خادم الحرمين يفتتح الجناح الألماني ويدشن واحة السياحة والتراث

زار أجنحة مركز الملك سلمان للإغاثة ومؤسسة التدريب التقني والمهني بالجنادرية

خادم الحرمين الشريفين يحتفي بطفلة خلال جولته في جناح واحة السياحة والتراث.. ويبدو الأمير سلطان بن سلمان (تصوير: بندر الجلعود)
خادم الحرمين الشريفين يحتفي بطفلة خلال جولته في جناح واحة السياحة والتراث.. ويبدو الأمير سلطان بن سلمان (تصوير: بندر الجلعود)
TT

خادم الحرمين يفتتح الجناح الألماني ويدشن واحة السياحة والتراث

خادم الحرمين الشريفين يحتفي بطفلة خلال جولته في جناح واحة السياحة والتراث.. ويبدو الأمير سلطان بن سلمان (تصوير: بندر الجلعود)
خادم الحرمين الشريفين يحتفي بطفلة خلال جولته في جناح واحة السياحة والتراث.. ويبدو الأمير سلطان بن سلمان (تصوير: بندر الجلعود)

افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، جناح ألمانيا ضيف شرف هذا العام لمهرجان «الجنادرية 30»، كما دشن أجنحة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المشاركة في فعاليات المهرجان.
فيما كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين بجناح ألمانيا الدكتور فرانك فالتر شتاينماير وزير الخارجية الألماني وسفير ألمانيا لدى السعودية بوريس روغه، حيث اطلع الملك سلمان على محتويات الجناح الذي تبلغ مساحته 2000 متر مربع، ويهدف إلى إعطاء صورة للزوار عن الحلول المبتكرة والأفكار الإبداعية التي تقدمها ألمانيا بالإضافة إلى أبرز معالم جمهورية ألمانيا.
ودشن خادم الحرمين الشريفين، واحة السياحة والتراث التي تقدر مساحتها بـ350 مترا مربعا وتضم الكثير من الفعاليات والعروض، وذلك بجناح الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وكان في استقباله الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والأمير سلطان بن فهد بن ناصر بن عبد العزيز مستشار رئيس الهيئة، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبد العزيز، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.
وتجول الملك سلمان في أروقة جناح الهيئة، واطلع على محتوياته التي ضمت مرسم الطفل وقاعة السينما والشاشات التفاعلية وشاشات التواصل الاجتماعي وشاشة العروض، بالإضافة إلى أبرز مشروعات الهيئة الهادفة للمحافظة على التراث الوطني.
توجه بعدها خادم الحرمين الشريفين إلى جناح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية،، واستقبله الدكتور عبد الله الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز، وتجول الملك سلمان، داخل جناح المركز، مستمعًا إلى شرح عن أقسامه الثمانية وبرامج ومشروعات المركز الإغاثية والإنسانية في اليمن وطاجيكستان وموريتانيا ومختلف الدول.
وفي جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كان في استقباله الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والدكتور أحمد الفهيد محافظ المؤسسة، وأعضاء مجلس الإدارة ومهندسو المؤسسة، حيث أزاح خادم الحرمين الشريفين الستار عن اللوحة التذكارية، وشاهد ما يحويه الجناح الذي يقع على مساحة تقدر بـ10 آلاف متر مربع نماذج لمشروعات المؤسسة وأبرز أنشطتها ومنتجات وإنجازات منسوبي وطلبة المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني.
وفي الختام تسلم الملك سلمان هدية تذكارية بهذه المناسبة.
وقد عبر خادم الحرمين الشريفين، عن سعادته بافتتاح هذه المباني، وبما شاهده من جهود تبرز الحرص على اطلاع زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة من المواطنين والمقيمين على تراث وتاريخ المملكة، وأشاد بما تحتوي عليه الأجنحة من عروض وأنشطة وفعاليات وما تقدمه من خدمات لزوار المهرجان.
رافق خادم الحرمين الشريفين كل من الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين،، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان، وعدد من المسؤولين.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.