«ياهو» تتشبث بالمنافسة رغم خسارتها بـ4.4 مليار دولار

ستسرح 15 % من العاملين لديها البالغ عددهم 11 ألف موظف

«ياهو» تتشبث بالمنافسة رغم خسارتها بـ4.4 مليار دولار
TT

«ياهو» تتشبث بالمنافسة رغم خسارتها بـ4.4 مليار دولار

«ياهو» تتشبث بالمنافسة رغم خسارتها بـ4.4 مليار دولار

أعلنت شركة الإنترنت الرائدة أول من أمس أنها مستعدة لتلقي العروض لأصولها الأساسية، مما قد يمثل فصل النهاية بالنسبة إلى شركة «ياهو» كشركة مستقلة. وهو تحول واضح في موقف الشركة الكبيرة اعتبارا من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
تتحرك شركة «ياهو» كذلك على مسار خطط أخرى لإخراج أصول الشركة الأساسية. ومن شأن ذلك أن يترك أصول الشركة الأكثر قيمة، وهي حصتها في شركة «علي بابا» عملاق التجارة الإلكترونية الصينية، في الشركة الأم. وهي فكرة تروق كثيرا للمستثمرين.
ولكن الأمر الذي تركز عليه «ياهو» كثيرا هذه الأيام هو إعادة تنشيط الذات تحت إشراف وتوجيهات ماريسا ماير، التي شغلت منصب المدير التنفيذي للشركة منذ صيف عام 2012.
تقول السيدة ماير في مقابلة أجريت معها مؤخرا: «ما أحاول القيام به هو طمأنة الناس، ويمكنكم وصفها بأنها دعوة للصبر. وإنني أسأل المساهمين في الشركة بتفهم الوضع الحالي وتعقيداته». وفي مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين قالت: «سوف يكون أمرا مفعما بكثير من الأعمال».
كثير من الأعمال ومن التثبيت كذلك، وسواء تمكنت المديرة التنفيذية الرائعة، والصارمة، والمثيرة للجدل من اكتساب مزيد من الوقت لإصلاح الشركة وتعهداتها بأن تكون واحدة من أكبر شركات وادي السيلكون في عام 2016، فإن الخطوة التالية ترجع إلى المستثمرين الناشطين، والذين يمكنهم محاولة انتخاب لائحة جديدة لمجلس إدارة شركة «ياهو».
وسواء بيعت الشركة أو صمدت فإن «ياهو» تزداد انكماشا مع الوقت، إذ أعلنت الشركة أول من أمس أنها سوف تسرح 15 في المائة من العاملين لديها البالغ عددهم 11 ألف موظف. وفي نهاية التخفيضات المعلنة قالت الشركة إن قوتها العاملة سوف تكون أصغر بنسبة 42 في المائة مما كانت عليه في عام 2012.
وإضافة إلى حالة الانكماش الواضحة في الشركة، قالت السيدة ماير إن الشركة سوف تكون أكثر بساطة كذلك، إذ تتجه الشركة إلى التخلص من الأصول، وتخفيض النفقات، والتركيز على المجالات التي تشهد نموا في الشركة. وعندما تسلمت السيدة ماير عملها في «ياهو» بعدما كانت تشغل منصبا تنفيذيا في شركة «غوغل»، قالت: «إننا نقف على أصول بقيمة 5 مليارات دولار مع إيرادات شديدة التدهور وعدم وجود خطة واضحة للنمو».
وفي جوهر الأمر، قالت إن «ياهو» لم تعد تتدهور، وكان من المفترض أن تتحرك في اتجاه أفضل أوقاتها، ربما ليس في 2016 ولكن في 2017.
ولا يبدو المستثمرون متأكدين تماما من ردود أفعالهم حيال تلك الأنباء، التي جاءت مع الإعلان عن النتائج الفصلية للشركة. وأسهم «ياهو»، والتي شهدت هبوطا طوال تداولات أول من أمس مع تراجع الأسواق بشكل عام، انتعشت قليلا في بادئ الأمر، ولكنها انخفضت الشيء اليسير في ساعات التداول الأخيرة.
