مصانع الحديد السعودية تشتكي «الإغراق» وتلوّح بالإغلاق

رئيس اللجنة الوطنية الصناعية لـ («الشرق الأوسط») : حان وقت حماية المنتج الوطني

بدأت مبيعات حديد التسليح تنخفض بشكل ملحوظ في السوق السعودية وفي الإطار المهندس سعد المعجل («الشرق الأوسط»)
بدأت مبيعات حديد التسليح تنخفض بشكل ملحوظ في السوق السعودية وفي الإطار المهندس سعد المعجل («الشرق الأوسط»)
TT

مصانع الحديد السعودية تشتكي «الإغراق» وتلوّح بالإغلاق

بدأت مبيعات حديد التسليح تنخفض بشكل ملحوظ في السوق السعودية وفي الإطار المهندس سعد المعجل («الشرق الأوسط»)
بدأت مبيعات حديد التسليح تنخفض بشكل ملحوظ في السوق السعودية وفي الإطار المهندس سعد المعجل («الشرق الأوسط»)

لوّحت مصانع حديد سعودية بالإغلاق والتوقف النهائي عن الإنتاج، يأتي ذلك في وقت أكدت فيه اللجنة الوطنية الصناعية السعودية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن دخول المنتجات الرديئة إلى السوق المحلية ساهم بشكل كبير في انخفاض مبيعات حديد التسليح، مؤكدة في الوقت ذاته أن حماية المنتج الوطني من الإغراق باتت ضرورة ملحة خلال الفترة الراهنة.
وتأتي هذه التصريحات، في وقت بدأت فيه مبيعات حديد التسليح تنخفض بشكل ملحوظ في السوق السعودية، وسط معلومات مؤكدة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أمس، تفيد بأن مصانع الحديد المحلية ستخفض من كميات الإنتاج خلال العام الحالي بنسبة تصل إلى 20 في المائة عما كانت عليه في العام المنصرم.
ويأتي خفض عمليات الإنتاج، في وقت تنخفض فيه حجم المشاريع التجارية والسكنية في السعودية، بسبب ترقب السوق المحلية لبدء تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، وهي الرسوم التي بدأت تضغط على أسعار العقارات بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.
وفي هذا الخصوص، قال المهندس سعد المعجل، رئيس اللجنة الوطنية الصناعية السعودية رئيس مجلس إدارة شركة اليمامة للصناعات الحديدية، لـ«الشرق الأوسط» أمس: «اللجنة الوطنية الصناعية واللجنة المنبثقة منها اللجنة الوطنية الفرعية لصناعة الحديد، عملت في الفترة السابقة لمواجهة انخفاض المبيعات التي جاءت بسبب دخول المنتجات الرديئة، وقد عملت اللجنة على الالتقاء مع المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة وبينّت لهم مخاطر الإغراق الحاصل في السوق، وطلبت حماية الصناعة الوطنية خصوصا صناعة الحديد».
ولفت المهندس المعجل إلى أن حماية المصانع الوطنية تأتي من خلال فرض حماية جمركية على واردات الحديد الرديئة، مضيفًا: «تعاونت وزارة التجارة وعملت حملات تفتيشية على الحديد غير المطابق للمواصفات والمقاييس، كما أن مطلب الصناعيين الرئيسي هو تفضيل المشاريع الحكومية وغير الحكومية بالمنتجات الوطنية، وأيضًا تخفيض تكلفة العمالة، إضافة إلى فتح مصادر جديدة لتوفير الخامات، كل هذا متى ما تحقق سيسهم في زيادة الطلب على منتجات الحديد الوطنية».
وحول فتح التصدير لمصانع الحديد، قال المعجل: «فتح التصدير لمنتجات الحديد أمر ضروري وهو أحد المقترحات التي سبق وطلبها الصناعيون من وزارة التجارة، فمنتج الحديد السعودي مطلوب خليجيا وحتى خارج نطاق الخليجي، لما له من جودة ومتانة معروفة».
وأشار المعجل إلى أنه من الممكن وجود اتفاقيات مع بعض الدول وأنظمة وقوانين منظمة التجارة العالمية، تمنع فرض الحماية الجمركية على المنتجات الأجنبية، إلا أنه استدرك قائًلا: «لكن هناك دولا مثل مصر وتركيا استطاعتا حماية منتجاتهما الوطنية ومواجهة الإغراق الصيني لأسواقهما المحلية».
