مصر: مقتل إرهابيين في مواجهات بجنوب القاهرة ووسط سيناء

مصر: مقتل إرهابيين في مواجهات بجنوب القاهرة ووسط سيناء

مصر: مقتل إرهابيين في مواجهات بجنوب القاهرة ووسط سيناء
TT

مصر: مقتل إرهابيين في مواجهات بجنوب القاهرة ووسط سيناء

مصر: مقتل إرهابيين في مواجهات بجنوب القاهرة ووسط سيناء

في حين ألغت محكمة النقض، التي تعد أعلى جهة قضائية في مصر، أمس، أحكاما بإعدام 149 متهما، وسجن حدث عمره عشر سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة كرداسة»، وقضت بإعادة محاكمتهم من جديد، أسفرت مواجهتان أمنيتان لقوات من الجيش والشرطة عن مقتل ثلاثة عناصر إرهابية في حي المعادي، جنوب القاهرة ووسط شبه جزيرة سيناء.
وتشهد مصر منذ أكثر من عامين أعمال عنف ومواجهات أمنية، أعقبت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013. وتشن القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية حملات أمنية موسعة للسيطرة على الوضع الأمني في البلاد، كما تجري محاكمات للمئات من قيادات وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، باعتبارهم متهمين رئيسيين في تلك الأحداث.
وأعلن مصدر أمني رفيع المستوى في وزارة الداخلية أمس عن مقتل اثنين يعدان من أخطر العناصر الإرهابية، خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، وذلك بعد ضبطهما بحي حدائق المعادي جنوب العاصمة، موضحا أن «معلومات وردت إلى قطاع الأمن الوطني باختباء اثنين من العناصر الإرهابية الخطرة داخل وكر بالمنطقة، وحيازتهما كمية من الأسلحة النارية، والمواد المتفجرة لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، وعدد من رجال الجيش والشرطة».
وأضاف المصدر أنه «تم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي والعمليات الخاصة توجيه مأمورية لضبط الإرهابيين المذكورين، وأنه بمجرد معرفة الإرهابيين باقتراب القوات بادرا بإطلاق النار، مما اضطر القوات إلى مبادلتهما، فقتلت الإرهابيين».
وأكد المصدر ذاته العثور على كمية من الأسلحة الثقيلة، والمواد المتفجرة داخل شقة الإرهابيين، وهي سلاح «آر بي جي»، وثلاث قذائف، وحزام ناسف، وخمس قنابل «إف1»، وسلاح آلي، وطبنجة وكمية من الذخيرة، مشيرا إلى أن تبادل إطلاق النار أسفر عن إصابة ضابطين من قوات الأمن، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
من جهته، أعلن المتحدث العسكري، العميد محمد سمير، أمس، أن قوات الجيش الثالث الميداني تمكنت من القضاء على أحد العناصر الإرهابية، وبحوزته جهاز لاسلكي بمنطقة وادي المطامير وسط سيناء، وذلك في إطار حملة تمشيط ومداهمة مناطق تجمع البؤر والعناصر الإرهابية، مؤكدا «ضبط عدد من الأسلحة والذخائر والطلقات والأعيرة النارية، وهواتف جوالة، ومخزن للمواد الغذائية خاص بالعناصر الإرهابية في عدة مناطق بوسط سيناء».
إلى ذلك، قضت محكمة النقض أمس بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإعدام 149 شخصا، وسجن آخر لمدة عشر سنوات، في قضية اتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة، وقتل مأمور القسم ونائبه، و12 ضابطا وأحد رجال الشرطة، إثر فض اعتصام جماعة الإخوان عام 2013. وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى الدوائر المغايرة بمحكمة جنايات الجيزة. وكان 149 شخصا حكم عليهم بالإعدام في القضية، وآخر محكوم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات، قد تقدموا بطعون على الأحكام الصادرة بإدانتهم من محكمة الجنايات، وطالبوا بنقض تلك الأحكام وإعادة محاكمتهم من جديد. وسبق أن قضت محكمة جنايات الجيزة في فبراير (شباط) الماضي بمعاقبة 183 متهما بالإعدام شنقا (بينهم هاربون)، ومعاقبة متهم «حدث» بالسجن لمدة عشر سنوات، وبراءة متهمين اثنين، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق اثنين آخرين نظرا لوفاتهما قبل الفصل في الدعوى.
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين تهمة الاشتراك في «اقتحام مركز شرطة كرداسة»، التي وقعت في أغسطس (آب) 2013، وأسفرت عن مقتل 11 ضابطا من قوة القسم والتمثيل بجثثهم، إلى جانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان. كما أسندت إليهم اتهامات بـ«الشروع في قتل عشر أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات الشرطة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.