يقول مارك ماهاني، المحلل الاقتصادي لدى «آر بي سي كابيتال ماركيتس»: «كل الخيارات مفتوحة أمام الشركة. وهناك احتمال واضح بأن (ياهو) كشركة مستقلة لن يكون لها وجود في غضون عامين».
ولقد اتهمت شركة «ستاربورد فاليو»، وهي من الشركات المستثمرة في «ياهو»، مجلس إدارة الشركة في يناير (كانون الثاني) بإهمال مسؤولياتها عن طريق تجاهل العروض المحتملة والتلكؤ في اتخاذ القرارات والخروج بالخطط الجديدة للتخلص من الأصول الأساسية.
وكتبت شركة «ستاربورد فاليو» في خطاب مفتوح تقول: «إن النتائج الفصلية لكل فصل هي أسوأ من الفصل السابق عليه»، وأضافت الشركة أن مطالبة «المساهمين بالانتظار عام آخر في الوقت الذي تواصل فيه الإدارة الحالية تدمير قيمة الشركة السوقية هو أمر غير مقبول».
ولم تستجب شركة «ستاربورد فاليو» لطلبات التعليق يوم الثلاثاء. ولكن شركة «سبرينغ أول» لإدارة الأصول، وهي الشركة التي انتقد المستثمرون فيها إدارة «ياهو» علانية، لم تكن راضية عن التغيرات المقترحة أو سعيدة بأسلوب السيدة ماير في الإدارة.
يقول إريك جاكسون من شركة «سبرينغ أول»: «كنت أتوقع التحدي، كما كنت أتوقع حلولا معقدة. ولقد تهاوت توقعاتي في كلتا الحالتين».
ولقد أشار إلى أن «ياهو» على الرغم من استعدادها المفترض لقبول العروض فإنها لم تذكر التعاقد مع إحدى الشركات الاستثمارية لتسهيل تلك العمليات. وقال مضيفا: «ما زلنا في الانتظار لمعرفة ما إذا كان ذلك التحول حقيقيا من عدمه».
وقالت السيدة ماير في المقابلة الشخصية إن الشركة قد احتفظت بالفعل بالمستشارين لمساعدتها في زيادة الأرباح السنوية، وسوف يساعدون كذلك في تقييم أية عروض مقدمة بالنسبة للأصول الأساسية. ومجلس الإدارة، كما أضافت، سوف يكون أكثر تقبلا للعروض الجديدة.
وتفيد لغة «ياهو» في تصريحات أول من أمس ما يمكن أن يكون بداية رسمية لشهور من الاستفسارات من أصحاب العروض على المستويين الاستراتيجي والمالي. وكان البعض مستعدا للإعراب عن اهتمامه، حيث قال لويل سي. ماك آدم، المدير التنفيذي لشركة «فيريزون»، في أواخر العام الماضي خلال أحد المؤتمرات، إنه ينظر في شراء شركة «ياهو» إذا ما عُرضت الشركة للبيع.
والآخرون، ومن بينهم شركات الأسهم الخاصة، كانت تدرس وبهدوء خطة الاستحواذ المحتملة لأعمال الويب لدى شركة «ياهو»، وفقا لبعض الشخصيات من ذوي الاطلاع على الأمر. وبعض الشركات، مثل شركة «سيلفر ليك» وشركة «تي بي جي»، كانت توازن في ما سبق بين مختلف العروض للحصول على حصة صغيرة من شركة «ياهو» في عام 2011 عندما كانت الشركة تواجه الضغوط المتزايدة من مختلف المساهمين الناشطين.
وفي الوقت الذي تتطلع فيه السيدة ماير لاستكمال عامها الرابع كمديرة تنفيذية للشركة، تظل شركة «ياهو»، وبعناد واضح، من الشركات الرابحة ولكن بمقدار هامشي بسيط لا يشهد نموا سنويا يُذكر. ولقد كان ذلك واضحا بقوة في تقرير أرباح الربع الأخير من العام الماضي.
