الجبير: النظام السوري غير جاد بالحل السياسي وماطل حتى تعليق «جنيف 3»

جولة جديدة لمجموعة فيينا.. واجتماع الأسبوع المقبل في ميونيخ

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر وزارة الخارجية السعودية أمس بين عادل الجبير ونظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير (رويترز)
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر وزارة الخارجية السعودية أمس بين عادل الجبير ونظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير (رويترز)
TT

الجبير: النظام السوري غير جاد بالحل السياسي وماطل حتى تعليق «جنيف 3»

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر وزارة الخارجية السعودية أمس بين عادل الجبير ونظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير (رويترز)
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر وزارة الخارجية السعودية أمس بين عادل الجبير ونظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير (رويترز)

أرجع عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، تعليق مفاوضات «جنيف3» إلى النظام السوري الذي ماطل في إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة بالبلاد، مؤكدًا أن وفد النظام الذي ذهب إلى المشاركة لم يكن «جاهزًا» وأجهض أي تقدم للحل السياسي، كاشفًا عن مباحثات ستجريها مجموعة فيينا لعقد مباحثات في ميونيخ، لوضع الأزمة السورية في مسارها الصحيح.
وبيّن وزير الخارجية السعودي، خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر وزارة الخارجية أمس، في العاصمة الرياض، جمعه مع نظيره الألماني، الدكتور فرانك فالتر شتاينماير، أن فشل انعقاد مفاوضات «جنيف3» يرجع إلى عدم جدية النظام السوري، وعدم التجاوب مع المبعوث الأممي بطلب إدخال المساعدات الإنسانية وفك الحصار عن المناطق السورية المحاصرة.
وأضاف الجبير: «الاتفاق الذي جرى في مباحثات جنيف، يأتي ضمن قرارات مجلس الأمن 2254 الذي يطالب بإيقاف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية وفك الحصار عن المدنيين، والبدء في العملية السياسية من أجل المرحلة الانتقالية في البلاد».
وأكد وزير الخارجية السعودي أن وفد النظام السوري الذي ذهب إلى جنيف لم يكن جاهزًا، وعمل على المماطلة وسعى إلى تعطيل المحادثات، وإبطال أي تقدم في الحل السياسي.
وحول العمليات العسكرية التي كثفتها روسيا في سوريا، قال وزير الخارجية السعودي: «هناك وجهتا نظر؛ الأولى أن تصعيد تلك العمليات العسكرية هدفه تحسين وضع النظام السوري قبل وقف إطلاق النار، ووجهة النظر الأخرى أن تصعيد العمليات العسكرية هدفه استفزاز المعارضة السورية وتخليها عن المباحثات السياسية، وهو الأمر الذي لم يحدث».
وأشار عادل الجبير إلى أن المبعوث الأممي إلى سوريا وصل إلى قناعة بأن النظام السوري ليس جادًا في المباحثات السياسية، كما فضل المبعوث الأممي تعليق المفاوضات في الوقت الراهن وبحث هذا الأمر مع النظام السوري.
وبيّن وزير الخارجية السعودي أن الدول الداعمة لإيجاد حل سياسي في سوريا استأنفت مباحثاتها من أجل النظر في وضع الأمور بمسارها الصحيح والوصول إلى حل سلمي في سوريا، مع طرح بعض الأفكار، من بينها عقد اجتماع لمجموعة فيينا الأسبوع المقبل بمدينة ميونيخ.
وتطرق الوزير السعودي إلى العلاقات الدبلوماسية مع إيران التي قطعتها الرياض بعد التدخلات في شؤونها الداخلية والهجوم على سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، وأكد أن ما يجري بين الرياض وطهران يعود إلى سياسات إيران العدوانية التي اتخذتها على مدى 35 عامًا، مؤكدًا أن تحسن العلاقات مرهون بتغيير سياساتها وأساليب تعاملها مع السعودية ودول المنطقة، مع وقف دعم الإرهاب وإيقاف تدخلها في الشؤون الداخلية ومحاولتها الحثيثة لإثارة الفتنة الطائفية.
وأكد أن سياسة السعودية لن تتغير مع الحجاج والمعتمرين، حيث تسمح بأن يكون لكل مسلم الحق في زيارة الحرمين الشريفين، لافتًا إلى أن الرياض ستسهل كل شيء ممكن من أجل وصول المعتمرين والحجاج إلى بيت الله الحرام، مشددًا على أن الأزمة السياسية بين السعودية وإيران لا تنسحب على الحج أو العمرة للبيت الحرام.
وأكد وزير الخارجية السعودي أن ما يقوم به تنظيم داعش الإرهابي لا علاقة له بالإسلام، كما لا يوجد مذهب اسمه الوهابية، موضحًا أن الإسلام لا يبرر أعمال القتل، كما أن الإسلام دين وسطي يقوم على مبدأ الرحمة والتسامح.
واعتبر الجبير موقف ألمانيا حول السياسات الخارجية تجاه منطقة الشرق الأوسط يأتي ضمن سعيها للعمل من أجل استقرارها، مبينًا أن مباحثاته مع نظيره الألماني كانت إيجابية، حيث بحثا الأوضاع في المنطقة، ومنها سوريا والعراق وإيران واليمن والتحديات التي تواجه المنطقة.
من جانبه، ذكر الدكتور فرانك فالتر شتاينماير، وزير الخارجية الألماني، أن الجهد الذي قامت به السعودية دفع بالاتجاه الإيجابي نحو إيجاد حل سياسي في سوريا، عبر توحيد المعارضة وإجماعها على موقف محدد، مؤكدًا أن ألمانيا تريد المحافظة على سوريا وأن تكون بلدًا يعيش فيه جميع الطوائف.
وأفاد بأن التصعيد العسكري الأخير من قبل النظام السوري أدى إلى اقتراح المبعوث الأممي وقف المباحثات، مؤكدًا اهتمام الجميع بالحفاظ على أسس فيينا التي جرى الاتفاق عليها.
ولفت شتاينماير إلى أن المعارضة السورية كانت تتوخى تخفيض وتيرة الأعمال العسكرية، موضحًا أن بلاده ستجري مباحثات مع روسيا بشأن التصعيد الأخير في سوريا والأوضاع الإنسانية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم