سفير أستراليا بالرياض: نعمل على الإسهام في تحوّل السعودية للاقتصاد المعرفي

قال لـ («الشرق الأوسط») إن الاستثمارات المشتركة تصل إلى 5.7 مليار دولار

رالف كينغ
رالف كينغ
TT

سفير أستراليا بالرياض: نعمل على الإسهام في تحوّل السعودية للاقتصاد المعرفي

رالف كينغ
رالف كينغ

قال رالف كينغ السفير الأسترالي لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تتطلع إلى مشاركة فاعلة في التحول إلى الاقتصاد المعرفي الذي تنشده السعودية، مبينا أن الوضع الاقتصادي مزدهر للرياض، وتمتعه بمقومات المحافظة على الاتزان والاستقرار النادرين محفز قوي لاستقطاب الاستثمارات الأسترالية النوعية ذات القيمة المضافة.
وأوضح كينغ أن بلاده تتطلع إلى مساهمة الجيل الجديد من الشباب السعودي المتعلم في إحداث إسهام كبير في استدامة التنمية الاقتصادية والمعرفية في المملكة، مشيرا إلى أن بلاده تستقبل أعدادا كبيرة من الطلاب والطالبات سنويا، مؤكدا اعتزازه بأن تصبح أستراليا وجهة لأبناء المملكة، لتلقي أفضل أنواع العلوم في مختلف المجالات.
وقال السفير كينغ إن بلاده «تعتزم زيادة حجم الاستثمارات المشتركة، التي يتجاوز حجمها حاليا 5.7 مليار دولار، حيث تبلغ الاستثمارات الأسترالية في السعودية 974 مليون دولار، بينما تبلغ الاستثمارات السعودية في أستراليا 4.73 مليار دولار».
ووفق كينغ فإنه من العقبات التي تواجه الحركة التجارية بين البلدين عدم وجود طيران مباشر بين سيدني والرياض، ونأمل مستقبلا فتح خطوط جوية مباشرة بين البلدين، غير أن التجارة بين الإمارات وأستراليا كبير جدا بسبب فتح خطوط وتعدد رحلات الطيران المباشرة بين البلدين، ولذلك نأمل في توقيع اتفاقية بين أستراليا ودول مجلس التعاون الخليجي، في مجال التجارة الحرة. وقال السفير كينغ: «نحن نشجع إطلاق منطقة تجارة حرة بين الإقليمين ونشجع دخول أكبر عدد من الشركات، خصوصا تلك التي تعمل في مجال الإنتاج الزراعي والغذائي»، مشيرا إلى أن الحكومة السعودية تشجع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الزراعي بشكل خاص.
ويعتقد كينغ أن أستراليا مهيأة جدا من حيث الموارد الطبيعة والتشريعات الاستثمارية لجذب الاستثمار السعودي، واستقبال أكبر حجم من الاستثمارات السعودية في المجال الزراعي والمجالات الأخرى ذات الصلة، وبالتالي هناك إمكانية تكامل بين البلدين في هذا المجال.
وقال السفير كينغ: «أؤكد على رغبة أسترالية كبيرة في تطوير علاقاتنا أكثر وأكثر مع السعودية، وسينعكس ذلك في المستقبل القريب إيجابا من أجل فائدة ومصلحة البلدين، في ظل ما تشهد المملكة من خطط وبرامج من أجل إحداث نقلة كبيرة في الاقتصاد والتنمية والاستدامة، تتشابه مع خططنا في المحافظة على نمو اقتصادنا واستقراره».
وأكد السفير كينغ أن بلاده تتطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع السعودية، من خلال الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، ودعم الخطط السعودية التي تستهدف تعزيز التنويع الاقتصادي، بجانب التعاون في مجال التعدين ومتطلبات التدريب والتعليم. ولفت السفير كينغ إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يقارب 3 مليارات دولار، مبينا أن هذا الحجم لا يعبر بالضرورة عما ينبغي أن يكون عليه مستوى العلاقات السعودية - الأسترالية، مشيرا إلى أن الحركة التجارية في الفترة الأخيرة بين البلدين شهدت زيادة، وهي في تصاعد مستمر.
ولفت السفير كينغ إلى أن هناك عددا من الاتفاقيات التي تعزز التعاون بين السعودية وأستراليا، من بينها اتفاقية في مجال التعليم، معربا عن رضاه بتنامي العلاقات بين البلدين بشكل مستمر منذ عقود، منوها بأن بلاده تستقبل أعدادا كبيرة من الطلاب السعوديين في مختلف المجالات.
وأوضح أن ريتشارد كولبك وزير السياحة والتعليم الدولي الأسترالي بحث مع عدد من الوزراء وقطاع الأعمال السعودي سبل تطوير آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة وأستراليا، مع رغبة لدفع عجلة النمو خلال الفترة القادمة، خصوصا في مجالات البحث العلمي والابتكار. وأوضح كينغ أن علاقات بلاده مع السعودية لها أكثر من وجه ومظهر إيجابي، لافتا إلى أن السياسات السعودية ذات حيوية وأساسية بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط والمجتمع الدولي بشكل عام، مشيرا إلى أن المملكة تتميز بدور سياسي فاعل ووضع اقتصادي مزدهر، يتمتع بمقومات المحافظة على الاتزان والاستقرار النادرين.
وفي على صعيد ذي صلة، قال السفير الأسترالي إن السعودية دولة محورية مهمة جدا في المنطقة، مؤكدا تعاون بلاده مع المملكة في مكافحة الإرهاب مع الالتزام بالعمل ضمن التحالف الدولي لمحاربة «داعش». ولفت السفير الأسترالي إلى أن الرياض وكانبرا تنسقان وتتوافقان في الرؤى والخطط على مستوى قيادتي البلدين، من أجل الإسهام في بسط الأمن والسلام الدوليين في المنطقة، مشيرا إلى أن هناك رغبة للدفع بالتعاون بين البلدين إلى المستوى الاستراتيجي في كل المجالات.



