لماذا الإصرار السعودي على «سوريا بلا أسد»

أميركا وفرنسا وبريطانيا اتفقت على رحيله

لماذا الإصرار السعودي على «سوريا بلا أسد»
TT

لماذا الإصرار السعودي على «سوريا بلا أسد»

لماذا الإصرار السعودي على «سوريا بلا أسد»

أكدت السعودية في أكثر من محفل ومؤتمر ولقاء واجتماع على لسان مسؤوليها، على أنه لا دور للأسد في مستقبل سوريا، فقد استشعرت السعودية مبكراً خطر الأسد على بلاده وشعبه، وعلى المنطقة قاطبةً، منذ انطلاق الشرارة الاولى للثورة السورية في 2011م، من مدينة درعا التي تقع في الجنوب بالقرب من الحدود الأردنية - السورية.
وأعلنت السعودية فقدان بشار الاسد شرعيته عندما تسبب بقتل أكثر من 300 ألف شخص من أبناء شعبه، وهجر ما يزيد على 12 مليونا من السورين كلاجئين ونازحين في مختلف مناطق العالم، علاوة على تدمير الدولة بكامل مكوناتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وما كادت الاحداث تنطلق من درعا وتمتد الى باقي المناطق السورية، حتى طالبت السعودية وعلى لسان الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز بتحكيم العقل، معتبرةً ما يحدث في سوريا، لا يقبله الدين ولا الأخلاق، مشددةً على أن الحدث أكبر من أن تبرره الأسباب.
وقد بين الملك الراحل أن مستقبل سوريا بين خيارين؛ إما الحكمة أو الفوضى، مطالباً القيادة السورية بوقف آلة الدماء والقتل، وطرح إصلاحات لا تغلّفها الوعود، بل تكون واقعية تخدم الشعب السوري.
وتابعت السعودية محاولاتها في إنهاء الأزمة السورية، عندما دعت إلى تحرك فاعل على الساحة السياسية الدولية، من أجل عقد اجتماع للأطراف المتنازعة؛ وذلك ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في خطابه، حيث قال إن موقف السعودية من الأزمة السورية واضح منذ بدايتها، وهي تسعى للمحافظة على أن تبقى سوريا وطناً موحداً يجمع كل طوائف الشعب السوري، وتدعو إلى حل سياسي يخرج سوريا من أزمتها ويمكّن من قيام حكومة انتقالية من قوى المعارضة المعتدلة، تضمن وحدة السوريين، وخروج القوات الأجنبية، والتنظيمات الإرهابية التي ما كان لها أن تجد أرضاً خصبة في سوريا لولا سياسات النظام السوري التي أدت إلى إبادة مئات الآلاف من السوريين وتشريد الملايين.
واضاف الملك سلمان في خطابه أنه انطلاقاً من الحرص على تحقيق الأمن والاستقرار والعدل في سوريا، استضافت المملكة اجتماع المعارضة السورية بكل أطيافها ومكوناتها سعياً لإيجاد حـل سياسـي يضمـن وحدة الأراضي السورية وفقاً لمقررات جنيف 1.
ورغم المحاولات السعودية الحثيثة والمتكررة، على كافة الصعد لإنهاء الصراع السوري، إلا أن تعنت بشار الاسد ونظامه، الذي ارتكب العديد من الجرائم التي صنفتها الأمم المتحدة كـ "جرائم حرب"، زاد من مآسي ودمار الشعب السوري، وكان آخرها في مؤتمر جنيف 3، حينما رفض وفد النظام الموافقة على أية حلول سياسية تم طرحها على الطاولة، مما اضطر المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أمس (الأربعاء)، تعليق المحادثات السورية الجارية في جنيف والمعروفة باسم «جنيف3» إلى 25 فبراير (شباط) الحالي. وقال: «لا يزال هناك عمل يتعين القيام به»، مشيرا إلى «توقف مؤقت» لمحادثات السلام التي لم تبدأ فعليا منذ وصول وفدي النظام والمعارضة يومي الجمعة والسبت الماضيين. وأضاف دي ميستورا بعد لقائه مع المنسق العام للهيئة التفاوضية رياض حجاب أنه قرر تعليق المحادثات «من أجل فسح المجال للتصدي للقضايا الواجب حلها قبل العودة إليه».
ولم تكن السعودية وحدها التي دعت الى "سوريا بلا أسد"؛ فقد طالبت كل من الولايات والمتحدة وفرنسا وبريطانيا بذلك، حيث أعلن وزير الخارجية الاميركي جون كيري في عدة لقاءت أن موقف واشنطن بشأن الأزمة السورية لم يتغير وأنه لا مكان للأسد في مستقبل سوريا، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة لن تسمح لـ "داعش" والتنظيمات الإرهابية الأخرى بالسيطرة على سوريا.
وأشار وزير الخارجية الأميركي، إلى أنه تم الاتفاق على ان وحدة سوريا عنصر جوهري وبقاء مؤسسات سوريا من اساسيات الحل، ودعا إلى انتخابات تشريعية ورئاسية في سوريا تحت إشراف الأمم المتحدة.
كما صرح لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسى، بأن الرئيس السورى بشار الأسد "لا يمكن أن يمثل مستقبل" سوريا.
وأوضح فابيوس "حل الأزمة فى سوريا سياسى وبرأينا أن الأسد لا يمكن أن يمثل مستقبل سوريا". وأضاف "علينا القضاء على الإرهابيين ونحن نركز كل قواتنا لمكافحة داعش وهذا ليس بالأمر الجديد".
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أكد من جانبه، أن موقف لندن من مسألة المصير السياسي للأسد لم يتغير. واضاف على الرئيس السوري أن يمثل بعد اتمام عملية انتقال السلطة أمام العدالة الدولية، محملا إياه مسؤولية نشوب النزاع المسلح في سوريا وتفاقم أزمة المهاجرين في أوروبا.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.