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية الصناعية السعودية، أن اللجنة تلقت من بعض مصانع الحديد تأكيدات أنها على وشك الإغلاق، وأنهم لا يتحملون تدني الأسعار، وقال: «كما أنه من الممكن التوقف عن الإنتاج، كما أن اللجنة الوطنية الفرعية لصناعة الحديد المنبثقة من اللجنة الوطنية الصناعية هي تمثل شركات الحديد وهي أجملت بعض التحديات التي تواجه صناعة الحديد والحلول التي توصي بها، وهو ما تم تقديمه إلى الجهات المختصة».
وحول فرض الإجراءات الحمائية من الإغراق، قال المعجل خلال حديثة لـ«الشرق الأوسط» أمس: «تحقيق هذه الخطوة يعد عملا جيدا، وسوف تكون له فوائد حسنة منها حماية الصناعة المحلية، وحماية المستهلك المحلي من المنتجات الرديئة».
يشار إلى أنه في خطوة من شأنها زيادة حجم المنافسة مع المنتج المستورد، ومواكبة انخفاض تكاليف الإنتاج، وتراجع الطلب في السوق العقارية، أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، عن تخفيض سعر حديد التسليح بواقع 200 ريال للطن (53.3 دولار) في جميع مناطق المملكة، وهو الخفض الذي يمثل ما نسبته 9.1 في المائة مقارنة بمتوسط الأسعار الحالي.
ويأتي انخفاض أسعار حديد التسليح في السعودية، الذي يعد إحدى أهم مواد البناء اللازمة لتشييد المشاريع التجارية والسكنية، بوصفه مؤشرا جديدا على تراجع حجم الطلب في قطاع الأراضي، حيث تترقب السوق العقارية في البلاد حلول موعد تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، وهو الترقب الذي قاد أسعار الأراضي في السعودية إلى التراجع التدريجي.
وفي الإطار ذاته، أوضح المهندس عبد العزيز الحميّد، نائب الرئيس التنفيذي لوحدة المعادن في شركة «سابك» حينها، أن قرار خفض أسعار حديد التسليح يسهم في المحافظة على استقرار السوق المحلية وتوازنها بما يخدم الصالح العام، وسط مؤشرات باستمرار ارتفاع الطلب على الحديد خلال الفترة الحالية والمقبلة، مبينًا أن قرار التخفيض يواكب التطورات الحاصلة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وترتكز أهم الدول التي يتم استيراد حديد التسليح منها خلال السنوات القليلة الماضية في كل من: تركيا، والصين، والإمارات، وقطر، بينما تعد شركة «سابك» من أبرز الشركات المصنعة لحديد التسليح في السوق السعودية، ويأتي بعدها كل من مصانع: «اليمامة»، و«الاتفاق»، و«الراجحي».



أزمة «هرمز» ترفع هوامش ربح الديزل لـ65 دولاراً وتهدد بموجة تضخم عالمية ثانية

لوحة أسعار الديزل الممتاز والديزل العادي في محطة وقود بمدينة سان مارتان دي شان، شمال غرب فرنسا (أ.ف.ب)
لوحة أسعار الديزل الممتاز والديزل العادي في محطة وقود بمدينة سان مارتان دي شان، شمال غرب فرنسا (أ.ف.ب)
TT

أزمة «هرمز» ترفع هوامش ربح الديزل لـ65 دولاراً وتهدد بموجة تضخم عالمية ثانية

لوحة أسعار الديزل الممتاز والديزل العادي في محطة وقود بمدينة سان مارتان دي شان، شمال غرب فرنسا (أ.ف.ب)
لوحة أسعار الديزل الممتاز والديزل العادي في محطة وقود بمدينة سان مارتان دي شان، شمال غرب فرنسا (أ.ف.ب)

تهدد أسعار الديزل المتصاعدة بتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، في وقت تضغط فيه الحرب في الشرق الأوسط على إمدادات الوقود الصناعي وأنواع النفط الخام المخصصة لإنتاجه. ويؤكد تجار ومحللون أن الديزل يعاني أصلاً من نقص في المعروض منذ سنوات نتيجة الهجمات على المصافي الروسية والعقوبات الغربية، إلا أن الصراع الحالي بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل زاد من قتامة المشهد.