فلقد سجلت الأرباح مبلغ 1.273 مليار دولار، مقارنة بمبلغ 1.253 مليار دولار في عام 2014. والأرباح التشغيلية بلغت 13 سنتا للسهم الواحد، اتساقا مع التوقعات المسبقة. وخلال العام الماضي كسبت «ياهو» 30 سنتا للسهم الواحد خلال الربع الثالث من العام.
كما سجلت الشركة أيضًا 4.46 مليار دولار من الأرباح في الربع الأخير من العام في بعض الأعمال لديها، بما في ذلك موقع «تمبلر» للمدونات، والذي ابتاعته الشركة مقابل مليار دولار.
يقول السيد جاكسون من شركة «سبرينغ أول» لإدارة الأصول، إن موقع «تمبلر» كان الاستحواذ البارز للسيدة ماير حتى الآن، وإنها زادت من عدد العاملين في الشركة عندما تسلمت منصبها هناك. وأضاف يقول: «إنها تقول إننا سوف نشحذ تركيزنا، فلماذا لم تفعل ذلك قبل ثلاثة أعوام ونصف العام من قبل؟».
شهدت أسهم «ياهو» ومنصب السيدة ماير فيها كثير من الدعم من جانب استثمارات الشركة الناجحة للغاية في مجموعة «علي بابا». وهناك خطة لزيادة أرباح الأسهم للمستثمرين المتعثرين حينما رفضت إدارة الإيرادات الداخلية الأميركية مباركة الصفقة. وفي ديسمبر، قالت شركة «ياهو» إنها سوف تتجه إلى زيادة أرباح الأصول الأساسية بينما تترك أسهم «علي بابا» في الشركة الأصلية.
ويقول كينيث غولدمان، المدير المالي لشركة «ياهو»، في مؤتمر عبر الهاتف: «أشعر بارتياح أننا يمكننا فعل ذلك خلال هذا العام».
كانت شركة «ياهو» تعاني من الفوضى قبل انتقال السيدة ماير للعمل فيها من منصبها السابق في «غوغل». وكان الجناح التنفيذي بالشركة مثل الباب الدوار. وكانت أسهم الشركة في مجال البحث في هبوط مستمر. وكانت هناك اضطرابات في خدمة «ياهو – ميل»، كما كانت الجهود المبذولة في مجال الأجهزة المحمولة ضعيفة.
لفت تعيين السيدة ماير انتباه العالم للشركة، ولكن في لحظة كانت «غوغل» و«فيسبوك»، التي كانت «ياهو» في وقت من الأوقات قادرة على شراء أحدهما، تنطلقان بسرعة كبيرة للأمام، فليس هناك شعور واضح لما ينبغي أن تكون عليه شركة «ياهو». ويقول المؤيدون للسيدة ماير إن الشركة ستكون في وضع أسوأ من دونها.
وأظهرت الإحصاءات الصادرة هذا الأسبوع من شركة «eMarketer» لأبحاث السوق مقدار المعاناة التي تكابدها شركة «ياهو». وفي عام 2015، حازت شركة «ياهو» على 3.37 مليار دولار من أرباح الإعلانات الرقمية في جميع أنحاء العالم، أو 2 في المائة من إجمالي أرباح السوق، وفقا لتقديرات شركة «eMarketer». والأرباح المسجلة أقل من واقع 2.4 نقطة مئوية للأسهم في عام 2014، كما سجلت أرباح إعلانات الأجهزة المحمولة أرباحا ضئيلة كذلك.
وفي مجال البحث على الإنترنت، تحاول شركة «ياهو» المحافظة على مركزها، فسوف تحوز على 2.1 في المائة من الأرباح العالمية المقدرة بمبلغ 94.07 مليار دولار من سوق البحث على الإنترنت هذا العام، وهي نفس الحصة التي حققتها الشركة في عام 2015.
* خدمة «نيويورك تايمز»



