«داعش» يدشن أول إذاعة على نظام «آندرويد»

مستشار مفتي مصر لـ {الشرق الأوسط} : تُركز على البرامج الدينية بعدة لغات

«داعش» يدشن أول إذاعة على نظام «آندرويد»
TT

«داعش» يدشن أول إذاعة على نظام «آندرويد»

«داعش» يدشن أول إذاعة على نظام «آندرويد»

حذرت دار الإفتاء المصرية من الإذاعة الجديدة التي أطلقها تنظيم داعش الإرهابي على نظام «آندرويد» للترويج لأفكاره المتطرفة، وتحقيق تواصل أسرع وأسهل مع عناصره المختلفة، الذين أصبحوا منتشرين بشكل كبير في الكثير القارات الآن.
وبينما قال مصدر مصري مُطلع، إن تطبيق «الآندرويد» يُمكن متابعي التنظيم من الاطلاع على آخر أخبار التنظيم أولا بأول، ويُعد وسيلة إخبارية ومخابراتية هامة للتنظيم، بعد التضييق والحصار الذي يتعرض له التنظيم على مواقع التواصل الاجتماعية «تويتر» و«فيسبوك» من قبل السلطات في الدول الأوروبية، أكد الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي مصر، أن «الإذاعة تُعتبر جناحا دعائيا جديدا لداعش، وتركز بشكل خاص على البرامج الدينية بلغات مُتعددة».
وأطلق تنظيم داعش رسميا مؤخرا، أول تطبيق لإذاعة تعمل على نظام «آندرويد» للترويج لأنشطته الإرهابية.. موجها أنصاره على مواقع التواصل الاجتماعي بتحميل التطبيق الجديد للاستماع إلى الإذاعة، ويُعد التطبيق الجديد إضافة للتنظيم، بعد أشهر من إطلاق تطبيق الوكالة الإخبارية التابعة له، التي تهتم بنشر أخبار التنظيم اليومية.
ودعت دار الإفتاء، في تقرير أعده مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع للدار، إلى مواجهة تنوع الأدوات والأساليب التي يستخدمها تنظيم داعش في توصيل رسالته إلى التابعين له والمتعاطفين معه والفئات التي يحاول تجنيدها، موضحة أن العناصر التابعة للتنظيم يروجون للتطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي ويدعون أنصارهم والمتعاطفين معهم إلى تحميل التطبيق الجديد الذي يعمل على نظام «الآندرويد» للاستماع إلى الإذاعة التابعة للتنظيم الإرهابي، باعتبارها وسيلة سهلة وسريعة تساعد على نشر آيديولوجية التنظيم وخططه الإرهابية، مؤكدة أن «هذا أمر يتطلب مواجهة تقنية وفنية من جميع الدول الغربية والعربية والإسلامية، لهذا التطور التكنولوجي المتسارع لدى التنظيم».
من جهته، أكد نجم، أن تنظيم داعش يعتمد على «الجهاد الإلكتروني» - كما يطلق عليه - بشكل كبير في عمليات الحصول على المعلومات وتجنيد الأتباع وبث الخوف والرعب بين المجتمعات المستهدفة بعملياته.. فضلا عن برامج لتعليم «الهاكر» تحت عنوان «الهاكرز سلاح المسلم»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن «الإذاعة الجديدة ليست إلا وسيلة جديدة ينشر (داعش) من خلالها رسائله لعناصره والمتعاطفين معه والمُجندين الجُدد الذين يسعى لاستقطابهم في جميع أنحاء العالم». وتابع تقرير مرصد الإفتاء: إن التطبيق الجديد متوافر على أكثر من مكان مثل «غوغل استور» و«إي كي بي»، التي يستخدمها عناصر التنظيم وأنصاره على شبكة الإنترنت، وهو ما يمثل أداة تواصل لنشر المعلومات والأفكار التي تتوافر لدى عناصر التنظيم، وتُسهل من الترابط والتواصل بين أطرافه، خاصة تمدده وانتشاره في أكثر من قارة.
ودشنت دار الإفتاء صفحة على «فيسبوك» للرد على شبهات التنظيم. ويشار إلى أن «داعش» يمتلك آلة إعلامية قوية، ولدى التنظيم مواقع ومنابر إعلامية كثيرة من بينها شبكة شموخ الإسلام ومنبر التوحيد والجهاد، وإذاعة البيان، والمجلة الإلكترونية المُتخصصة في تعليم عناصره القتالية كيفية المشاركة في «الحرب الإلكترونية» ضد الغرب وتجنب المراقبة على الإنترنت من قبل سلطات الدول الغربية.
، فضلا عن صفحات التنظيم على موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك» والتي تُقدر بالآلاف.