تتركز المخاوف حالياً على مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما بين 10 في المائة إلى 20 في المائة من إمدادات الديزل العالمية المنقولة بحراً. ويرى خبراء أن الديزل هو «المنتج الأكثر عرضة للتأثر» بهذا الصراع من الناحية الهيكلية، لكونه الوقود الذي يرتكز عليه الشحن، والزراعة، والتعدين، والنشاط الصناعي، مما يجعله البرميل الأكثر حساسية للاقتصاد الكلي في المنظومة العالمية، وفق «رويترز».

خسائر ضخمة في الإمدادات

تشير تقديرات اقتصاديي الطاقة إلى أن تعطل الملاحة في المضيق قد يؤدي إلى فقدان نحو 3 إلى 4 ملايين برميل يومياً من إمدادات الديزل، أي ما يعادل 5 في المائة إلى 12 في المائة من إجمالي الاستهلاك العالمي. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع فقدان 500 ألف برميل يومياً أخرى بسبب توقف صادرات المصافي في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما وصفه محللون بوضعية «كش ملك» لأسواق الطاقة.

قفزات سعرية وتضخم قادم

نتيجة لهذه الاضطرابات، ارتفعت أسعار الديزل بوتيرة أسرع بكثير من النفط الخام والبنزين منذ بدء النزاع، مع توقعات بأن تتضاعف أسعار التجزئة إذا استمر إغلاق المضيق لفترة طويلة. هذا الارتفاع سيمتد أثره سريعاً إلى تكاليف نقل السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية، مما ينذر بـ«موجة ثانية» من التضخم المدفوع بالتكاليف، وقد يجبر المزارعين على إبطاء عمليات الزرع، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي.

هوامش ربح قياسية للمصافي

على الصعيد العالمي، سجلت هوامش ربح الديزل قفزات حادة؛ ففي الولايات المتحدة كسبت العقود الآجلة أكثر من 28 دولاراً للبرميل في فترة وجيزة، بينما قفزت الأسعار في أوروبا بنسبة 55 في المائة تقريباً، نظراً لاعتماد القارة العجوز الكبير على إمدادات الشرق الأوسط كبديل للوقود الروسي. ورغم أن هذه الهوامش الضخمة تنعش ميزانيات شركات التكرير، إلا أنها تمثل ضريبة باهظة سيدفعها المستهلك والنمو العالمي.


وكالة الطاقة تقترح أكبر عملية إطلاق للنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية

شاشة عرض تُظهر أسعار الوقود في محطة بنزين بمدينة ميونخ (إ.ب.أ)
شاشة عرض تُظهر أسعار الوقود في محطة بنزين بمدينة ميونخ (إ.ب.أ)
TT

وكالة الطاقة تقترح أكبر عملية إطلاق للنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية

شاشة عرض تُظهر أسعار الوقود في محطة بنزين بمدينة ميونخ (إ.ب.أ)
شاشة عرض تُظهر أسعار الوقود في محطة بنزين بمدينة ميونخ (إ.ب.أ)

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مسؤولين مطلعين على الأمر، أن وكالة الطاقة الدولية اقترحت أكبر عملية إطلاق لاحتياطيات النفط في تاريخها لكبح جماح ارتفاع أسعار النفط الخام وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الكمية ستتجاوز 182 مليون برميل من النفط التي طرحتها الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية في السوق على دفعتين عام 2022 عندما شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا.

