«حماس» تعلن عن خسارة مزيد من مقاتليها في بناء الأنفاق

وزير إسرائيلي يؤكد أن بلاده ستتخذ إجراءات صارمة للتعامل معها

شرطي إسرائيلي في مكان الحادث الذي قتل فيه 3 فلسطينيين أمس (رويترز)
شرطي إسرائيلي في مكان الحادث الذي قتل فيه 3 فلسطينيين أمس (رويترز)
TT

«حماس» تعلن عن خسارة مزيد من مقاتليها في بناء الأنفاق

شرطي إسرائيلي في مكان الحادث الذي قتل فيه 3 فلسطينيين أمس (رويترز)
شرطي إسرائيلي في مكان الحادث الذي قتل فيه 3 فلسطينيين أمس (رويترز)

خسرت حركة حماس مزيدا من مقاتليها داخل الأنفاق الهجومية، التي تبنيها الحركة على حدود قطاع غزة، بعد أن أعلنت أمس عن مقتل اثنين من عناصرها داخل أحد الأنفاق.
وبمشاركة واسعة من قيادة حركة حماس، وجماهير غفيرة في غزة شيعت كتائب القسام أمس، فؤاد أبو عطيوي وأحمد الزهار، اللذين قضيا في «انهيار نفق للمقاومة ضمن معركة الإعداد»، حسب ما جاء في بيان رسمي. ونعت «القسام» أبو عطيوي، والزهار، وقالت في بيان مقتضب إنه «في إطار معركة الإعداد تزف كتائب القسام القائد الميداني فؤاد أبو عطيوي، والمجاهد أحمد الزهار من مخيم النصيرات، اللذين ارتقيا إثر انهيار نفق للمقاومة».
وقال أبو عبيدة، المتحدث باسم الكتائب، في تغريدة أمس، إن «كتائب القسام لا تزال تقدم لله ثم للوطن فلذة أكبادها، ودرة التاج من مجاهديها رجال الأنفاق وفرسان الإعداد».
وجاءت حادثة أمس بعد أن فقدت «القسام» سبعة من رجالها الثلاثاء قبل الماضي، بعد انهيار نفق قديم. ووصف إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، في كلمة له «رجال الأنفاق» بأنهم «شهداء الخيار والسلاح الاستراتيجي لتحرير الأسرى وفلسطين»، مضيفا أن «تهديدات الاحتلال لن تخيف المقاومة التي تستعد بكل ما أوتيت من قوة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي».
وكانت إسرائيل قد حذرت مرارا خلال الأسابيع الأخيرة من عودة «حماس» إلى حفر الأنفاق قرب الحدود من المواقع والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع. فيما تشير التقارير الأمنية الإسرائيلية إلى أن «حماس» تسعى في الحرب المقبلة لأن تكون الأنفاق أكثر فعالية، وتحاول من خلالها إدخال عشرات المسلحين لبلدات محاذية للقطاع بهدف قتل وخطف أكبر عدد ممكن من الإسرائيليين.
وتعزز خسارة «حماس» تسعة من رجالها خلال أسبوع في حفر الأنفاق من تقديرات إسرائيل بأن «الحركة» تبني مزيدا منها، وقد يقرب هذا حربا جديدة في القطاع. وفي هذا السياق فاجأ القيادي في «حماس» محمود الزهار الجميع، أمس، بإعلانه أن الأنفاق وصلت بعيدا، وأنه لا مكان في الأراضي المحتلة في مأمن. وقد ركزت وسائل الإعلام الإسرائيلية على هذه التصريحات، وأعطتها مساحات واسعة.
وبحسب ما أعلنت إسرائيل سنة 2014، فقد كانت الأنفاق سبب الحرب على قطاع غزة التي استمرت خمسين يوما، وقالت إنها دمرت 33 نفقا عسكريا هجوميا، لكن دون أن تعلن كم نفقا آخر فشلت في تدميره.
وزار أمس وزير المالية الإسرائيلي موشيه كاحلون، وهو عضو في المجلس الأمني والسياسي المصغر، حدود غزة، وأعلن من هناك أنهم سيتخذون إجراءات للتعامل مع الأنفاق.
وشنت إسرائيل منذ 2008 حتى الآن ثلاث حروب على قطاع غزة، بهدف ضرب الأنفاق التي تعد بنية «حماس» التحتية، ويوجد في غزة أنفاق عامة وأخرى عسكرية، وتتركز العامة في مدينة رفح، ويبلغ عددها نحو 1200، وهي تستخدم للتجارة والتهريب، وتشرف عليها «حماس»، لكن مصر أغلقت معظمها، أما العسكرية فلا أحد يعرف عددها على وجه الدقة.
وتستخدم «حماس» الأنفاق العسكرية لأغراض متعددة ومختلفة، حيث نفذت من خلالها عمليات فاجأت فيها القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، كما استخدمتها سابقا في تنفيذ عمليات تسلل إلى خارج القطاع داخل مستوطنات إسرائيلية. فيما تستخدم قيادة القسام العسكرية الأنفاق باعتبارها غرفة عمليات للاجتماعات واتخاذ قرارات وقت الحرب، وفي إطلاق صواريخ بعيدة المدى على إسرائيل، وقذائف صاروخية كذلك، وهو ما يجعل رصد هذه الصواريخ التي تنطلق من الأنفاق مسألة صعبة على إسرائيل.
ومنذ أعوام استخدمت إسرائيل أفضل العلماء لتطوير تقنيات متقدمة تساعدها على ذلك، وسط جدل حول نجاعة الأفكار المطروحة. فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مرارا بأن أحد أكثر الحلول المطروحة يتمثل في إقامة جدار تحت الأرض على عمق عشرات الأمتار، وعلى طول الحدود مع غزة (65 كيلومترا) لاعتراض الأنفاق، إضافة إلى فكرة زرع «مجسات» بدل الجدران.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.