رئيس بنك كوريا المُعين حديثاً يتعهد بسياسة نقدية «متوازنة»

شعار بنك كوريا يظهر على قمة مبناه في سيول (رويترز)
شعار بنك كوريا يظهر على قمة مبناه في سيول (رويترز)
TT

رئيس بنك كوريا المُعين حديثاً يتعهد بسياسة نقدية «متوازنة»

شعار بنك كوريا يظهر على قمة مبناه في سيول (رويترز)
شعار بنك كوريا يظهر على قمة مبناه في سيول (رويترز)

أعلنت كوريا الجنوبية، الأحد، تعيين الخبير الاقتصادي الكوري الجنوبي، شين هيون سونغ، المعروف بتوقعه للأزمة المالية العالمية عام 2008، رئيساً للبنك المركزي للبلاد، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً اقتصاديةً ناجمةً عن النمو المحلي المتفاوت وحرب إيران.

وسيخلف شين، ري تشانغ يونغ المحافظ الحالي عند انتهاء ولايته في 20 أبريل (نيسان) المقبل.

وفي بيان صادر عن البنك المركزي، قال شين إنه سيسعى إلى اتباع نهج سياسي «متوازن» يراعي التضخم والنمو والاستقرار المالي.

وأضاف شين: «لقد ازدادت حدة التقلبات في الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي، فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، مؤخراً نتيجة للتغيرات السريعة في الوضع بالشرق الأوسط».

مهمة صعبة

يواجه شين، الذي يتمتع بسمعة أكاديمية مرموقة بفضل تحذيراته المستمرة من الإفراط في الاقتراض، تحديات مباشرة تتمثل في التضخم الناجم عن الأوضاع في الشرق الأوسط والنمو غير المتكافئ.

وقال متحدث باسم الرئاسة في إحاطة صحافية: «كما يتضح من الوضع الراهن في الشرق الأوسط، فإن الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية مترابطة، مما سيزيد من أهمية خبرته».

يتولى منصب محافظ البنك المركزي في وقت يواجه فيه صناع السياسات تحدياً دقيقاً يتمثل في الموازنة بين دعم النمو واحتواء مخاطر الاستقرار المالي الناجمة عن ارتفاع ديون الأسر وحرب إيران.

ورغم ازدهار قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، بما فيها صناعة أشباه الموصلات، فإن التعافي لا يزال متفاوتاً، حيث تعاني قطاعات تقليدية كالصلب والبتروكيماويات من ضعف الطلب الخارجي.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أبقى بنك كوريا المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.50 في المائة، وأشار إلى أنه من المرجح أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة حتى أغسطس (آب) من هذا العام على الأقل.

ديون الأسر

ركزت العديد من تصريحات شين في مقابلات سابقة على ضرورة بذل جهود سياسية جادة لخفض المديونية في ظل ازدياد ديون الأسر، لتجنب أزمة مالية مماثلة لتلك التي شهدتها البلاد في الماضي، وكذلك لكبح جماح أسعار العقارات المرتفعة للغاية حول العاصمة الكورية الجنوبية سيول.

وقال مسؤول عمل مع شين في بنك التسويات الدولية: «يمكن اعتباره متشدداً أكثر من كونه معتدلاً، وهذا فهم شائع بين الاقتصاديين، ويعود ذلك في الغالب إلى تركيز العديد من أبحاثه على مخاطر الإفراط في الاقتراض».

وأوضح مسؤول في وزارة المالية: «لا أعتقد أن أحداً في الأوساط الأكاديمية سيجادل في أنه بلا شك أحد أبرز الاقتصاديين في كوريا الجنوبية. يتمتع بشخصية متواضعة، وكانت تجربتي معه خلال زيارتي لبنك التسويات الدولية إيجابية للغاية، حيث نظم العديد من فعاليات التواصل للمسؤولين الكوريين الزائرين».

ويواجه شين، البالغ من العمر 66 عاماً، جلسة استماع للتصديق على تعيينه في الجمعية الوطنية، لكن لا يملك المشرعون حق النقض على ترشيح الرئيس.

وقال شين في تقرير صدر الأسبوع الماضي: «إذا كانت الصدمة ناتجة عن خلل في العرض، وبالتأكيد إذا كانت مؤقتة، فهذه أمثلة نموذجية يجب فيها تجاهل الأمر وعدم اللجوء إلى السياسة النقدية. الأمر يعتمد حقاً على مدة استمرار النزاع ومدة استمرار ارتفاع أسعار النفط».

وقدّم شين والخبير الاقتصادي الهندي راغورام راجان تحذيرات في مؤتمر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في أغسطس 2005، مستخدمين استعارة من جسر الألفية في لندن لتحديد مواطن الضعف النظامية التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى الأزمة المالية العالمية.

ويُعرف شين، الأستاذ السابق في جامعة برينستون، بعلاقاته الوثيقة بالعديد من مسؤولي بنك كوريا، بمن فيهم ري الرئيس الحالي، حيث كان عضواً منتظماً في لجان ندوات البنك. ولا يمكن إعادة تعيين المحافظ إلا مرة واحدة فقط لمدة أربع سنوات.