وطالب تقرير مرصد الإفتاء بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة للتنظيم، وحرمانه من استغلال واستثمار التكنولوجيا الحديثة في تحقيق أهدافه، وذلك عبر إيلاء الحرب الإلكترونية مع التنظيم الأهمية المُناسبة والكبرى والاهتمام اللازم من جميع الدول، للقضاء على التنظيم ومحاصرة أفكاره التكفيرية والمتشددة.
وأكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة أهمية الحرب الإلكترونية ضد الإرهاب والجماعات المتطرفة، وبشكل خاص تنظيم داعش الإرهابي، نظرا لما يتمتع به التنظيم من قدرات تقنية قوية، تُؤكد تفوقه وتفرده عن الجماعات والتنظيمات المتطرفة في الجانب التقني والتكنولوجي، والتي انعكست على نوعية عملياته الإرهابية وقدراته التقنية في التخفي والمراوغة والوصول إلى المعلومات، واستخدام القدرات التكنولوجية الحديثة في تجنيد العناصر القتالية.
ويمتلك «داعش» ما يقرب من 100 ألف حساب لمؤيديه على موقع «تويتر»، ومُعظمهم في سوريا والعراق، ومتوسط عدد التدوينات اليومية لكل حساب على «تويتر» يُقدر بنحو 8 تغريدات.. وأكثر من 80 في المائة من عمليات التجنيد لعناصر «داعش» الجُدد من الشباب والفتيات، تتم الآن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
في السياق، دعا مرصد دار الإفتاء إلى أهمية وضع استراتيجية دولية لمحاربة القرصنة والهجمات الإلكترونية من قبل «داعش»، التي تمثل تهديدا ملحا للكثير من الدول المُشاركة في التحالف الدولي ضد التنظيم الإرهابي، وضرورة مشاركة الشركات الكبرى والعملاقة في المجال التقني في هذه الحرب، بالإضافة إلى تعاون مواقع التواصل الاجتماعي الكبيرة في محاصرة وتتبع الجماعات المتطرفة والتكفيرية، فضلا عن مواصلة غلق كافة حسابات «داعش» الذي ينشر أفكاره الخبيثة من خلالها.
وقال الدكتور نجم إن تنظيم داعش يُسخر كوادر مؤهلة للعمل على مستوى عال من الحرفية في هذه الحرب الإلكترونية الجديدة، لافتا إلى أن تنظيم داعش الإرهابي يولي اهتماما كبيرا بالحرب الإلكترونية التي يطلق عليها مصطلح «الجهاد الإلكتروني».. معتبرا أن عمليات «الهاكرز والقرصنة» التي يقوم بها عناصره نوع من «الجهاد» الشرعي، مؤكدا أن «داعش» خصص كتائب لاختراق الحسابات الإلكترونية والصفحات على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» المناهضة للتنظيم، والتدريب والتأهيل لأنصار التنظيم على الهروب من الملاحقة الإلكترونية.
وبينما قال الدكتور إبراهيم نجم، إن عناصر «داعش» ركزوا مجهوداتهم مؤخرا، لاختراق الكثير من الحسابات التي تنتقد التنظيم على «فيسبوك»، لنشر مواد وصور خاصة بالتنظيم تتعلق بمشاهد القتل والأسر والأفكار المغلوطة، مما يدعو للقلق الشديد، الذي لا بد من التصدي له. أكد المصدر المصري المُطلع لـ«الشرق الأوسط» أن المنتديات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مثل «يوتيوب» و«تويتر» و«فيسبوك» و«واتساب» و«إنستغرام» أصبحت الأداة الأهم في يد الجماعات الإرهابية المتطرفة لنشر أفكارها ومعتقداتها الخاطئة، ووضع خططها وتنفيذ أهدافها وتجنيد أعضائها الجُدد، كاشفا عن أن «تنظيم داعش تفوق على أغلب هذه التنظيمات، ويستخدم تطبيقات مختلفة للإجابة عن بعض الأسئلة عن الحياة اليومية لعناصره في - دولة الخلافة المزعومة -، وأغلبها ردود على فتاوى دينية وآراء في موضوعات فقهية - التي وصفها بالمصدر بالمغلوطة -».
وتابع المصدر بأن «داعش» يستخدم برامج ذات سرية أعلى مثل برنامج «كي آي كي»، وهو تطبيق للرسائل عبر الهواتف الذكية، فضلا عن لجوئه لتبادل المعلومات باستخدام برامج التشفير المتقدمة جدا، موضحا أن هذه البرامج تسمح لمؤيدي تنظيم داعش الإرهابي بالتواصل مباشرة مع العناصر المُقاتلة والأتباع الجُدد وتسهيل عبورهم للحدود بين الدول المختلفة وخداع السُلطات الرسمية في هذه الدول.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.