«دويتشه بنك» يحدد أسعار التعادل لموازنات مصدري النفط

السعودية الأقل تأثرًا من الهبوط الحالي

شكك تقرير لدويتشه بنك، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، في قدرة المنتجين الرئيسيين للنفط، داخل منظمة أوبك وخارجها، على تحمل انخفاضات أخرى في أسعار النفط، فقد أثرت الانخفاضات المستمرة في أسعار النفط جنبًا إلى جنب مع عدم اليقين بشأن ما إذا كانت الأسعار وصلت إلى القاع، الكثير من المخاوف التي طرحها التقرير. وانخفضت أسعار النفط في بداية 2016 إلى ما دون 30 دولارا للبرميل، لتبلغ أدنى مستوى في 13 عامًا قبل انتعاش متواضع بنهاية يناير (كانون الثاني)، ليسجل برنت في جلسات فبراير (شباط) الحالي، مستويات دون 33 دولارًا للبرميل.
وخضعت الدول المنتجة لضغوط على ميزانياتها وعملاتها المحلية، نتيجة تراجع أسعار النفط، الذي أدى لتراجع نقطة التعادل (سعر برميل النفط في الموازنة) لمعظم المنتجين، ورغم التعديلات التي أجرتها الدول المنتجة على ميزانيتها فإن توقعاتها بشأن أسعار النفط ما زالت أعلى من الوضع الحالي، مما يعني أن العجز المالي سيستمر وسيزيد الضغط على الاحتياطي النقدي مع زيادة احتمالات إصدار سندات الديون.
وأشار التقرير إلى أنه رغم تعديلات الإنفاق في ميزانيات الولايات المتحدة، فإن الأسعار ما زالت أقل من التوقعات الأميركية، وأقل من سعر التعادل عند 50 - 55 دولارًا للبرميل، الأمر الذي قد يؤدي إلى عجز في العرض بسوق النفط حتى 2018.
ورغم الفرق الشاسع بين نقاط التعادل في ميزانيات الدول المنتجة، فإنها تعكس درجات متفاوتة من التكيف مع انخفاض الأسعار؛ فتصدرت البحرين القائمة، التي قدرت نقطة التعادل في ميزانيتها، حتى لا يحدث عجز، بـ118 دولارًا للبرميل متراجعًا من 122 دولارًا في 2015، في حين قدرت كل من الكويت وقطر نقطة التعادل حول 50 دولارا للبرميل.
وأكد التقرير أن المملكة العربية السعودية تملك مخزونا من الاحتياطي والأصول والالتزام بربط أسعار الصرف، ما يوفر لها منطقة عازلة قوية ضد انخفاض أسعار النفط، إلا أن الحكومة الحالية اتخذت خطط إصلاحية في ميزانية 2016، ورغم سحب نحو 100 مليار دولار من الاحتياطيات الحكومية على مدى 2015، فلا تزال الأصول الأجنبية كبيرة والتي تبلغ نحو 600 مليار دولار، أي ما يفوق 90 في المائة من الناتج المحلي، مع انخفاض نقطة التعادل من مستوى 105 دولارات للبرميل في 2015 إلى 78 دولارًا للبرميل في 2016.
وفي الإمارات العربية المتحدة، الاقتصاد أكثر تنوعًا، فحساسية التغير في أسعار النفط الإماراتي أقل من الدول الأخرى، ومن المتوقع أن تصل نقطة التعادل عند 62.3 دولار للبرميل العام الحالي، والإمارات أول دولة في دول مجلس التعاون الخليجي تخفض الدعم وترسل إشارة قوية بشأن استعدادها لضبط أوضاع المالية العامة للدولة، ومع ذلك فإن طيران الإمارات أكبر صندوق ثروة سيادي الذي يتجاوز بسهولة حجم الاقتصاد يجعل وضعها مريحا لتجاوز النفط الرخيص.
وأضاف التقرير أن باقي دول مجلس التعاون الخليجي مثل البحرين وسلطنة عمان ستواجهان زيادة العجز المالي من خلال زيادة إصدار سندات الدين المحلي والخارجي، كما أنه من المتوقع أن تسجل قطر عجزًا في عام 2016 للمرة لأولى من عام 1999 مع ضغوط أقل لخفض الإنفاق، مقارنة بباقي دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
ويأتي هذا بعد أن أعلنت قطر بعض تدابير التقشف مثل زيادة أسعار البنزين «المدعم» بـ30 في المائة، ولكنها مع ذلك ما زالت تمتلك أصولا حكومية هائلة، ستخفف من المخاطر المالية حتى لو بقيت أسعار النفط دون انقطاع لسنوات كثيرة، كما تخطط الكويت للكثير من الإصلاحات في الميزانية.
أما روسيا فهي تعاني من انخفاض قيمة العملة، إلى جانب انخفاض الطلب على صادراتها البترولية؛ ودأبت روسيا على زيادة إنتاجها من الذهب الأسود في الأشهر الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تراجع الأسعار إلى أدنى مستوى خلال 12 عامًا.
وتوقع التقرير أنه مع ضعف النمو الاقتصادي وخطط الحكومة لتقييد الإنفاق، فإن سعر التعادل المتوقع للميزانية الروسية هو 66 دولارًا للبرميل في 2016.
وعلى العكس قامت نيجيريا بإقرار ميزانية توسعية لـ2016، لذلك يعتقد التقرير أنه من المحتمل في العام الحالي أن يتم تعزيز الإنتاج المحلي عن طريق تخفيض قيمة العملة المحلية «النايرا» المقيمة لمبيعات النفط، لزيادة تنافسية الصادرات البترولية النيجيرية.
وتعتزم الحكومة النيجيرية زيادة الإنفاق بأكثر من 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، خاصة مع خطة لإحياء الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، للتخفيف من تأثير العجز المالي، لتبقى نقطة التعادل في موازنة عامي 2016 و2017 حول 85 دولارًا للبرميل.
أما عن إيران، فأوضح التقرير، أنه بالرغم إنها الأقل اعتمادًا على النفط من المصدرين الآخرين فإن عائدات النفط تمثل نحو 50 في المائة من إجمالي دخل الحكومة بالفعل قبل الانخفاض الحاد في إنتاج النفط وصادراته في أعقاب الحظر النفطي في 2012، إلا أن الاقتصاد والمالية العامة في إيران عانيا سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية والعقوبات الدولية، ومع نهاية العقوبات التي تتعلق بالأسلحة النووية في وقت مبكر من الشهر الماضي، فمن المتوقع أن يعزز ارتفاع إنتاج النفط أوضاع الاقتصاد، ليصبح سعر التعادل في الميزانية ما بين 68 - 73.9 دولار للبرميل هذا العام والعام المقبل، ومع انخفاض الأسعار العالمية عن هذا المستوى، ستعاني إيران من العجز المالي.