قادة العالم يعلنون «يوم الأمل».. ويتعهدون بـ 10 مليارات دولار للاجئي سوريا

إجماع دولي على تحميل الأسد مسؤولية فشل المفاوضات * ملك الأردن: حان الوقت لنهج مقاربة شاملة طويلة الأمد للاستجابة للأزمة

رئيس الوزراء التركي، ورئيس الوزراء البريطاني، وأمير الكويت، والمستشارة الألمانية، ورئيسة وزراء النرويج والأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر دعم سوريا بلندن (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء التركي، ورئيس الوزراء البريطاني، وأمير الكويت، والمستشارة الألمانية، ورئيسة وزراء النرويج والأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر دعم سوريا بلندن (أ.ف.ب)
TT

قادة العالم يعلنون «يوم الأمل».. ويتعهدون بـ 10 مليارات دولار للاجئي سوريا

رئيس الوزراء التركي، ورئيس الوزراء البريطاني، وأمير الكويت، والمستشارة الألمانية، ورئيسة وزراء النرويج والأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر دعم سوريا بلندن (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء التركي، ورئيس الوزراء البريطاني، وأمير الكويت، والمستشارة الألمانية، ورئيسة وزراء النرويج والأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر دعم سوريا بلندن (أ.ف.ب)