لماذا يهرب المستثمرون من الذهب في ذروة الحرب؟

تجهيز المجوهرات الذهبية قبل صهرها لإنتاج سبائك الذهب في مصفاة بفيينا (أ.ف.ب)
تجهيز المجوهرات الذهبية قبل صهرها لإنتاج سبائك الذهب في مصفاة بفيينا (أ.ف.ب)
TT

لماذا يهرب المستثمرون من الذهب في ذروة الحرب؟

تجهيز المجوهرات الذهبية قبل صهرها لإنتاج سبائك الذهب في مصفاة بفيينا (أ.ف.ب)
تجهيز المجوهرات الذهبية قبل صهرها لإنتاج سبائك الذهب في مصفاة بفيينا (أ.ف.ب)

بعد سلسلة من الارتفاعات القياسية التي جعلت الذهب والفضة يتصدران المشهد الاستثماري، شهدت أسواق المعادن الثمينة موجة بيع عنيفة وتسارعاً في هبوط الأسعار، لتصبح آخر ضحايا توقعات التضخم المتزايدة.

ففي يوم «الخميس الأسود»، سجلت العقود الآجلة للذهب والفضة واحدة من أسوأ تراجعاتها اليومية على الإطلاق، حيث هوى الذهب بنسبة 5.9 في المائة (ما يعادل 289 دولاراً للأونصة)، بينما فقدت الفضة نحو 20 في المائة من قيمتها خلال سبع جلسات فقط. وواصلت أسعار الذهب تراجعها يوم الجمعة، مسجلةً أسوأ أسبوع لها منذ 15 عاماً، وسط مخاوف المستثمرين من التداعيات الاقتصادية للحرب الأميركية الإيرانية.

ويتجه الذهب نحو تسجيل أسوأ أداء شهري له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008. ومع ذلك، لا يزال المعدن مرتفعاً بأكثر من 5 في المائة في عام 2026، مما يؤكد ارتفاعه الكبير قبل حرب الخليج.

موظف يعرض سبائك ذهبية في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

ولكن لماذا تنهار «الملاذات الآمنة» في وقت تشتعل فيه الأزمات الجيوسياسية؟

السبب الرئيسي خلف هذا التراجع يكمن في تحول توقعات التضخم وتلاشي آمال خفض أسعار الفائدة العالمية. فبينما يزدهر الذهب عادة في بيئات الفائدة المنخفضة، أدت صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط إلى تعقيد المشهد أمام البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا.

لقد أشارت المصارف المركزية هذا الأسبوع إلى أن الفائدة قد لا تنخفض بالسرعة التي كان يأملها المستثمرون، مما رفع «تكلفة الفرصة البديلة» لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً، ودفع المستثمرين نحو السندات التي باتت توفر دخلاً ثابتاً ومغرياً في ظل استمرار سياسة التشدد النقدي.

تخارج الصناديق

لم تقتصر الضغوط على السياسات النقدية والمستثمرين الكبار فحسب، بل امتدت لتطال «نبض الشارع الاستثماري» المتمثل في المستثمرين الأفراد. فلليوم السادس على التوالي وحتى تعاملات الجمعة، سجلت البيانات تخارجاً صافياً للمستثمرين من صندوق «إس بي دي آر غولد شيرز»، وهو أكبر صندوق متداول للذهب في العالم والمؤشر الأكثر دقة لشهية صغار المستثمرين. ورغم أن القيمة الإجمالية للمبالغ المسحوبة خلال هذه الفترة - التي بلغت حوالي 10.5 مليون دولار - تبدو ضئيلة مقارنة بمشتريات قياسية بلغت 36.8 مليون دولار في يوم واحد العام الماضي، إلا أن الدلالة العميقة تكمن في «التحول النفسي» وليس في الرقم ذاته، وفق «وول ستريت جورنال».

هذا النزيف المستمر في التدفقات النقدية يعكس تحولاً جذرياً في قناعات الأفراد الذين كانوا يرون في الذهب ملاذاً لا يُقهر. فالمستثمر الذي اندفع للشراء عندما تجاوزت الأونصة مستويات 5300 دولار في يناير (كانون الثاني)، بدأ يدرك أن الذهب بات «ضحية» لتوقعات التضخم بدلاً من أن يكون وسيلة للتحوط ضده. هذا الفتور في الشهية يعني أن المستثمرين الصغار لم يعودوا يبحثون عن الأمان في المعدن الأصفر، بل باتوا يفضلون «تسييل» مراكزهم والهروب نحو الدولار القوي أو السندات التي تمنح عائداً ثابتاً، مما يضع ضغوطاً إضافية على أسعار الذهب التي فقدت زخمها التاريخي.

