المغرب يقرر تشديد الإجراءات الأمنية لمواجهة العنف داخل الملاعب

وزير التعليم العالي: تيارات متطرفة مسؤولة عن تغذية التوتر داخل الجامعات

أعلنت السلطات المغربية، أمس، عن اتخاذ مجموعة من التدابير الرادعة لمواجهة العنف داخل الملاعب الرياضية، وذلك في اجتماع شارك فيه وزراء الداخلية، والعدل، والشباب والرياضة، ومسؤولون أمنيون، وممثلو الاتحادات المحلية لكرة القدم.
وجاءت هذه الإجراءات بعد تكرار أعمال العنف والشغب في اللقاءات الرياضية الكبرى المنظمة في البلاد، ومن بينها مباراة الديربي التي جمعت بين فريقي الوداد والرجاء البيضاويين، في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والتي أعقبتها أعمال شغب اندلعت بين مشجعي الفريقين ورجال الشرطة، أسفرت عن إلحاق خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى إصابة 25 شرطيًا بجروح وإصابات متفاوتة الخطورة، زيادة على توقيف 59 من المشجعين.
وذكر بيان مشترك لوزارات الداخلية والعدل والحريات والشباب والرياضة، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أنه على أثر تكرار أحداث الشغب والعنف بمناسبة بعض التظاهرات الرياضية، خاصة مباريات كرة القدم، بادرت القطاعات والمؤسسات المعنية إلى عقد اجتماعات، تهدف لإعداد استراتيجية عمل شمولية وموحدة لاحتواء هذه الظاهرة، التي تهدد بإلحاق أضرار بصورة الرياضة في المملكة.
وقررت السلطات المغربية اتخاذ إجراءات آنية، وتعزيز التنسيق بين كل القطاعات، عبر الإسراع بإخراج النص التنظيمي الخاص باللجان المحلية، المنصوص على إحداثها في القانون المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي حول العنف، المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية، أو بمناسبتها.
وينص هذا القانون، الذي صدر عام 2011، على عقوبات زجرية تصل إلى السجن من سنة إلى 5 سنوات ضد مرتكبي أعمال العنف داخل الملاعب من المشجعين. ومن بين هذه الإجراءات المتخذة التنصيص على ضرورة حضور ممثلي النيابة العامة خلال الاجتماعات التحضيرية للمباريات، وكذا أثناء التظاهرات الرياضية. كما تقرر تطبيق القانون «بالحزم والصرامة اللازمين بحق الأشخاص المتورطين في ارتكاب أعمال العنف الرياضي»، وذلك بمنعهم من حضور المباريات، مع إمكانية إجبارهم على ملازمة محال إقاماتهم أو أماكن أخرى، أو تكليفهم بالتردد على مراكز الأمن أو السلطة المحلية أثناء إجراء هذه المباريات.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تقرر أيضا إغناء القانون المتعلق بالعنف داخل الملاعب بمقتضيات تمنع القاصرين غير المرافقين من الولوج للملاعب الرياضية، وتحدد مسؤولية أولياء الأمور تجاه تصرفاتهم، ومنع التنقل الجماعي للجماهير خارج العمالات والأقاليم (المحافظات) في حالة ما إذا تبين أن هذا التنقل من شأنه تشكيل تهديد للأمن العام، والحزم في تطبيق مقتضيات مدونة التأديب من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في حق كل الأندية، التي يتسبب جمهورها في أعمال شغب، بما في ذلك إجراء مباريات من دون جمهور.
وتضمنت الإجراءات أيضا الشروع في تنفيذ برنامج تجهيز الملاعب الرياضية التي تستقبل مباريات البطولة الاحترافية بالوسائل التكنولوجية الحديثة، مثل كاميرات المراقبة، ومراقبة الولوج للملاعب عبر البوابات الإلكترونية، وتحديث نظام بيع التذاكر، لتساعد على تنفيذ البروتوكولات الأمنية، حيث تقرر في هذا الصدد أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذا البرنامج قبل نهاية السنة الحالية.
في سياق متصل، قال لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، إن أحداث العنف والصراعات التي تقع في بعض الجامعات المغربية «تغذيها تيارات متطرفة من خارج الجامعة، ويقع ضحيتها الطلبة».
وأضاف الداودي، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس، خلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، ردا على سؤال حول عودة العنف إلى الجامعة المغربية إثر مقتل شخصين في محيط جامعتي أغادير ومراكش قبل أسبوع، أن الضحيتين «لا ينتميان إلى أية جامعة مغربية، وهما ليسا طالبين»، منتقدا إقحام الجامعة في أحداث العنف التي وقعت. كما أوضح الداودي أن «المواجهات العنيفة التي عرفتها أغادير ومراكش جرت أطوارها في مدخل الحي الجامعي بأغادير، وخارج الحي الجامعي بمراكش، وتدخل في إطار صراعات فصائلية ذات بعد آيديولوجي تجمع أطيافا مختلفة من داخل الجامعة وخارجها».
وكان أحد نشطاء الحركة الأمازيغية، يدعى عمر خالق، قد توفي الأسبوع الماضي، متأثرا بجروح تعرض لها إثر مواجهات بمحيط كلية الآداب التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، واتهم طلبة صحراويين بقتله. وستجري محاكمة المتورطين في 25 فبراير (شباط) الحالي، وقبل ذلك بأسبوع قتل طالب سابق بمحيط الحي الجامعي «ابن زهر» في مدينة أغادير.