الأسهم العالمية تتنفس الصعداء بعد قرار ترمب تمديد الهدنة

أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
TT

الأسهم العالمية تتنفس الصعداء بعد قرار ترمب تمديد الهدنة

أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية وتذبذب الدولار يوم الأربعاء بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، مما حافظ على انتعاش المعنويات، رغم بقاء أسعار النفط قرب حاجز الـ100 دولار مع استمرار إغلاق مضيق هرمز.

بدا إعلان ترمب أحادي الجانب، ولم يتضح بعد ما إذا كانت إيران أو إسرائيل ستوافقان على هذا التمديد للهدنة التي بدأت قبل أسبوعين. واستوعبت الأسواق هذه التطورات بهدوء بينما يوازن المستثمرون بين قرار التمديد وعدم وجود مؤشرات على استئناف المحادثات حتى الآن، خاصة وأن إيران رفضت جولة ثانية من المفاوضات قبيل إعلان ترمب.

أداء المؤشرات والأسهم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، بينما كسبت عقود «ناسداك» بنسبة 0.7 في المائة خلال الساعات الآسيوية.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة الأوروبية بنسبة 0.2 في المائة، مما يشير إلى افتتاح هادئ. وفي اليابان، قفز مؤشر «نيكي» إلى مستوى قياسي غير مسبوق.

وقال توماس ماثيوز، رئيس الأسواق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»: «من الواضح أن أي أنباء عن إعادة فتح مضيق هرمز ستكون المحرك الرئيسي القادم للسوق».

مضيق هرمز هو المفتاح

بعد موجة بيع حادة في مارس بسبب الحرب، تعافت الأسواق العالمية سريعاً هذا الشهر وعادت إلى مستويات ما قبل الحرب، مدفوعة بآمال التوصل إلى اتفاق سلام. وأدى ذلك إلى تراجع الدولار الأميركي، الذي كان قد استفاد من الطلب عليه كملاذ آمن في ذروة الصراع.

ويرى مات سيمبسون، كبير محللي السوق في «ستونكس»، أن الأسواق كانت محقة في افتراض أن ذروة عدم اليقين بشأن الحرب قد ولّت، مشيراً إلى أن إغلاق مضيق هرمز قد تم استيعابه بالفعل في الأسعار الحالية.

ومع ذلك، لا تزال أسعار النفط أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب، حيث سجل خام برنت 98.27 دولار، مما يثير قلق المستثمرين من أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يسرع التضخم ويبقي أسعار الفائدة العالمية مرتفعة لفترة أطول.

شهادة وارش ومبيعات التجزئة

راقب المستثمرون تصريحات كيفين وارش، المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، الذي حاول طمأنة أعضاء مجلس الشيوخ بأنه سيعمل بشكل مستقل عن البيت الأبيض. وأكد وارش أنه لم يقطع وعوداً لترمب بشأن خفض الفائدة، داعياً إلى نهج جديد للسيطرة على التضخم.