شخصان ينظران إلى المجوهرات الذهبية وهما يقفان خارج متجر مجوهرات في السوق الكبير في إسطنبول (أ.ف.ب)

البيع الاضطراري و«تغطية الخسائر»

يرى محللون أن جزءاً كبيراً من هذا التخارج الصافي ليس ناتجاً عن فقدان الثقة المطلقة في الذهب، بل هو نتيجة «حاجة ماسة للسيولة» في أسواق أخرى متعثرة. فمع تراجع أسواق الأسهم والعملات، اضطر العديد من المستثمرين الأفراد لاستخدام حصصهم في صناديق الذهب كـ«حصالة طوارئ» لتغطية خسائرهم أو لتلبية طلبات «هامش الربح» من قبل الوسطاء. هذا النوع من «البيع القسري» يثبت أن الذهب، في لحظات الأزمات المركبة، يتحول من أصل للادخار طويل الأمد إلى مصدر سريع للسيولة، مما يعجل من وتيرة هبوطه السعري في الأسواق العالمية.

«الأموال الذكية»

بالتوازي مع تراجع استثمارات الأفراد، لم تكن المؤسسات الكبرى بمعزل عن هذا المشهد. ففي الكواليس، بدأت «الأموال الذكية» - المتمثلة في صناديق التحوط والمستثمرين المحترفين - في تقليص مراكزها من المعادن بشكل كبير. ويرى محللون أن التقلبات الحادة في الأسواق الأخرى، مثل تراجع الأسهم، دفعت بعض المستثمرين لبيع الذهب والفضة لـ«تسييل الأرباح» وتغطية خسائرهم في أماكن أخرى من محافظهم الاستثمارية، أو لتلبية طلبات «هامش الربح». وبحسب خبراء السلع في «ستاندرد تشارترد»، فإن الحاجة إلى السيولة في الوقت الراهن تفوقت على علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت تدعم الذهب تاريخياً.

البنوك المركزية... حارس استراتيجي

في مقابل تخارج صغار المستثمرين، تواصل البنوك المركزية العالمية تعزيز احتياطاتها من المعدن الأصفر، وإن كان ذلك بوتيرة أكثر توازناً. فوفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي لشهر مارس 2026، استمر «بنك الشعب الصيني» في الشراء للشهر السادس عشر على التوالي، حيث أضاف نحو 25 طناً في فبراير (شباط) وحده، ليصل إجمالي حيازاته إلى مستوى قياسي جديد. ويعكس هذا الإصرار السيادي على الشراء استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى «تنويع الاحتياطيات» وتقليل الاعتماد على الدولار، خصوصاً في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة التي أعقبت صراع الشرق الأوسط.

سبيكة ذهبية وزنها كيلوغرام واحد وعملة ذهبية مختومة معروضتان في متجر مجوهرات بدبي (رويترز)

دخول لاعبين جدد

لم تعد المشتريات مقتصرة على القوى التقليدية مثل الصين وروسيا؛ فقد شهد الربع الأول من عام 2026 دخول لاعبين جدد إلى الساحة بشكل مفاجئ. فقد أعلن بنك كوريا المركزي عن خطط لدمج صناديق الذهب المتداولة في محفظته الدولية لأول مرة منذ عام 2013. كما سجل «بنك ماليزيا» أول عملية شراء رئيسية له منذ سنوات. هذا التوسع في قاعدة المشترين السياديين يشير إلى أن الذهب لم يفقد قيمته كأصل استراتيجي، بل إن البنوك المركزية تنظر إلى التراجعات السعرية الحالية كـ«فرصة شراء» لتعزيز مرونة اقتصاداتها الوطنية أمام تقلبات العملات الورقية.

رغم هذه المشتريات، يشير محللون إلى أن بعض البنوك المركزية قد تتبنى نهج «الانتظار والترقب» في الأشهر المقبلة. فمع ارتفاع أسعار الطاقة والضغوط التضخمية الناتجة عن تعطل الإمدادات في مضيق هرمز، قد تضطر بعض الدول الناشئة لاستخدام سيولتها النقدية لدعم عملاتها المحلية بدلاً من زيادة حيازاتها من الذهب. ومع ذلك، يظل التوقع العام لعام 2026 هو بقاء صافي مشتريات البنوك المركزية عند مستويات مرتفعة تتراوح من 750 إلى 900 طن، مما يوفر «أرضية صلبة» تمنع انهيار الأسعار بشكل كامل رغم موجات البيع التي يقودها الأفراد وصناديق التحوط.

