وزير الاقتصاد الأوكراني يعلن استقالته «بسبب تصعيد عرقلة الإصلاحات»

السفير الأميركي في كييف وصفه بأنه «أحد أبطال الإصلاح في الحكومة»

وزير الاقتصاد الأوكراني يعلن استقالته «بسبب تصعيد عرقلة الإصلاحات»
TT

وزير الاقتصاد الأوكراني يعلن استقالته «بسبب تصعيد عرقلة الإصلاحات»

وزير الاقتصاد الأوكراني يعلن استقالته «بسبب تصعيد عرقلة الإصلاحات»

قدم وزير اقتصاد أوكرانيا إيفاراس أبرومافيسيوس، أمس (الأربعاء)، استقالته بشكل مفاجئ، مشيرًا إلى عدم قدرته على الدفع بتطبيق الإصلاحات اللازمة لتحقيق النمو في البلاد.
وهذا القرار يلقي الضوء على الانقسامات الحادة داخل حكومة الرئيس بترو بوروشنكو والصعوبات التي تواجهها هذه الجمهورية السوفياتية السابقة في إدخال التغييرات الضرورية لتحقيق طموحها بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال الوزير، وهو ليتواني الجنسية، استعانت به الحكومة ضمن جهود إنعاش الاقتصاد: «اليوم قررت تقديم استقالتي من منصب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في أوكرانيا».
وأضاف أمام صحافيين في كييف: «السبب هو التصعيد الحاد في جهود عرقلة إصلاحات منهجية ومهمة».
وكان أبرومافيسيوس ووزيرة المالية المتحدرة من الولايات المتحدة ناتالي جاريسكو عُيّنا في ديسمبر (كانون الأول) 2014 كجزء من جهود بوروشنكو لإدخال شخصيات جديدة إلى الحكومة لمحاولة إعادة النمو إلى مساره.
وكتب السفير الأميركي في كييف جيفري بيات في تغريدة على موقع «تويتر» بعد إعلان الاستقالة إن الوزير «كان أحد أبطال الإصلاح في الحكومة الأوكرانية، وكان مؤمنًا بالمستقبل الذي يستحقه الشعب الأوكراني».
وتأتي الاستقالة وسط استياء برلماني متزايد من حكومة بوروشنكو وصراع بين مختلف الأقطاب السياسية المرتبطة بأرباب عمل يحظون بنفوذ كبير في البلاد.
وقال أبرومافيسيوس إن بعض القوى السياسية «تقوم بخطوات بهدف شل إصلاحاتنا».
واتهم شخصيات نافذة «بمحاولة السيطرة على الموارد المالية وفي مقدمهم هؤلاء في شركة نفتوغاز (العامة للنفط والطاقة) وصناعة الدفاع».
وأضاف: «أرفض العمل في مثل هذا النظام».
وأوكرانيا التي تعد نحو 40 مليون نسمة إحدى الدول التي تسجل أسوأ أداء اقتصادي منذ نيلها الاستقلال في 1991.
وأظهر تقرير أعدته منظمة الشفافية الدولية في يناير (كانون الثاني) أن أوكرانيا تحتل المرتبة 130 على لائحتها التي تضم 167 دولة المصنفة بحسب مؤشر الفساد فيها لعام 2015.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.