الحكومة المصرية تروج لبرنامجها قبيل أيام من عرضه على البرلمان

رئيس الوزراء التقى عددًا من النواب.. وبرلماني: «لمسنا مصداقية في كلامه»

الحكومة المصرية تروج لبرنامجها قبيل أيام من عرضه على البرلمان
TT

الحكومة المصرية تروج لبرنامجها قبيل أيام من عرضه على البرلمان

الحكومة المصرية تروج لبرنامجها قبيل أيام من عرضه على البرلمان

أكد رئيس الحكومة المصرية، شريف إسماعيل، أن «حكومته انتهت من بيانها تمهيدا لعرضه أمام مجلس النواب.. قريبًا، وذلك خلال لقائه عددا من نواب البرلمان، ووعده لهم بتحقيق مطالبهم». وبينما قال مراقبون إن «الحكومة المصرية تسعى للترويج لبرنامجها وكسب ود النواب، ليتم تمريره وعدم الاعتراض عليه، قُبيل أيام من عرضه أمام النواب»، وقال النائب عصام سعد عباس، عضو مجلس النواب المصري، أحد حضور اللقاء لـ«الشرق الأوسط»: «لمسنا مصداقية في كلام رئيس الوزراء.. والحكومة تُريد ربط نبض الشارع ببرنامجها الذي سوف تعرضه على مجلس النواب».
ومن المقرر أن تعرض الحكومة برنامجها أمام البرلمان المصري، للموافقة على استمرارها من عدمه، وتوقعت مصادر مصرية أن «يتم تقديم البرنامج قبل نهاية الشهر الحالي وبعد الكلمة التي سيلقيها الرئيس عبد الفتاح السيسي في البرلمان»، لافتة إلى أن «تقديم برنامج الحكومة سيكون على عدة أيام.. وسيحضر الوزراء مناقشة البيان والرد على ملاحظات أعضاء مجلس النواب».
ومُنيت الحكومة بأول هزيمة لها أمام مجلس النواب، بعد أن رفضت لجنة بالبرلمان تمرير قانون الخدمة المدنية الذي يمس مصالح ملايين الموظفين بالدولة، وذلك خلال مناقشة القوانين التي صدرت في غيبة المجلس التشريعي لاتخاذ قرار بشأنها.
وقال رئيس الحكومة المصرية، خلال اللقاء الذي عقده مساء أول من أمس، مع أعضاء مجلس النواب عن محافظات «دمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس»، واستمر لأكثر من أربع ساعات، إن «الحكومة تسعى من خلال برنامجها لتحقيق النمو الاحتوائي الذي يتطلب التوازن بين التنمية والخدمات في جميع المحافظات»، مشددا على أن المواطن المصري ومحدودي الدخل في قلب برنامج الحكومة.. وأن صعيد مصر وسيناء سيكونان على رأس الأولويات.
وشدد رئيس الوزراء المصري على أن الحكومة والنواب على خط واحد في مسيرة العمل من أجل الوطن ومواجهة التحديات، معبرا عن ثقته في أن الحكومة والبرلمان سيحققان معا النجاح باعتبارهما جناحي العمل في المرحلة المقبلة، مضيفا أن المصريين يتطلعون لتحقيق هذا التعاون بين الحكومة والنواب، بما يحقق تحسن الظروف والأوضاع المعيشية.
وأكد شريف إسماعيل حرص حكومته على عقد لقاءات مع النواب بصورة دورية ومستمرة لتحقيق التعاون المثمر، وضرورة التعاون والتواصل المستمر بين الوزراء والنواب، وحل مشكلات دوائرهم، خصوصا في المجالات الخدمية، لافتا إلى أنه «لا مصلحة لنا إلا مصر والمواطن المصري».
من جانبه، قال عصام سعد، وهو عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية: «طرحنا خلال الاجتماع المشكلات العامة، التي تمس المواطن خصوصًا في الصحة والإسكان والزراعة والري، ووعدت الحكومة بحلها جميعا، ولمسنا مصداقية في كلام رئيس الوزراء».
وقال سعد إن «الحكومة حاولت عمل تقليد جديد ومبادرة منها خلال لقائنا، حتى تتعرف على حقيقة المشكلات على أرض الواقع.. ولم يتطرق اللقاء إلى أي شيء آخر».
ويرى مراقبون أن «الفترة المقبلة خلال عرض برنامج الحكومة ستكون مفصلية، لتحديد ما إذا كان البرلمان قادرا على فرض وجوده أم لا.. وهل سيمنح ثقته للحكومة التي تعاني مشكلات كثيرة أهمها عدم قدرتها على ضبط الأسعار في الأسواق، فضلا عن الفساد الإداري المنتشر في أغلب قطاعاتها الخدمية».
ونفى النائب سعد ما يتردد في الأوساط السياسية المصرية عن أن «الحكومة تعهدت أمامهم بالاستجابة لجميع طلباتهم التي تقدموا بها لأهالي دوائرهم، في مقابل دعمها والموافقة على برنامجها وقت عرضه أمام البرلمان»، قائلا: «لم تعرض علينا الحكومة برنامجها.. ولو كانت عرضت علينا هذا (أي الموافقة على برنامجها في مقابل الاستجابة لمطالب الأهالي في دوائرنا الانتخابية)، لكنا رفضناه، لكن رئيس الحكومة لم يتحدث فيه ولم يُلمح إليه من الأساس»، مضيفا: «رئيس الحكومة يُدرك أن مجلس النواب جاء بإرادة شعبية، ولم يأتِ لخدمة الحكومة.. وأكبر شاهد على ذلك رفض النواب قانون الخدمة المدنية».
وأوضح النائب سعد قائلا: «فهمنا من اللقاء أن رئيس الحكومة يريد ربط نبض الشارع ببرنامجه الذي سوف يعرضه على مجلس النواب».
ولم يُحدد عضو مجلس النواب موعد تقديم الحكومة برنامجها، قائلا: «رئيس الحكومة لم يُحدد في اللقاء موعد عرض برنامجه على البرلمان، ولم يتحدث عن ذلك مطلقا، لكن لمسنا أن الموعد بات قريبا جدا، خصوصا بعد إعلانه أنه انتهى من البرنامج بشكل نهائي».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.