تعهّد قادة العالم بتقديم ما يفوق عشرة مليارات دولار على مدى أربع سنوات، استجابة لنداء الأمم المتحدة لمساعدة المتضررين من الأزمة السورية من النازحين داخل البلاد واللاجئين خارج حدودها، أمس، في مؤتمر المانحين بالعاصمة البريطانية.
وخصص المانحون 5.6 مليار دولار أميركي، للاستجابة لاحتياجات عام 2016 وحده، و5.1 مليار للفترة الممتدة بين 2017 و2020، ما يشكل «المبلغ الأضخم في يوم واحد لمواجهة أزمة إنسانية»، وفقا لما أكده رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، في مؤتمر صحافي حضرته «الشرق الأوسط». وقال كاميرون إن «إنجازات اليوم ليست حلا للأزمة. ما زلنا بحاجة إلى انتقال سياسي»، متابعا: «لكن مع التعهدات المقطوعة اليوم.. تبدو رسالتنا إلى شعب سوريا والمنطقة واضحة، سنقف إلى جانبكم وسندعمكم قدر ما تحتاجون». وسعى مؤتمر المانحين لسوريا هذه السنة لحمل رسالة أمل للسوريين ضحايا العنف والتشريد والقتل، بعد تعثر مفاوضات جنيف السياسية أول من أمس.
ومنذ انطلاق المؤتمر الرابع من نوعه (الثلاثة السابقة نُظمت في الكويت)، الذي تستضيفه بريطانيا هذه السنة إلى جانب ألمانيا والنرويج والكويت والأمم المتحدة، أجمع كل من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ورئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ورئيسة الوزراء النرويجية، إرنا سولبرغ، على أن الهدف من مؤتمر المانحين لا يقتصر على جمع التبرعات فحسب، بل يسعى لتحسين مقاربة الدعم الإنساني، ليصل إلى المتضررين في الوقت المناسب من جهة، والضغط على مختلف الأطراف لتجاوز عراقيل وقف إطلاق النار في سوريا وإنهاء الحرب الدائرة من جهة أخرى.
وفي هذا الصدد، دعا ملك الأردن عبد الله الثاني إلى نهج مقاربة جديدة شاملة، تحمل أهدافا طويلة الأمد، منتقدا ما وصفه بـ«المقاربة التقليدية» التي تركّز على سدّ الحاجات الوقتية للاجئين السوريين في دول الجوار، مشددا على ضرورة توجيه المجهودات الدولية إلى الاستثمار طويل الأمد، والتنمية، وتوفير فرص العمل في مجتمعات اللجوء، والتعليم. كما لفت العاهل الأردني إلى أن واحدا من بين كل 5 أشخاص يعيشون في الأردن سوري، مقارنا ذلك «باستيعاب المملكة المتحدة للشعب البلجيكي بأكمله». وقال إنه «بينما تلتزم الأردن ببذل كل ما في وسعها لدعم اللاجئين السوريين، إلا أنها لن تستمرّ في ذلك على حساب مواطنيها»، مشددا على أهمية تقديم المجتمع المدني جميع أشكال الدعم لتمكين الأردن من التعامل مع أعباء أزمة اللجوء السوري إلى أراضيه.
من جهته، قال الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إن المأساة الإنسانية في سوريا لن تنتهي إلا «بحل سياسي يحقن الدماء ويعيد الاستقرار لعالمنا»، مشيرا إلى أن إصدار مجلس الأمن الدولي قراره رقم «2254»، «شكّل بارقة أمل لنا جميعا باستعادة وحدة مجلس الأمن من أجل التصدي لهذه الكارثة وإنهائها». وفي إطار المقاربة الجديدة لتقديم الدعم والمساعدة للنازحين واللاجئين، دعا الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى «اعتماد برامج وخطط توفر فرصا للتعليم وتحفظ الأطفال من ضياع حقهم فيه، وترتقي بمستوى تعليمهم بما يمكنهم من مواجهة أعباء الحياة ويجنبهم الأمية والجهل، كما يحصن عقولهم من أي أفكار هدامة»، مضيفا: «وفي القطاع الصحي، لا بد لنا من اعتماد برامج تعنى بالصحة تؤمن لهم الخدمات الصحية الملائمة وتحصنهم من الأمراض والأوبئة وتوفر لمرضاهم العلاج اللازم».
أما رئيس الحكومة اللبنانية، تمام سلام، فشدّد على أن «الوقت قد حان للاعتراف بأن الاستجابة المحدودة للأزمة السورية ليست كافية، وأن ما نحتاجه هو الاستثمار في الأشخاص والتوصل إلى حل سياسي». كما دعا سلام بدوره إلى تحويل وعود المجتمع الدولي إلى «عقود ملزمة» تترجم بمشاريع ملموسة تشمل دورات تلقيحية، ورواتب، ومدارس، «وسقفا يحمي اللاجئين من الأمطار، وتدفئة تحميهم من البرد». واصفا وضع اللاجئين في لبنان، قال سلام إن الوضع لا يستحمل الانتظار، في ظلّ ندرة فرص العمل، وعدم التحاق الأطفال بالمدارس، وصغر حصص الغذاء يوما عن يوم.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أن حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد مسؤولون كذلك عن «جرائم حرب»، في تصريحات على هامش مؤتمر الدول المانحة. وقال داود أوغلو للصحافيين إن «الذين يساعدون نظام الأسد مذنبون بجرائم الحرب نفسها»، في إشارة إلى روسيا التي «تقصف المدارس والمستشفيات، لا مواقع (داعش).. إنها جرائم حرب وتطهير عرقي».
وانضمّت المستشارة الألمانية إلى كاميرون في وصف المؤتمر بـ«يوم الأمل»، وتعهّدت بتقديم مبلغ 3.‏2 مليار يورو، (يعادل 56.‏2 مليار دولار) على مدى سنتين، بما في ذلك 1.‏1 مليار يورو هذا العام وحده. وأردفت: «من هذا المبلغ، نود أن نخصص 570 مليون يورو لوكالات تابعة للأمم المتحدة باعتبارها مساهمة»، مشدّدة على أن «هذا يوم لا يحل محل العملية السياسية.. لكنه قد يجلب قدرا من الإنسانية.. والأمل. وأنا يحدوني الأمل حقا في أن يكون هذا ممكنا». أما عن العملية السياسية، فحمّلت ميركل مسؤولية الاتفاق على وقف إطلاق النار على «كل أطراف النزاع في سوريا، لكن نظام الأسد هو المسؤول الأول عن ذلك».
في المقابل، وفيما رحّب ممثّلو المجتمع المدني السوري والمنظمات غير الحكومية بتبرعات الدول الكريمة، فقد أجمعوا، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش المؤتمر، على أنها غير كافية لدعم السوريين بشكل مستدام في ظل غياب مناطق آمنة وضمان حماية المدنيين داخل سوريا.
وشبّه أسعد العشي، مؤسس منظمة «بيتنا سوريا» لتمويل مشاريع المجتمع المدني داخل سوريا والتدريب والتأهيل، سياسة التمويل المتّبعة من طرف المجتمع المدني بـ«تسمين الخروف قبل ذبحه»، داعيا إلى ضرورة حماية المدنيين على الأرض ووقف قصف المدارس والمستشفيات، سعيا لتحقيق هدفين رئيسيين، يصبان كذلك في مصلحة الأوروبيين، وهما إبقاء السوريين في سوريا، وتحويل المعونات إلى مشاريع تنمية مستدامة.
من جهته، وتعليقا على الدعوات لحل سياسي في سوريا، قال فادي حليسو، المدير التنفيذي لمنظمة «بسمة وزيتونة» الداعمة للاجئين السوريين في لبنان وتركيا والهادفة إلى تمكينهم من الحياة الكريمة، إن «ذلك يبقى هدفا طويل الأمد، وينبغي البدء بالضغط على جميع جهات النزاع، وفي مقدمتها النظام السوري وروسيا وإيران، لوقف قصف المدارس والمستشفيات»، لافتا إلى أنه تم استهداف 25 مدرسة على الأقل في الشهرين الماضيين.
وعن حماية الأطفال اللاجئين، نوّهت آمال كاوا، مستشارة كبيرة في منظمة «سيف دي تشيلدرن» البريطانية، بمجهودات تركيا من حيث توفير تصاريح عمل لطالبي اللجوء، مما يمكّن أطفالهم من الالتحاق بالمدارس ويحميهم نسبيا من أخطار سوق العمل السوداء، والاستغلال بكل أنواعه. وأشارت كاوا إلى أن مؤتمر المانحين غضّ النظر بشكل كبير على إصلاح سياسات اللجوء المعتمدة في دول الجوار، ضاربة المثل بإلزام اللاجئين في لبنان على دفع مبلغ مائتي دولار عن الشخص الواحد للحصول على تصريح إقامة سنوي لا يتيح لهم حق العمل.
أما الجانب الآخر الذي انتقده فاعلو المجتمع المدني والمنظمات الأممية، هو عدم التزام الجهات المانحة بالمبالغ الموعودة، إلى جانب تخصيص جزء كبير منها، 40 في المائة وفقا لبعض التقديرات، للمصاريف الإدارية للمنظمات الدولية ورواتب العاملين فيها. وبهذا الصدد، قال كريستوفر غونيس، المتحدث باسم منظمة «أونروا» لدعم اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، إن المنظمة لم تتوصّل إلا بنصف ما تعهّد به المانحون العام الماضي بعد مؤتمر الكويت (نحو 200 مليون دولار)، مما دفعها إلى تقليص الدعم المقدم إلى هؤلاء اللاجئين إلى 50 سنتا في اليوم.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.