكمة الخلق وهو من الكبائر

إمام المسجد الحرام: قتل النفس يتنافى مع حكمة الخلق وهو من الكبائر

أوضح إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس أن قتل النفس البشرية يتنافى مع الحكمة من الخلق والإيجاد، وفي شريعة الإسلام قرَن رب العزة قتل النفس بالشرك بالله، ولهذا كان أكبر الكبائر بعد أعظم فساد الدين الذي هو الكفر.
وأوضح الدكتور السديس أن الله سبحانه وتعالى منح الحياة للناس وحافظ على النفس البشرية وأحكمها نظامًا وتشريعًا ومنع كل ما يؤدي إلى إزهاق الأنفس وسد الذرائع إلى ذلك؛ فمنع الشقاق والتناحر والخلاف والتنافر وتوعد كل من تسول له نفسه هذا الفعل الشنيع بالخلود في العذاب العظيم.
وأبان السديس في خطبة الجمعة لهذا اليوم أن الإسلام دين السلام، وأن أحكام الشريعة ما شرعت إلا لمصالح العباد في المعاش والمعاد، وحيثما وُجدت المصلحة المتيقنة فثم شرع الله، مؤكدا على أن الشريعة الإسلامية هي إعمار لا دمار، بناء ونماء لا هدم وفناء، إشادة لا إبادة.
وأشار إمام الحرم المكي إلى ما تعمد إليه مجموعات مارقة ضالة من إيقاظ الفتن النائمة في أفكار حالمة ومناهج هائمة تعمد إلى سفك الدم الحرام والعتو في الأرض والإجرام ومحاولة طمس مكتسبات هذه الديار وتقتيل الأبرياء والعزل، التي طالت بيوت الله والإضرار بالمساجد ودور العبادة وانتهاك حرماتها وترويع الساجدين الآمنين، كل ذلك وأقل منه يتنافى مع مقاصد الشريعة السامية.
وأكد الدكتور السديس أن العدل فرض مطلوب وحق مرغوب، وإن بلغ الظلم مداه فتمام العدل أخذ النفس بالنفس، والله أعلم بما يصلح خلقه، مشددًا على أن القصاص منوط بولاة الأمر وهو بهم خصيص.
وأضاف السديس قائلاً: «لقد جعل الله في القصاص ردعًا لمن تضب لثاته للشر والعدا أو صده الهوى عن استبصار الحق والهدى، فإنه إن أبصر بارقة السيف ضن بحياته وراجع الأمر قبل فواته، وبذلك تتحقق الحياة للجميع»، مبينًا أن الأحكام التشريعية في الشريعة الإسلامية بلغت من الدقة والعدل والإنصاف ما يبهر العقلاء كما أنها جمعت بين الاعتدال والوسطية والملاءمة لكل زمان ومكان.
وتابع: «إن بلادنا اكتوت بنار الإرهاب في حوادث متكررة كان آخرها الجريمة النكراء في محافظة الأحساء في حلقة سوداء ضمن سلسلة دهماء من أعمال الإرهاب العمياء، التي ستتهاوى من خلالها أسلات الأعداء على صخرة التلاحم وقوة البناء، ألا فلتسلم بلاد الحرمين الشريفين ولتهنأ موئل العقيدة ومئزر الإيمان فلقد أثبتت بفضل الله الخروج من الأزمات أكثر تماسكًا وأشد تلاحمًا وثقة وإصرارًا على استئصال شأفة الإرهاب واجتثاث جذوره في كفاءة أمنية مميزة يضطلع بها رجال الأمن في إنجازات مباركة واستباقات موفقة».



رقم قياسي جديد... سحب الجنسية الكويتية من 1535 حالة

في أكبر عملية سحب للجنسية في يوم... اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قررت اليوم سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1535 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء (كونا)
في أكبر عملية سحب للجنسية في يوم... اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قررت اليوم سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1535 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء (كونا)
TT

رقم قياسي جديد... سحب الجنسية الكويتية من 1535 حالة

في أكبر عملية سحب للجنسية في يوم... اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قررت اليوم سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1535 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء (كونا)
في أكبر عملية سحب للجنسية في يوم... اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قررت اليوم سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1535 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء (كونا)

قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، اليوم، سحب وفقد الجنسية من 1535 حالة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان على موقعها على منصة «إكس» بأن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية عقدت اجتماعاً اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، حيث اتخذت قرار سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1535 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وفي 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب وفقد الجنسية من 930 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء. كما قررت هذه اللجنة في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سحب وفقد الجنسية من 489 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات في حملة إسقاط جنسيات، وذلك لأسباب مختلفة؛ يأتي في مقدمتها التزوير.

كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.