الجمود سيد الموقف في محادثات السلام اليمنية

متحدث باسم بان كي مون: ليس لدينا موعد وقلقون من سقوط مدنيين في السعودية

الجمود سيد الموقف في محادثات السلام اليمنية
TT

الجمود سيد الموقف في محادثات السلام اليمنية

الجمود سيد الموقف في محادثات السلام اليمنية

أشار عدد من الدبلوماسيين بالأمم المتحدة إلى أنه لا يوجد أي موعد قريب لعقد جولة محادثات جديدة بين الأطراف اليمنية. وأوضحوا أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لا يزال يبذل محاولات وجهود دبلوماسية لإعادة بحث إقامة جولة أخرى من المحادثات بين الأطراف اليمنية، رغم الشكوك والتباعد بين الأطراف اليمنية، وتزايد الاحتمالات بحل عسكري يفرض نفسه مع وصول القوات الموالية للحكومة والمدعومة من قوات التحالف إلى مشارف صنعاء وتعز.
وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن بان كي مون تبادل مع نائب رئيس الوزراء العماني فهد بن محمد آل سعيد وجهات النظر حول أفضل السبل لتعزيز السلام والاستقرار في اليمن، ورحب الأمين العام بجهود سلطنة عمان في دعم المحادثات اليمنية.
وقال حق خلال المؤتمر الصحافي بنيويورك: «ليس لدينا موعد للمحادثات المباشرة بين الأطراف اليمنية وما يقوم به الأمين العام للأمم المتحدة من مشاورات في سلطنة عمان هي مساندة لجهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وسلطنة عمان تلعب دورا هاما في مساندة جهود ولد الشيخ لحل الأزمة اليمنية».
وأعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن القلق من إعلان المملكة العربية السعودية سقوط 376 مدنيا منذ بدء الضربات، وقال: «لدينا قلق من التصرفات الهجومية وسقوط المدنيين ومستمرون في تقصي الحقائق حول الانتهاكات العسكرية».
كان العميد الركن أحمد عسيري قد أعلن بسقوط 376 مدنيا في جنوب السعودية حصيلة سقوط قذائف تم إطلاقها من اليمن بعد إطلاق المتمردين الحوثيين أكثر من 40 ألف قذيفة هاون وصاروخ بمعدل 129 يوميا منذ بدء ضربات التحالف شن غارات في اليمن دعما للحكومة اليمنية الشرعية.
وقال دبلوماسي غربي لـ«لشرق الأوسط»: «ما زال إسماعيل ولد الشيخ أحمد يقوم بجولات في دول المنطقة كان آخرها دولة الإمارات العربية المتحدة والأردن، بهدف محاولة إحداث اختراق في الموقف، لكنه لم يتمكن حتى الآن، من التوصل إلى أرضية جديدة من أدنى درجات التوافق بما يسمح بإعلان قريب لجولة من المحادثات لذا فالمحادثات معلقة إلى أجل غير مسمى».
وقال مسؤول دبلوماسي بالأمم المتحدة إن محاولات جلب الأطراف اليمنية إلى طاولة الحوار تشهد الكثير من العراقيل خاصة مع تمسك الحكومة اليمنية بمطالب الإفراج عن المعتقلين ورفع الحصار عن مدينة تعز والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى سكان تعز قبل الذهاب إلى جولة ثالثة من مباحثات السلام، فيما يشترط الحوثيون وقف الضربات العسكرية لقوات التحالف كشرط مسبق لقبول المشاركة في المحادثات.
وقد زادت المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من تحذيراتها من انعدام الأمن الغذائي في اليمن في خضم الصراع وعدم توافر المواد الغذائية الأساسية، وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، إن أكثر من 14 مليون يمني يعانون من أزمة غذائية كبيرة.
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي كون في خطابه بكلية الدفاع الوطني بسلطنة عمان صباح الثلاثاء خلال زيارته للسلطنة، إن الصراع في اليمن خلف خسائر بشرية رهيبة وإن منع الصراعات بدلا من محاولة حلها بعد اندلاعها هي أضمن طريق لتحقيق الاستقرار، وطالب مون جميع الدول والحكومات ببذل الجهد الواجب لحل الوضع في اليمن وطالب بشكل خاص القوى العظمى أصحاب النفوذ الإقليمي ومن يعملون وراء الكواليس لتحقيق الصالح العام لليمن.
وقال مون إن مهمة الأمم المتحدة هي إنقاذ الأجيال المقبلة من ولايات الحرب ومنع نشوب الصراعات المسلحة. وأشار الأمين العام إلى كل من سوريا واليمن باعتبارهما مثالين لضرورة أن يتم حل الصراعات عن طريق طاولة المحادثات وليس باستخدام الحل العسكري. وقال: «علينا أن نفعل الكثير للاستفادة من هذه الدروس في سوريا واليمن، فالجميع يخسر وأكبر الضحايا هم السكان المدنيون. وأدان مون انتهاكات القانون الدولي والإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان التي تجري خلال النزاعات».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.