توقيع اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي.. وواشنطن تعتبرها حدًا لنفوذ الصين

تسمح بإقامة أكبر منطقة للتبادل الحر في العالم.. وبكين تدرس آثارها

قادة الدول الـ 12 الأعضاء في { الشراكة عبر المحيط الهادي} في صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية في أوكلاند أمس (أ.ف.ب)

وقعت الدول الـ12 الأعضاء في «الشراكة عبر المحيط الهادي» رسميا أمس في نيوزيلندا هذه الاتفاقية التي تسمح بإقامة أكبر منطقة للتبادل الحر في العالم وترى فيها واشنطن وسيلة لوضع قواعد التجارة الدولية والتصدي للقوة الصاعدة للصين.
وأبرم اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي بعد خمس سنوات من المفاوضات الشاقة. وهو يهدف إلى إزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار بين أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان والمكسيك وماليزيا ونيوزيلندا والبيرو وسنغافورة والولايات المتحدة وفيتنام.
وتشكل هذه الدول نحو 40 في المائة من الاقتصاد العالمي، لكن الاتفاقية لا تشمل الصين ثاني اقتصاد في العالم، التي استبعدت من المفاوضات.
وتريد كل من الولايات المتحدة والصين الإقناع برؤيتها الخاصة للتبادل الحر في هذه المنطقة التي تضم عددا كبيرا من السكان والنشيطة اقتصاديا. وفي بيان نشر في واشنطن أشاد الرئيس الأميركي باراك أوباما بالاتفاق الذي يعزز موقع الاقتصاد الأميركي بالمقارنة مع الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وقال أوباما إن «اتفاقية الشراكة للمحيط الهادي تسمح للولايات المتحدة - وليس للصين - بوضع خريطة طريق القرن الحادي والعشرين، وهذا أمر مهم في منطقة تتسم بالحيوية مثل منطقة آسيا المحيط الهادي».
وأضاف: «إنه اتفاق تجاري من نوع جديد يمنح العالمين الأميركيين الأولوية»، مؤكدا أنه «بكل بساطة سيعزز قيادتنا في الخارج وستدعم الوظائف هنا في الولايات المتحدة».
مثل الرئيس الأميركي، عبر شينزو آبي رئيس وزراء اليابان الحليفة القريبة لواشنطن عن ارتياحه للاتفاقية التي تحدد قواعد اللعبة في المبادلات الدولية. وقال إن اليابان: «لعبت دورا فعالا من أجل إيجاد قواعد عبر قيامها بدور أساسي في المفاوضات مع الولايات المتحدة».
من جهتها، تعمل بكين على إقامة منطقة للتبادل الحر بين آسيا والمحيط الهادي. كما أطلقت البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية من أجل تمويل مشاريع في آسيا.
وعلى الرغم من نفي بكين لهذه الفكرة، يشكل هذا المصرف هيئة تحقق توازنا مع سيطرة واشنطن على البنك الدولي، وطوكيو على البنك الآسيوي للتنمية، وإن كانت الهيئات المالية الثلاث تؤكد رغبتها في التعاون بينها.
وقال مسؤول في وزارة التجارة الصينية أمس إن «الصين ستواصل المشاركة بفاعلية (...) في اتفاقات للتبادل الحر تتسم بشفافية كبيرة وانفتاح وشمول». وأوضح أن بكين تجري تقييما لاتفاقية الشركة في المحيط الهادي. وعبر عن أمله في أن تساهم مختلف الاتفاقات المطبقة في «تنمية التجارة والاستثمار والاقتصاد في منطقة آسيا المحيط الهادي».
وقال الممثل الأميركي للتجارة مايكل فرومان في حفل توقيع الاتفاق بحضور ممثلي الدول الـ12 في أوكلاند إن الاتفاقية الجديدة «ليست موجهة» ضد أي بلد. وأضاف: «من المهم وجود علاقة بناءة مع الصين».
ولم تنتهِ بعدُ مسيرة العقبات في طريق الاتفاقية، إذ إن برلمان كل بلد يجب أن يصادق على النص خلال مهلة سنتين.
ويواجه النص معارضة متزايدة في الكونغرس الأميركي، خصوصا في خضم الحمى السياسية المتصاعدة بسبب حملة الانتخابات الرئاسية. وحض أوباما الكونغرس على المصادقة على هذه الاتفاقية «في أسرع وقت ممكن». وقال إن «الكونغرس يجب أن يصادق عليها في أسرع وقت ممكن ليتمكن اقتصادنا من الاستفادة فورا من عشرات المليارات من الدولارات إلى جانب فرص كبيرة للتصدير».