اقتصادياً، أظهرت بيانات يوم الثلاثاء ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية أكثر من المتوقع في مارس (آذار)، حيث أدت الحرب إلى رفع أسعار البنزين وزيادة عوائد محطات الوقود، بينما دعم الاسترداد الضريبي الإنفاق في مجالات أخرى.

في سوق العملات، استقر اليورو عند 1.1744 دولار، والين عند 159.27 للدولار، بينما ظل مؤشر الدولار عند 98.35، وهو مستوى قريب من أعلى مستوياته في أسبوع.


الدولار يحوم حول أعلى مستوياته في أسبوع وسط شكوك بشأن الهدنة

أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الدولار يحوم حول أعلى مستوياته في أسبوع وسط شكوك بشأن الهدنة

أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)

استقر الدولار الأميركي ولامس لفترة وجيزة أعلى مستوى له في أسبوع خلال التداولات الآسيوية يوم الأربعاء، حيث أدت الشكوك المحيطة بإعلان الرئيس دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى زيادة الطلب على العملة كـ «ملاذ آمن».

كما تلقى الدولار دعماً من تصريحات كيفين وارش، المرشح لقيادة الاحتياطي الفيدرالي، والتي اعتبرت «تميل إلى التشدد»، بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة القوية التي قدمت نظرة متفائلة حول قوة الاقتصاد الأميركي. وتراجع مؤشر الدولار قليلاً إلى 98.367 بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 13 أبريل (نيسان) في وقت سابق من اليوم.

ضبابية في مضيق هرمز

أشار محللون من بنك «دي بي أس» في تقرير بحثي إلى أن «ترمب مدّد الموعد النهائي لوقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى مع الحفاظ على الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، مما يترك الجدول الزمني لعودة تدفقات صادرات الطاقة عبر مضيق هرمز في حالة من الضياع».

وفي سوق العملات الأخرى، استقر اليورو عند 1.1742 دولار. فيما حافظ الجنيه الإسترليني على استقراره عند 1.3511 دولار. أما الدولار الأسترالي فارتفع بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 0.7157 دولار.

أما مقابل الين الياباني، فقد استقر الدولار عند 159.35 ين، بعد بيانات أظهرت نمو الصادرات اليابانية للشهر السابع على التوالي، متجاوزة أي تأثيرات سلبية ناتجة عن اضطرابات الصراع في المنطقة.

تحديات داخلية في إيران

صرح توني سيكامور، محلل السوق في «آي جي» بسيدني، بأن السوق يشعر بالقلق من الانقسامات بين الحرس الثوري الإيراني والفصائل الأكثر اعتدالاً داخل الحكومة الإيرانية، مؤكداً أن هذا الصراع الداخلي يظل العقبة الأكبر أمام أي اتفاق دائم.

اقتصادياً، ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 1.7 في المائة في مارس (آذار)، متجاوزة التوقعات البالغة 1.4 في المائة؛ حيث أدت الحرب مع إيران إلى رفع أسعار البنزين وزيادة المداخيل في محطات الوقود، بينما دعمت المرتجعات الضريبية الإنفاق في قطاعات أخرى.

استقلالية الاحتياطي الفيدرالي

في واشنطن، أكد كيفين وارش أمام مجلس الشيوخ أنه لم يقدم أي وعود لترمب بشأن خفض أسعار الفائدة، مشدداً على استقلالية البنك المركزي. ووصف خبراء في «جي بي مورغان» نبرته بأنها «متشددة قليلاً» لرفضه الصريح لمطالب البيت الأبيض.

ومع ذلك، قلّص المتداولون توقعاتهم بشأن موعد خفض الفائدة القادم، حيث تشير العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 59.7 في المائة لبقاء الفائدة ثابتة حتى أبريل من العام المقبل.

العملات الرقمية

في سوق الكريبتو، سجلت العملات المشفرة مكاسب ملحوظة. إذ ارتفعت البتكوين بنسبة 2.5 في المائة ليصل إلى 77610.10 دولار. كما قفزت عملة إيثريوم بنسبة 2.4 في المائة لتصل إلى 2373.76 دولار.


أوروبا تستنفر: حزمة إجراءات «فورية» لكسر حصار أسعار الطاقة

طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية تستعد للإقلاع من مطار مدينة لندن في شرق لندن (إ.ب.أ)
طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية تستعد للإقلاع من مطار مدينة لندن في شرق لندن (إ.ب.أ)
TT

أوروبا تستنفر: حزمة إجراءات «فورية» لكسر حصار أسعار الطاقة

طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية تستعد للإقلاع من مطار مدينة لندن في شرق لندن (إ.ب.أ)
طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية تستعد للإقلاع من مطار مدينة لندن في شرق لندن (إ.ب.أ)

تعتزم المفوضية الأوروبية نشر حزمة من الإجراءات يوم الأربعاء، تسعى من خلالها لتعويض الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، في وقت تصارع فيه الدول أكبر صدمة في تاريخ أسواق الطاقة بسبب الحرب الإيرانية.

