رئيس وزراء أستراليا يدرس إجراء انتخابات مبكرة لإنهاء الأزمة السياسية

ترنبول قد يلجأ إلى حل البرلمان

رئيس وزراء أستراليا يدرس إجراء انتخابات مبكرة لإنهاء الأزمة السياسية
TT

رئيس وزراء أستراليا يدرس إجراء انتخابات مبكرة لإنهاء الأزمة السياسية

رئيس وزراء أستراليا يدرس إجراء انتخابات مبكرة لإنهاء الأزمة السياسية

قالت مصادر مطلعة بالحكومة الأسترالية إن رئيس الوزراء مالكولم ترنبول طرح أمس احتمال حل مجلسي البرلمان، والدعوة إلى انتخابات مبكرة للخروج من أزمة سياسية تعصف بالحكومة.
وقال ترنبول، الذي أطاح برئيس الوزراء السابق توني أبوت، في تغيير حزبي العام الماضي أثناء اجتماع خاص لحزبه الليبرالي، إنه يتوقع أن تكمل الحكومة مدتها، لكنه لم يستبعد إجراء انتخابات عامة مبكرة من أجل حل الأزمة السياسية.
وقال مسؤول سياسي اشترط عدم ذكر اسمه إن ترنبول طرح فكرة الانتخابات المبكرة خلال الاجتماع المغلق «كخيار قائم ينبغي دراسته». فيما أكد مسؤول حكومي ثان على علم بتفاصيل الاجتماع هذه الرواية. لكن المتحدث باسم ترنبول امتنع عن التعليق على تكهنات حول موعد إجراء هذه الانتخابات.
وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية إن ترنبول قد يلجأ لحل البرلمان إذا رفض مجلس الشيوخ تمرير مشروع قانون، يحيي هيئة مراقبة على العلاقات الصناعية كانت حكومة حزب العمال، برئاسة رئيسة الوزراء السابقة جوليا جيلارد، قد حلتها. وأصبح ترنبول خامس رئيس وزراء لأستراليا خلال خمس سنوات حين أطاح بأبوت في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما عزز شعورا متزايدا بعدم الاستقرار السياسي في البلاد. وهو يتقدم بشكل واضح في استطلاعات الرأي على منافسه الرئيسي، زعيم حزب العمال بيل شورتن، وأي حديث عن انتخابات مبكرة قد يهدف إلى استغلال ذلك من أجل منح الحكومة مجالا أوسع لتحقيق برنامجها. وشهدت أستراليا ست انتخابات مبكرة على مدى تاريخها، لكن لم تجئ نتائج بعضها في صالح الحكومات التي دعت إليها.



حرس الرئاسة يرفض التعاون في اعتقال رئيس كوريا الجنوبية

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

حرس الرئاسة يرفض التعاون في اعتقال رئيس كوريا الجنوبية

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)

قال حرس الرئاسة في كوريا الجنوبية اليوم (الأحد)، إنه لا يمكنه أن يتعاون مع مسؤولين آخرين يحاولون تنفيذ مذكرة اعتقال صدرت بحق الرئيس يون سوك يول الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

يأتي ذلك في ظل جدل قانوني بشأن مشروعية تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأصبح يون أول رئيس في السلطة يواجه الاعتقال بسبب محاولة لإعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، لم تدُم طويلاً، لكنها أثارت فوضى سياسية اجتاحت رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.

وفي أعقاب المحاولة الفاشلة من قبل السلطات الكورية الجنوبية لاحتجازه، أعلن الرئيس يون عن اتخاذ خطوات قانونية ضد هؤلاء المتورطين في محاولة احتجازه، حسبما ذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء اليوم. ونقلت «يونهاب» عن محامي يون قوله إنه يعتزم رفع شكوى، غداً (الاثنين)، ضد نحو 150 من مسؤولي إنفاذ القانون، بما في ذلك رئيس وكالة مكافحة الفساد، التي تتعامل مع قضيته بشأن إعلان الأحكام العرفية.

يشار إلى أن العشرات من المحققين العاملين بمكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، حاولوا تنفيذ مذكرة توقيف من المحكمة لاعتقال يون، أول من أمس (الجمعة)، بعد أن تجاهل 3 استدعاءات للاستجواب بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر (كانون الأول).

غير أن نحو 200 من أفراد الجيش وقوات الأمن عرقلوا الوصول إلى المقر الرئاسي، مما دفع مسؤولي مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين إلى أن يعودوا بعد ذلك بنحو 5 ساعات ونصف الساعة.

يشار إلى أن يون أول رئيس كوري جنوبي يواجه الاعتقال وهو في المنصب، حسب «يونهاب». وأضافت الوكالة أن المحققين الذين يسعون لاعتقال يون، قد يحاولون ذلك مرة أخرى القيام بذلك اليوم (الأحد). وإذا نجحوا، فسيكون أمامهم 48 ساعة لاستجواب يون واتخاذ قرار حول ما إذا كان سيتم إطلاق سراحه أو طلب مذكرة اعتقال بحقه.