عدوى الهبوط

لم تكن المعادن الثمينة وحدها في ساحة النزيف، بل امتدت الموجة لتشمل البلاتين والبلاديوم اللذين فقدا نحو 17 في المائة و15 في المائة من قيمتهما هذا الشهر على التوالي. كما تراجعت المعادن الصناعية مثل النحاس والألومنيوم، وهو ما يفسره المحللون بإعادة تقييم المستثمرين لتوقعات النمو الاقتصادي العالمي. فرغم إغلاق مضيق هرمز الذي يعد شرياناً حيوياً لشحنات الألومنيوم والغاز، فإن الأسعار تراجعت مع ازدياد القناعات بأن الركود العالمي القادم قد يؤدي إلى «تدمير الطلب»، مما جعل التحوط بالمعادن خياراً أقل جاذبية في ظل تباطؤ اقتصادي وشيك.


الفلبين تسمح باستخدام وقود أقل جودة لتأمين الإمدادات بسبب أزمة الشرق الأوسط

حافلة «جيبني» الشعبية تمر بجانب متظاهرين في مانيلا يعارضون ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بحرب إيران (إ.ب.أ)
حافلة «جيبني» الشعبية تمر بجانب متظاهرين في مانيلا يعارضون ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بحرب إيران (إ.ب.أ)
TT

الفلبين تسمح باستخدام وقود أقل جودة لتأمين الإمدادات بسبب أزمة الشرق الأوسط

حافلة «جيبني» الشعبية تمر بجانب متظاهرين في مانيلا يعارضون ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بحرب إيران (إ.ب.أ)
حافلة «جيبني» الشعبية تمر بجانب متظاهرين في مانيلا يعارضون ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بحرب إيران (إ.ب.أ)

سمحت الفلبين بالاستخدام المؤقت والمحدود لنوع من الوقود أرخص ثمناً، ولكنه أقل جودة وأكثر بعثاً للملوثات؛ وذلك لضمان استمرار الإمدادات في ظل سعيها إلى إيجاد حلول لمواجهة تداعيات أزمة الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الطاقة، الأحد، أنه سيُسمح فقط للمركبات المصنعة في عام 2015 وما قبله، وسيارات الجيب التقليدية، ومحطات توليد الطاقة، وقطاع النقل البحري، باستخدام منتجات البترول المتوافقة مع معيار «يورو2».

وأوضحت الوزارة في بيان: «يهدف هذا الإجراء إلى المساعدة في ضمان استمرار إمدادات الوقود بشكل كافٍ ومتاح، مع إتاحة مرونة محدودة للقطاعات التي قد تتأثر».

وأصدرت الوزارة توجيهات لشركات النفط التي ستوفر وقود «يورو2» بالحفاظ على الفصل التام بينه وبين وقود «يورو4» في جميع أنظمة التخزين والنقل والتوزيع.

وفي عام 2016، تحولت مانيلا إلى استخدام وقود أنظف متوافق مع معايير «يورو4» بدلاً من «يورو2». ويحتوي وقود «يورو4»، الذي لا يزال ساري المفعول، على نسبة كبريت تبلغ 50 جزءاً في المليون، مقابل 500 جزء في المليون لوقود «يورو2».

وفي الأسبوع الماضي، خرج آلاف سائقي السيارات إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد احتجاجاً على ارتفاع أسعار الديزل المحلية بأكثر من الضعف، وذلك بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

ومثل كثير من جيرانها في جنوب شرقي آسيا، اتخذت الفلبين خطوات، مثل تقليص أسبوع العمل وتقديم دعم للوقود؛ لمواجهة آثار ارتفاع التكاليف. كما منح البرلمان الرئيس صلاحيات طارئة لتعليق أو تخفيض ضرائب الوقود.

وقال الرئيس الفلبيني، فيرديناند ماركوس، في رسالة مصورة يوم الأحد، إن الحكومة تجري محادثات مع الهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وبروناي بشأن ترتيبات محتملة لإمدادات الوقود. وتستعد الدولة، التي تعتمد بشكل كبير على نفط الشرق الأوسط لتلبية احتياجاتها من الوقود، لاستيراد النفط الروسي هذا الشهر لأول مرة منذ 5 سنوات.