إليكم كيف تخطط المفوضية الأوروبية للاستجابة لهذه الأزمة، وفق ما ذكرت «رويترز»:

1- أولوية قطاع الكهرباء

يرتكز جوهر مقترحات الاتحاد الأوروبي على تقليل الاعتماد على النفط والغاز، للحماية من اضطرابات إمدادات الوقود الأحفوري وتقلبات أسعاره. ووفقاً لمسودة الخطة التي اطلعت عليها «رويترز»، ستضع المفوضية خططاً لتعديل القواعد الضريبية، لضمان فرض ضرائب على الكهرباء بنسب أقل من الوقود الأحفوري.

يهدف هذا الإجراء إلى تحفيز المستهلكين والشركات على استبدال الأنظمة التي تعمل بالنفط والغاز بالسيارات الكهربائية والمضخات الحرارية. كما سيسهل الاقتراح على الحكومات خفض ضرائب الكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك إلى «صفر» لتخفيف الأعباء المالية في المدى القريب.

كما ستلزم الخطة الدول بتحفيز الاستثمارات في تقنيات «الشبكات الذكية» لزيادة حصة الطاقة النظيفة. ومن المتوقع أن تؤكد بروكسل هذه الخطط يوم الأربعاء، على أن تنشر المقترحات القانونية في مايو (أيار)، علماً أن تغيير القواعد الضريبية يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء الـ27 بالإجماع.

2- تأمين مخزونات النفط والغاز

سيعمل الاتحاد الأوروبي على تنسيق جهود الدول لملء مخازن الغاز خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك توقيت عمليات الشراء، وذلك لتجنب قفزات الأسعار الناجمة عن التنافس على الشراء في وقت واحد.

تبلغ مخازن الغاز حالياً 30 في المائة فقط من طاقتها، بينما يشترط الاتحاد رفعها إلى 80 في المائة قبل الشتاء. كما ستسهل بروكسل عمليات السحب المحتملة من مخزونات النفط من خلال تنسيق التوقيت والكميات داخل الاتحاد، تماشياً مع اتفاق أعضاء وكالة الطاقة الدولية على سحب 400 مليون برميل لتهدئة الأسواق.

3- أزمة وقود الطائرات

يستورد الاتحاد الأوروبي نحو 40 في المائة من حاجته من وقود الطائرات، يأتي نصفها عبر مضيق هرمز. وتعد بروكسل توجيهات للتعامل مع النقص المحتمل في وقود الطائرات، وهو ما حذرت المطارات من وقوعه خلال أسابيع.

ستغطي هذه التوجيهات قضايا مثل فقدان شركات الطيران لمواقعها في المطارات بسبب الإلغاءات، وقواعد منع «التزود بالوقود الزائد» التي تمنع الطائرات من شحن وقود إضافي من مواقع رخيصة. كما ستوضح التوجيهات ما إذا كان نقص الوقود يعتبر ظرفاً استثنائياً يعفي الشركات من دفع تعويضات للمسافرين.

4- إجراءات «الإغاثة الفورية»

تتضمن المقترحات توصيات للإغاثة الفورية، يعود قرار تنفيذها للحكومات، وتشمل:

  • تأجيل إغلاق المحطات النووية.
  • تقديم مساعدات مالية لتركيب البطاريات والألواح الشمسية بسرعة.
  • خفض أسعار وسائل النقل العام.

5- الدعم الحكومي

بشكل منفصل، يخطط الاتحاد الأوروبي للسماح للدول بدعم أسعار الوقود والأسمدة بشكل أكبر. ووفقاً لمسودة القواعد المؤقتة، سيُسمح للحكومات بتغطية ما يصل إلى 50 في المائة من الزيادات في أسعار الوقود أو الأسمدة التي دفعتها الشركات منذ اندلاع الحرب الإيرانية.

ولتجنب استنزاف الميزانيات العامة بمساعدات غير موجهة، ستقتصر الأهلية على قطاعات محددة تشمل الزراعة وصيد الأسماك والنقل البري، على أن يُمنح هذا الدعم خلال العام الحالي.