الرئيس الإيراني يحذر من تبعات «هندسة الانتخابات».. وخامنئي يتهم تيارات داخلية بخيانة الثورة

رئيس السلطة القضائية مخاطبًا روحاني: المرشد هو المسؤول الأول في البلد

الرئيس روحاني خلال لقائه وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير (رويترز)

على بعد أسابيع من الانتخابات البرلمانية الإيرانية ومجلس خبراء القيادة، حذر الرئيس الجمهورية الإيراني، حسن روحاني، من رواج «الشبهات» حول «هندسة الانتخابات»، ملمحا إلى تدخل السلطة في تقرير مصير الانتخابات وتشكيك الرأي العام حول جدوى التفاعل مع الاستحقاقات الانتخابية، في ظل إبعاد عدد كبير من المرشحين وتشكيك منظمات المجتمع المدني الإيراني في إجراء «انتخابات حرة».
ودافع روحاني، في حوار مباشر مع التلفزيون الرسمي عن مواقفه من رفض المرشحين في الانتخابات البرلمانية، داعيا الأجهزة الحكومية الأخرى إلى احترام القانون. ويأتي تحذير الرئيس الإيراني في الوقت الذي بدأ يسود فيه التشاؤم من جدوى المشاركة في الانتخابات بعد التدخل الواسع من «مجلس صيانة الدستور» المكلف برقابة الانتخابات وأهلية المرشحين، كما ازداد مؤخرا التحذير من مقاطعة الانتخابات وتراجع ثقة الشارع الإيراني بعد الحديث عن تقرير مصير الانتخابات قبل موعد التصويت.
يشار إلى أن عملية البت بأهلية المرشحين تجري في مرحلتين، تبدأ الأولى بمراجعة خلفية المرشحين وأوراق تسجيل ترشحهم على يد اللجنة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية الإيرانية التي رفضت بداية نحو 7 في المائة من المرشحين والموافقة على 10 آلاف و954 مرشحا قبل المرحلة الحاسمة التي أعلن مجلس صيانة الدستور بموجبها رفض نحو 60 في المائة من مجموع المرشحين، وقال المجلس إنه أبعدهم بسبب عدم التزامهم بالدين الإسلامي، وكانت قد ضمت قائمة المرفوضين رجال دين وأئمة جمعة وعددا كبيرا من المسؤولين السابقين، وكان المرشد الأعلى، علي خامنئي، دعا الإيرانيين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات حتى لو كانوا من معارضيه أو من معارضة النظام.
في غضون ذلك، دعا خامنئي أمس لدى استقباله رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الجنرال علي شمخاني، إلى التصدي لتيارات داخل النظام لا تؤمن بـ«التفكير الثوري» و«مبادئ الثورة» و«لا يؤمنون بمواجهة الاستكبار»، مطالبا المجلس الأعلى للأمن القومي بالحفاظ على «مناخه الثوري بنسبة 100 في المائة» حفاظا على النظام.
من جانبه، شدد روحاني، الذي يميل إلى تغيير تشكيلة البرلمان الحالي، على أن الانتخابات تحظى بأهمية «بالغة» في تاريخ الثورة الإيرانية، شاكرا كل المرشحين الذين أبعدهم مجلس صيانة الدستور من خوض المعركة الانتخابية، إلا أنه أبدى مخاوفه من انتهاك القانون والتأثير على مسار العملية الانتخابية، في إشارة ضمنية إلى أجهزة تتمتع بحماية خاصة من المرشد الأعلى.
في هذا الصدد، حذر روحاني من التأثير على الرأي العام والشبهات حول «هندسة الانتخابات»، داعيا الأجهزة الحكومية إلى العمل على إبعاد تلك الشبهة، وقال «مرات تصرفنا يكون سببا في الشبهات لدى الرأي العام، يجب أن نعمل جميعا حتى لا نسمح بأي شبهة حول هندسة الانتخابات»، وكان روحاني الأسبوع الماضي قد هاجم مجلس صيانة الدستور قائلا: «البرلمان بيت الشعب وليس حكرا على تيار».
بدوره، كان «مجلس صيانة الدستور» قد رفض ما تردد حوله «هندسة الانتخابات» و«التلاعب» و«تقرير» مصير الانتخابات، واصفا الانتخابات المقبلة بـ«الأكثر تنافسية» في تاريخ الثورة الإيرانية.
في السياق نفسه، قال حسن روحاني أمس على هامش فعاليات في طهران، إنه حان وقت «برنامج العمل المشترك» (الاتفاق النووي) في الداخل الإيراني لحل الخلافات الداخلية والمشكلات التي تعرقل حكومته، حسبما ذكرت وكالة «مهر» الحكومية.
وعن الخلافات الواسعة في طهران للسيطرة على البرلمان المقبل بين دوائر السلطة الإيرانية، أكد روحاني أنه حان الوقت المناسب للتوصل إلى برنامج عمل مشترك في الداخل الإيراني بين من يعارضه أو يوافقه لحل القضايا العالقة في الداخل الإيراني، لافتا إلى أن حكومته تعرضت إلى كثير من الأذى مقارنة بالحكومات الإيرانية السابقة.
في سياق ذلك، أكد روحاني أنه المسؤول الأول في تنفيذ القانون في البلد، وهو ما استدعى ردا عاجلا من رئيس السلطة القضائية، صادق لاريجاني الذي قال بدوره إن ولي الفقيه، علي خامنئي، هو المسؤول الأول في البلد، مؤكدا استقلالية السلطة القضائية التي تتبع ولي الفقيه كما اعتبر المادة «113» حول صلاحيات الرئيس في تنفيذ القانون الأساسي «غامضة»، وتنص المادة على أن الرئيس الإيراني يأتي في الرتبة الثانية بعد المرشد الأعلى، وهو المسؤول عن تنفيذ القانون ورئاسة السلطة التنفيذية إلا في حالات هي من ضمن صلاحيات المرشد الأعلى.
في سياق ذي صلة، أعلن وزير المخابرات الإيرانية، محمود علوي، أن مرشحين قاموا بنسخ خمسة ملايين قرص مدمج لتخريب منافسيهم الانتخابيين. وحذر علوي من نشر ما يسيء للمرشحين الآخرين، لكنه لم يذكر علوي هوية المرشحين ولا الجهات التي أعدت محتوى «الافتراءات والاتهامات والمعلومات غير الواقعية»، لنشرها في أيام الانتخابات حسبما ذكرت صحيفة «رسالت» الإيرانية.
إلى ذلك، انتقد البرلماني علي مطهري أوضاع حرية التعبير في إيران بعد الأحداث التي شهدتها إيران في 2009 عقب احتجاجات شعبية ضد التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية، ولفت مطهري في تصريح لوكالة «إيلنا» إلى نقض الشعارات الأساسية التي رفعتها الثورة الإيرانية (الحرية والاستقلال والعدالة الاجتماعية) وانتهاء حرية التعبير بعد دخول إيران في «ظروف خاصة» بعد 2009، حسب النائب في البرلمان الإيراني.