من جهتها، تريد كندا المجاورة التي تغيرت الحكومة فيها منذ التوصل إلى الاتفاق مناقشة الاتفاقية قبل بدء إجراءات المصادقة البرلمانية عليها. وبعد أن أكد أن «اليوم هو يوم مهم ليس لنيوزيلندا وحدها، بل للدول الـ11 الأخرى في الشراكة عبر المحيط الهادي»، قال رئيس الوزراء النيوزيلندي جون كي خلال توقيع الاتفاق: «نشجع كل الدول على إنجاز» عملية المصادقة في أسرع وقت ممكن. وأضاف أن الاتفاق سيسمح بتأمين «وصول أفضل إلى السلع والخدمات لأكثر من 800 مليون شخص في دول الشركة عبر المحيط الهادي التي تمثل 36 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي العالمي». ويهدف الاتفاق الواسع جدا إلى تحديد قواعد التجارة والاستثمارات الدولية في القرن الحادي والعشرين ويعول على دفع الصين إلى تكييف قواعدها الخاصة في مجال التجارة والاستثمار والقانون التجاري مع تلك التي تنص عليها الاتفاقية. وتنص الاتفاقية على تخفيض أو إلغاء معظم الرسوم الضريبية على كل المنتجات، من لحوم البقر ومنتجات الألبان، والنبيذ والسكر والأرز والمزروعات والمأكولات البحرية، وصولا إلى المنتجات المصنعة والموارد والطاقة. وهي تشمل أيضًا قطاعات مثل تبادل المعلومات والملكية الفكرية التي لم تكن تشملها الاتفاقات السابقة المتعددة الأطراف.
ويؤكد المروجون للاتفاقية أنها ستسمح بتحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة، بينما ترى منظمات غير حكومية أن هذا الاتفاق سيؤدي إلى خلل معم في الأرباح لمصلحة الشركات المتعددة الأطراف. وتنتقد أصوات عدة آثار الاتفاق التي تضر بحقوق العمال والبيئة والسيادة وحتى الحصول على الأدوية.
وفي أوكلاند أغلق المتظاهرون الطرق للاحتجاج على توقيع الاتفاق الذي سيؤدي برأيهم إلى إلغاء وظائف. وفي بكين ذكرت تقارير إخبارية أمس أن وزارة التجارة الصينية تدرس حاليا اتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادي». ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وزارة التجارة القول إن بكين ستشارك بفاعلية في اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية وتدعمها ما دامت هذه الاتفاقيات تتمتع بأعلى دراجات الشفافية والانفتاح والشمولية. وقالت الوزارة في بيان إن «اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي اتفاقية موسعة والصين تدرسها وتقيم العمل الحالي حاليا». وأضافت الوزارة: «نأمل أن تكون اتفاقيات التجارة الحرة المتنوعة في منطقة آسيا والمحيط الهادي مكملة بعضها لبعض وأن تساهم معا في تعزيز التجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي لهذه المنطقة».
وتتكون الاتفاقية من 30 فصلا وتشمل إلغاء أو تخفيض نحو 18 ألف رسم جمركي على السلع الصناعية والزراعية، بما في ذلك المنسوجات والملابس وقواعد تجارة الخدمات والمنتجات المالية مع الالتزام بحرية التجارة الإلكترونية والإنترنت. وتتضمن قواعد براءات الاختراع وحماية العلامات التجارية وغيرها من موضوعات حماية حقوق الملكية الفكرية في منطقة التجارة الحرة بما فيها من بنود خاصة بصناعة الأدوية وتطبيق القواعد البيئية والعمالية.
من جانب آخر قال مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) أمس إن الصين ستخفض طاقة إنتاج الصلب الخام بما يتراوح بين 100 مليون و150 مليون طن خلال السنوات الخمس القادمة، في محاولة للحد من تخمة دفعت الأسعار للهبوط لأدنى مستوياتها في أعوام وأثقلت كاهل الشركات بديون ضخمة.
وأضاف المجلس أنه سيحظر أي مشروعات جديدة للصلب، وسيعمل على التخلص مما يسمى بمصانع «الزومبي» التي توقفت عن إنتاج الصلب، لكنها لم تغلق رسميا.
وقال اتحاد الحديد والصلب في الصين إن إجمالي الطاقة الإنتاجية السنوية للصلب الخام في البلاد يبلغ الآن 2.‏1 مليار طن. وبلغ إجمالي الإنتاج 8.‏803 مليون طن العام الماضي بانخفاض بلغ 3.‏2 في المائة، مسجلا أول هبوط له منذ عام 1981.