مصر: مقتل إرهابيين في مواجهات بجنوب القاهرة ووسط سيناء

مصر: مقتل إرهابيين في مواجهات بجنوب القاهرة ووسط سيناء

مصر: مقتل إرهابيين في مواجهات بجنوب القاهرة ووسط سيناء
TT

مصر: مقتل إرهابيين في مواجهات بجنوب القاهرة ووسط سيناء

مصر: مقتل إرهابيين في مواجهات بجنوب القاهرة ووسط سيناء

في حين ألغت محكمة النقض، التي تعد أعلى جهة قضائية في مصر، أمس، أحكاما بإعدام 149 متهما، وسجن حدث عمره عشر سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة كرداسة»، وقضت بإعادة محاكمتهم من جديد، أسفرت مواجهتان أمنيتان لقوات من الجيش والشرطة عن مقتل ثلاثة عناصر إرهابية في حي المعادي، جنوب القاهرة ووسط شبه جزيرة سيناء.
وتشهد مصر منذ أكثر من عامين أعمال عنف ومواجهات أمنية، أعقبت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013. وتشن القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية حملات أمنية موسعة للسيطرة على الوضع الأمني في البلاد، كما تجري محاكمات للمئات من قيادات وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، باعتبارهم متهمين رئيسيين في تلك الأحداث.
وأعلن مصدر أمني رفيع المستوى في وزارة الداخلية أمس عن مقتل اثنين يعدان من أخطر العناصر الإرهابية، خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، وذلك بعد ضبطهما بحي حدائق المعادي جنوب العاصمة، موضحا أن «معلومات وردت إلى قطاع الأمن الوطني باختباء اثنين من العناصر الإرهابية الخطرة داخل وكر بالمنطقة، وحيازتهما كمية من الأسلحة النارية، والمواد المتفجرة لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، وعدد من رجال الجيش والشرطة».
وأضاف المصدر أنه «تم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي والعمليات الخاصة توجيه مأمورية لضبط الإرهابيين المذكورين، وأنه بمجرد معرفة الإرهابيين باقتراب القوات بادرا بإطلاق النار، مما اضطر القوات إلى مبادلتهما، فقتلت الإرهابيين».
وأكد المصدر ذاته العثور على كمية من الأسلحة الثقيلة، والمواد المتفجرة داخل شقة الإرهابيين، وهي سلاح «آر بي جي»، وثلاث قذائف، وحزام ناسف، وخمس قنابل «إف1»، وسلاح آلي، وطبنجة وكمية من الذخيرة، مشيرا إلى أن تبادل إطلاق النار أسفر عن إصابة ضابطين من قوات الأمن، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
من جهته، أعلن المتحدث العسكري، العميد محمد سمير، أمس، أن قوات الجيش الثالث الميداني تمكنت من القضاء على أحد العناصر الإرهابية، وبحوزته جهاز لاسلكي بمنطقة وادي المطامير وسط سيناء، وذلك في إطار حملة تمشيط ومداهمة مناطق تجمع البؤر والعناصر الإرهابية، مؤكدا «ضبط عدد من الأسلحة والذخائر والطلقات والأعيرة النارية، وهواتف جوالة، ومخزن للمواد الغذائية خاص بالعناصر الإرهابية في عدة مناطق بوسط سيناء».
إلى ذلك، قضت محكمة النقض أمس بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإعدام 149 شخصا، وسجن آخر لمدة عشر سنوات، في قضية اتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة، وقتل مأمور القسم ونائبه، و12 ضابطا وأحد رجال الشرطة، إثر فض اعتصام جماعة الإخوان عام 2013. وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى الدوائر المغايرة بمحكمة جنايات الجيزة. وكان 149 شخصا حكم عليهم بالإعدام في القضية، وآخر محكوم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات، قد تقدموا بطعون على الأحكام الصادرة بإدانتهم من محكمة الجنايات، وطالبوا بنقض تلك الأحكام وإعادة محاكمتهم من جديد. وسبق أن قضت محكمة جنايات الجيزة في فبراير (شباط) الماضي بمعاقبة 183 متهما بالإعدام شنقا (بينهم هاربون)، ومعاقبة متهم «حدث» بالسجن لمدة عشر سنوات، وبراءة متهمين اثنين، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق اثنين آخرين نظرا لوفاتهما قبل الفصل في الدعوى.
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين تهمة الاشتراك في «اقتحام مركز شرطة كرداسة»، التي وقعت في أغسطس (آب) 2013، وأسفرت عن مقتل 11 ضابطا من قوة القسم والتمثيل بجثثهم، إلى جانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان. كما أسندت إليهم اتهامات بـ«الشروع في قتل عشر أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات الشرطة».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.