اليميني جوبيه يبحث في الجزائر إقامة «شراكة استثنائية» تحسبًا لانتخابات الرئاسة الفرنسية

أقدم أحزاب المعارضة الجزائرية يقاطع جلسة التصويت على تعديل الدستور

بحث آلان جوبيه، مرشح اليمين الفرنسي المفترض لانتخابات الرئاسة المرتقبة في 2017، أمس مع أبرز المسؤولين الجزائريين إقامة شراكة «استثنائية» في الاقتصاد والأمن، وخصوصا في مجال محاربة الإرهاب. وتزامن ذلك مع إعلان أهم أحزاب المعارضة مقاطعة جلسة التصويت على مشروع تعديل الدستور في البرلمان في السابع من الشهر الحالي.
واستقبل رئيس الوزراء عبد المالك سلال بالعاصمة الجزائرية، رئيس بلدية بوردو الفرنسية، وجمعهما حديث عن «مستقبل العلاقات الجزائرية الفرنسية، في حال أصبح رئيسا لفرنسا»، بحسب مصادر دبلوماسية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» عن زيارة جوبيه للجزائر، التي بدأت الأحد وانتهت أمس، مضيفة أن الزيارة «انتخابية بالأساس، إذ تبين أهمية أصوات الجزائريين مزدوجي الجنسية، بالنسبة إلى كل المترشحين لانتخابات الرئاسة في فرنسا».
وأفاد مرشح الانتخابات الابتدائية في حزب «الجمهوريين» اليميني في مؤتمر صحافي بأن «خصومي السياسيين هم: الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف)، التي اعتبر برنامجها الاقتصادي كارثة حقيقية لفرنسا، إضافة إلى السلطة الحالية (الاشتراكيون)، التي أرى أنها عاجزة عن الاستجابة لتطلعات الفرنسيين، خصوصا في مجال الشغل والبطالة».
وتناول رئيس وزراء فرنسا سابقا عدة قضايا دولية، أهمها الحرب الأهلية في ليبيا، وقال بهذا الخصوص إن «التدخل العسكري الفرنسي (2011) كان خطأ قاتلا وفشل فشلا ذريعا، وخلف فوضى عارمة في ليبيا». يشار إلى أن جوبيه كان وقتها وزيرا للخارجية في حكومة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي. وأضاف جوبيه موضحا أن «العمل العسكري جاء في سياق مناخ خاص مرتبط بالربيع العربي، فالشعوب العربية طالبت بإقامة الديمقراطية، وكنا نحن القوى العظمى متهمين بأننا نساند قادة الأنظمة، وبعد الإطاحة بالقذافي اقترحنا أن ترافق الأمم المتحدة فترة انتقالية بالتعاون مع المسؤولين الليبيين، لكنهم رفضوا وصمموا على تدبير شؤونهم بأنفسهم».
واستبعد جوبيه عملا عسكريا جديدا لحسم الموقف في ليبيا، بقوله: «أظن أنه ينبغي إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا، كما في الأزمة السورية. ومن الضروري أن تلعب الجزائر دورا في هذا المجال». وتعتبر الجزائر نفسها أكثر بلدان المنطقة تأثرا بتداعيات الأزمة الليبية، خصوصا على الصعيد الأمني، فأجهزة الأمن تنشر يوميا تقارير عن حجز أسلحة حربية واعتقال مسلحين بالحدود مع ليبيا، علما بأنه يوجد نحو 3 ملايين جزائري يقيمون في فرنسا، ومليون يحملون الجنسية المزدوجة، وهم يشكلون وعاء انتخابيا هاما بالنسبة إلى السياسيين الفرنسيين، عندما يتعلق الأمر بالبحث عن أصوات في أوساط الجاليات الأجنبية.
على صعيد آخر، أعلن حزب «جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم أحزاب المعارضة في البلاد، عن مقاطعة جلسة تصويت البرلمان على التعديلات الدستورية، المنتظرة الأحد المقبل. وقال حزب رجل الثورة المتوفى حديثا، حسين آيت أحمد، في بيان أمس، إن مشروع تعديل الدستوري يعد «حلقة في عنف السلطة الذي تمارسه ضد الشعب منذ أول دستور عام 1963»، موضحا أن «سبب الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية التي تعيشها البلاد ليست وليدة نص قانوني، ولا يمكن لنص قانوني أن يخرج الجزائر من هذه الأزمة التي تتفاقم يوما بعد يوم». وشدد على القول إنه «ينبغي لأي مشروع دستوري أن يعكس أوسع إجماع ممكن في المجتمع، وإلا كان مصيره الفشل. لذا تنادي جبهة القوى الاشتراكية بضرورة بدء مسار تأسيسي يشارك فيه كل الفاعلين السياسيين، ومن المجتمع المدني قصد الوصول إلى إجماع وطني، تكون فيه دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان ركائزه الأساسية».
ولا يعرف مواقف بقية أحزاب المعارضة من المشروع الذي أعدّه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وخصوصا الأحزاب الإسلامية «حركة مجتمع السلم»، و«حركة النهضة»، و«حركة الإصلاح الوطني»، و«جبهة العدالة والتنمية»، والحزب اليساري «حزب العمال». ويتوقع أن تصل نسبة أصوات المؤيدين لـ80 في المائة، نظرا لهيمنة الحزبين المواليين للرئيس على غرفتي البرلمان، وهما «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي».