حكومة كردستان العراق تعلن مدينة حلبجة محافظة رابعة في الإقليم والـ19 عراقيا

نيجيرفان بارزاني وقع على قرار مجلس الوزراء.. والمرسوم الإقليمي يصدر اليوم

نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة الإقليم
نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة الإقليم
TT

حكومة كردستان العراق تعلن مدينة حلبجة محافظة رابعة في الإقليم والـ19 عراقيا

نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة الإقليم
نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة الإقليم

وقعت حكومة إقليم كردستان العراق أمس على قرار «رفع المستوى الإداري لقضاء حلبجة وتسميتها محافظة رابعة ضمن حدود الإقليم ومحافظة تاسعة عشرة ضمن حدود العراق». ووقع القرار من قبل نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة الإقليم أمس إثر الإعلان عنه في مؤتمر صحافي عقد في بناية مجلس الوزراء وحضره قائمقام قضاء حلبجة كوران أدهم، ورئيس بلدية القضاء خضر كريم، وعدد من وجهاء القضاء ومسؤولي الأحزاب والتنظيمات السياسية في حلبجة، وعدد من رجال الدين.
وقال نيجيرفان بارزاني في المؤتمر الصحافي إن «حكومة الإقليم عملت حسب قرار برلمان إقليم كردستان لاتخاذ حلبجة كمحافظة رابعة ضمن حدود الإقليم، لكن الحكومة ارتأت أن تبعث بنص القرار للحكومة الاتحادية في بغداد للموافقة عليه لكون المسألة تخص خارطة العراق ولتنظيم الإجراءات اللازمة لأمور المحافظة الجديدة وبالأخص في ما يتعلق بهويات الأحوال المدنية والجنسية وبطاقة المواد الغذائية بالإضافة لوجود ممثلين لهم في المحكمة الاتحادية، ووافقت الحكومة الاتحادية بشكل رسمي على هذا القرار».
وأوضح بارزاني أن القرار جرى إرساله أيضا إلى مجلس النواب العراقي للتصويت عليه، لكن المجلس أكد على أن اتخاذ محافظة جديدة ضمن أي إقليم في حدود العراق من ضمن الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية ولا يحتاج لموافقة مجلس النواب، إلا أن الرد الرسمي لمجلس النواب والذي كان يجب أن يرسل لمجلس الوزراء الاتحادي ومجلس وزراء الإقليم تأخر مما أدى برئيس الإقليم إلى أن يطلب من حكومة إقليم كردستان، الاستعجال في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلان المحافظة الجديدة، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء برفع المستوى الإداري لحلبجة «سيرسل لرئاسة إقليم كردستان ومن المنتظر أن يصدر رئيس الإقليم مسعود بارزاني اليوم مرسوما إقليميا حول هذه المسألة».
وأكد بارزاني أن محافظة حلبجة المستحدثة «لن تكون ضمن المحافظات التي ستجري فيها انتخابات مجالس محافظات الإقليم والتي من المقرر أن تجري في الثلاثين من أبريل (نيسان) المقبل بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب العراقي، بسبب ضيق الوقت لاتخاذ الإجراءات الفنية المتعلقة بتنظيم الانتخابات في هذه المنطقة».
وقال بارزاني في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول توقعاته في ما إذا سيصدر موقف سلبي من بغداد للعمل على تقليل نسبة الإقليم من الموازنة العامة العراقية وعدم حساب محافظة حلبجة للعمل في هذه الموازنة، إن «بغداد لا تبعث أصلا النسبة الكاملة لحصة الإقليم من الموازنة العامة العراقية والبالغة 17 في المائة، بل إن بغداد تبعث للإقليم 11 في المائة وأقل أحيانا»، وإنه لا يتوقع أي زيادة في نسبة الإقليم بسبب المحافظة الجديدة إن لم تقللها بغداد، مؤكدا على أن حكومة الإقليم لا تتحدى أحدا بهذا القرار وأنه اتخذ بموافقة جميع الأحزاب والمكونات السياسية في الإقليم، متمنيا أن تتفق الأحزاب الكردستانية حول إعلان التشكيلة الحكومية القادمة كما اتفقت على مسألة حلبجة.
وحول اعتراضات المواطنين في قضاء سيد صادق ورفض البعض منهم إلحاقهم بمحافظة حلبجة المستحدثة، بيّن كوران أدهم قائمقام قضاء حلبجة في رد على سؤال لـ«الشرق الأوسط» أن «مواطني هذا القضاء أحرار في قرارهم، وأن مضمون القرار يوضح ذلك».
وتطرق بارزاني في حديثه إلى الخلافات بين بغداد وأربيل، مؤكدا على أن إقليم كردستان «لن يتراجع إلى الوراء ولن يسلم نفسه بكل المكتسبات التي حققها بسهولة لأي كان ولن يقبل أن يتحكم به أحد»، مؤكدا على أن «قطع مرتبات موظفي الإقليم كان قرارا انفراديا اتخذ من قبل رئيس الوزراء العراقي وهو ليس قرارا ضد حزب أو مكون سياسي بل هو قرار ضد إقليم كردستان».
ولم تمنع الأمطار الغزيرة في حلبجة مواطنيها من «الاحتفال باتخاذ القضاء كمحافظة ضمن الإقليم حيث احتفل الآلاف من المواطنين في القضاء بهذا الإعلان الذي أكدوا على أنه انتصار لإرادة الشعب ولإرادة أبناء حلبجة».
يذكر أن حلبجة قصفت في السادس عشر من مارس (آذار) عام 1988 بالأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا من قبل النظام العراقي السابق، «حيث خلّف القصف أكثر من 500 قتيل وآلاف الجرحى».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.