وزير المياه العراقي يقلل المخاوف من انهيار سد الموصل

فساد الحكومة السابقة أخر صيانته حتى تفاقمت المشكلة

محسن الشمري
محسن الشمري
TT

وزير المياه العراقي يقلل المخاوف من انهيار سد الموصل

محسن الشمري
محسن الشمري

نفى وزير الموارد المائية العراقي محسن الشمري أن تكون هناك مخاطر وشيكة تهدد سلامة سد الموصل الذي أثارت إمكانية انهياره مخاوف واسعة النطاق طبقا للتقارير الأميركية التي دفعت الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى أن يبلغ العبادي أن سد الموصل بات يمثل كوابيس ليلية له.
وقال الشمري في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان بعد استضافته في لجنة الخدمات والإعمار النيابية لبحث أوضاع السد أمس الأربعاء: «هناك تقرير فني تم إعداده من خمسة وزراء وسلم إلى الحكومة، لا يتحدث عن مخاطر وانهيار وشيك في السد، ولكن هناك مشكلة في الأسس، وحاليا جارٍ العمل على إدامتها وصيانتها بشكل مستمر منذ 28 سنة من قبل كوادر الوزارة»، مؤكدا «حاجة السد إلى حل دائم بإنشاء سد ساند، وهذا ليس خشية الانهيار، بل للانتقال إلى مرحلة الأمان». وأضاف أن «وضع السد بعد دراسة التقارير ومتابعة فرق الوزارة والنقاش المستمر خلال الأشهر الماضية مطمئن بشكل كبير»، لافتا إلى أن «عقد الإحالة التي وافق عليها مجلس الوزراء يوم (أول من) أمس إلى شركة إيطالية هو لزيادة وتعزيز موضوع التحشية وإصلاح المنافذ السفلى»، موضحا أن «عقد الإحالة يتضمن شقين، هما إصلاح المنافذ السفلى في السد، وتعزيز وتطوير برامج التحشية».
ونفى الشمري «وجود خزين مائي كبير في سد الموصل لأن السنتين الماضيتين كانتا سنتي شح، ووصلنا تقريبا إلى الحد الأدنى من الخزين في نهاية السنة الماضية، واستبشرنا خيرا بهذه السنة بكميات المياه التي أتت لكل العراق من تركيا».
وبشأن إمكانية إفراغ السد، رأى الشمري أنه «أمر مستبعد، والحديث عن كبر الموجة والتداعيات التي تحدث جراء ذلك هو في حالة كون السد بكامل طاقته الخزنية، أما الآن فالسد هو ربع الكمية، وحتى التأثير لهذا الخزين لو حدث وهو أمر مستبعد جدا لا يصل إلى النتائج التي تحدث بها الإعلام».
وأكد وزير الموارد المائية أن «عمليات التحشية والحقن بالإسمنت ليست عملاً ترقيعيا، لأن السد فيه بوابة سفلى عاطلة ويجب أن يتم تصليحها»، مشيرا إلى أن «إصلاح البوابة ليس له علاقة بالانهيار، لأنه لا يوجد أية نسبة شك بانهيار السد، وإنما منشأ بحاجة إلى صيانة». وشدد على ضرورة «وضع الحلول والمقترحات لخزن المياه، ويجب أن يكون ذلك في المناطق الشمالية والوسطى ليكون ذا فائدة ومنفعة ومناورة في التوزيع»، منوها بأن «من ضمن المقترحات إنشاء سد آخر أو استكمال بناء سد بادوش لزيادة حجم المياه الخزني».
وأكد أن «سد الموصل بحاجة إلى حل دائم، وهو إنشاء سد ساند له ليس خشية من الانهيار، ولكن للانتقال إلى مرحلة الأمان من واحد بالألف إلى واحد في 100 ألف»، مشيرا إلى «تأخير أعمال الصيانة في زمن الحكومة السابقة، وتأخر حاليًا أيضًا بسبب ظروف مالية واقتصادية، لأنه يحتاج إلى 3 أو 4 مليارات دولار، وفي ظل الظروف المالية الراهنة، هذا الأمر يعد عسيرا»، يشار إلى اتهام العراقيين حكومة أنور المالكي بالفساد، الأمر الذي عطل عملية صيانة السد حتى وصل إلى هذه المخاوف من انهياره، الأمر الذي دفع الشعب العراقي للمظاهرة، مطالبة بمحاسبة الفاسدين في الحكومة السابقة.
من جهتها عدت عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى انتصار الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الخطوة العملية بإزالة المخاوف من إمكانية انهيار السد بدأت حين أحال مجلس الوزراء صيانة وتأهيل السد إلى شركة إيطالية، وهو إجراء يعد سليما، خصوصا أنه يتزامن مع الإطلاقات المائية التي أدت في المقابل إلى تقليل الخزين المائي بالسد، مما يعني عدم إمكانية الانهيار بالطريقة التي أثيرت بها من خلال وسائل الإعلام».
غير أن الجبوري أكدت في الوقت نفسه أن «هذه الضجة التي أثيرت حول السد والضغوط الأميركية هي التي حفزت الحكومة ودفعتها إلى الموافقة على إحالة السد إلى شركة أجنبية رغم شح الأموال لأنه في الحكومة السابقة ورغم التحذيرات بشأن السد نظرا للخلل البنيوي الذي يعانيه لم تأخذ الأمر بجدية على الرغم من تخصيص المبالغ اللازمة وهي نحو 3 مليارات دولار، لكن الفساد المالي والخلافات السياسية حالت دون تنفيذ ما كان مقررا تنفيذه، وهو إقامة سد صد يحول دون انهيار السد الأصلي بالإضافة إلى إكمال سد بادوش الذي من شأنه استيعاب أية كميات إضافية من المياه في وقت الذروة خلال موسم الفيضان بالربيع».
إلى ذلك أشارت مراكز البحوث الأميركية المتخصصة في مجال السدود والجسور بأحدث دراسات لها إلى أن سد الموصل، الذي يبعد نحو 50 كلم شمال مدينة الموصل، يعاني من مشكلات عدة، لا سيما في قاعدته التي شيدت على أرض رخوة غير متماسكة، وأن أعمال الحقن بمادة الإسمنت الخاص التي تقوم بها جهات عراقية مختصة غير ناجعة لحمايته بشكل نهائي وتلافي المشكلات التي يواجهها، ما يعني أن استمرار إهماله سيتسبب في قرب انهياره. وفي حال انهار سد الموصل فإنه سيطلق أربعة مليارات متر مكعب من المياه دفعة واحدة، الأمر الذي سيؤدي إلى مقتل الآلاف في غضون ساعتين من الزمن، وستكون بمثابة كارثة العصر في القرن الحادي والعشرين.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.