ودعت وكالة الطاقة الدولية إلى اجتماع استثنائي للأعضاء يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن تتخذ الدول قرارها بشأن الاقتراح في اليوم التالي، بحسب الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم اعتماد الخطة في حال عدم وجود اعتراضات، لكن احتجاجات أي دولة قد تؤخر هذه الجهود.

يوم الثلاثاء، لم يتفق وزراء طاقة مجموعة السبع على الإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية، مطالبين وكالة الطاقة الدولية بتقييم الوضع.

وقال مصدر من مجموعة السبع لوكالة «رويترز»: «على الرغم من عدم وجود نقص فعلي في النفط الخام حاليًا، إلا أن الأسعار ترتفع بشكل حاد، وترك الوضع دون معالجة ليس خياراً مطروحاً».

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «تؤيد دول مجموعة السبع عمومًا الإفراج المنسق عن مخزونات النفط من قبل وكالة الطاقة الدولية».

ومع ذلك، لا يمكن البدء بالإفراج الفعلي فوراً لأن القرارات المتعلقة بجوانب مثل الحجم الإجمالي، وتوزيعات الدول، والتوقيت تتطلب مزيدًا من النقاش، بحسب المصدر.

ومن المتوقع أن تقترح أمانة وكالة الطاقة الدولية سيناريوهات، بناءً على التأثير المتوقع على السوق، وقد يمتد التواصل إلى دول غير أعضاء في الوكالة مثل الصين والهند.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي وخام برنت بعد تقرير صحيفة «وول ستريت جورنال».


ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع انحسار مخاوف التضخم

عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع انحسار مخاوف التضخم

عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف يوم الأربعاء مع انحسار مخاوف التضخم، بينما ينتظر المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع لتقييم مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3 في المائة إلى 5208.08 دولار للأونصة، اعتبارًا من الساعة 02:43 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.5 في المائة إلى 5216.80 دولار.

وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون 90 دولار للبرميل، مما خفف من مخاوف التضخم، وذلك بعد يوم من توقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاءً سريعًا للحرب مع إيران، في حين اقترحت وكالة الطاقة الدولية أكبر عملية ضخ للنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية على الإطلاق، وفقًا لتقرير إعلامي.

وقال نيكوس كافاليس، المدير الإداري لشركة "ميتالز فوكس في سنغافورة: «مع انحسار هذه المخاوف (التضخمية)... عادت مزايا التحوط والملاذ الآمن (للذهب) إلى الواجهة. لذا، أعتقد أننا ما زلنا متفائلين انطلاقًا من المستويات الحالية».

وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية مكثفة على إيران، وصفها البنتاغون والإيرانيون على الأرض بأنها الأعنف في الحرب، على الرغم من توقعات الأسواق العالمية بأن يسعى ترمب إلى إنهاء الصراع قريباً.

أدت الحرب فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لخُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، مما تسبب في تعطل ناقلات النفط لأكثر من أسبوع، وإجبار المنتجين على وقف الإنتاج مع امتلاء خزانات التخزين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان لها أن الجيش الأميركي «دمّر» 16 سفينة إيرانية لزرع الألغام بالقرب من مضيق هرمز يوم الثلاثاء.

وشهد سعر الذهب، الذي يُنظر إليه تقليدياً كملاذ آمن، ارتفاعاً بأكثر من 20 في المائة حتى الآن هذا العام، مسجلاً مستويات قياسية متتالية وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي المتزايد.

وقال كافاليس: «أعتقد أنه من المرجح جداً أن يصل سعر الذهب إلى أكثر من 6000 دولار للأونصة بحلول الربع الثالث أو الرابع من هذا العام، وربما أعلى من ذلك في أوائل العام المقبل».

وتترقب الأسواق حالياً مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر فبراير (شباط)، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) - وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي - يوم الجمعة.

ويتوقع المستثمرون أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين في 18 مارس (آذار)، وفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي أم إيه».

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة إلى 88.35 دولار للأونصة. كما تراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.5 في المائة إلى 2190.44 دولار، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.8 في المائة إلى 1667.73 دولار.