القوات المشتركة تتقدم وتسيطر على مزيد من المواقع الجبلية المحيطة بصنعاء

الميليشيات تفرج عن السجناء المحكومين وتدفع بهم إلى جبهات القتال

آثار الدمار في إحدى قاعات المتحف الوطني في تعز الذي تعرض للقصف (أ.ف.ب)
آثار الدمار في إحدى قاعات المتحف الوطني في تعز الذي تعرض للقصف (أ.ف.ب)
TT

القوات المشتركة تتقدم وتسيطر على مزيد من المواقع الجبلية المحيطة بصنعاء

آثار الدمار في إحدى قاعات المتحف الوطني في تعز الذي تعرض للقصف (أ.ف.ب)
آثار الدمار في إحدى قاعات المتحف الوطني في تعز الذي تعرض للقصف (أ.ف.ب)

أخذت التطورات العسكرية في شرق صنعاء منحى تصاعديا بالتزامن مع ضربات نموذجية لطيران التحالف في قلب العاصمة وأطرافها من مختلف الاتجاهات. وواصلت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، أمس، التقدم والسيطرة على عدد من المناطق الجبلية المهمة، بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على السيطرة على منطقة الفرضة، التي ترفض الميليشيات الحوثية الاعتراف بسقوطها.
وأكد عبد الكريم ثعيل، عضو المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية في محافظة صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أنه جرت أمس السيطرة على مزيد من الجبال والمواقع في فرضة نهم، في ظل انهيار كبير في صفوف الميليشيات المتمردة، وأشار إلى أن الخسائر في صفوف الانقلابيين كبيرة، إلى جانب سيطرة المقاومة والجيش الوطني على مزيد من الأسلحة والآليات العسكرية، كما تواصل المقاومة وقوات الجيش الوطني حصارها لمعسكر فرضة نهم الرئيسي، في محافظة صنعاء، الذي تتحصن بداخله الميليشيات الموالية للحوثيين وللرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
وشهدت جبهة القتال في نهم بمحافظة صنعاء تطورا ملحوظا بانضمام العشرات من ضباط وجنود قوات الحرس الجمهوري وغيرها من الألوية والوحدات العسكرية، وفقا للقيادي ثعيل، الذي قال، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يسمى الانضمامات للشرعية من الجيش بدأت بصورة ملحوظة، وهناك تأييد كبير للشرعية وسط أبناء الجيش، وليست انضمامات فحسب، وفي اعتقادي أن مصطلح انضمامات غير موفق، خصوصا أن المعركة كانت وما زالت شخصية بالنسبة للمخلوع والحوثيين، وما زالت الشرعية تدفع مرتبات مختلف الموظفين عسكريين ومدنيين في المحافظات التي تحتلها ميليشيات الانقلاب، وذلك للتأكيد على أن معركة الشرعية شعبية ضد عصابات اغتصبت قيادة الدولة بحكم لوبياتها الخاصة وليس بغير ذلك».
وردا على مزاعم الحوثيين بأن صنعاء والمناطق المحيطة بها تعد حاضنا اجتماعيا ومذهبيا لحركتهم المتمردة، قال القيادي في مقاومة صنعاء إن «أبناء صنعاء اليوم هم من حرر مديرية نهم، وعشرات الآلاف من أبناء صنعاء في صفوف المقاومة وألوية الجيش يستعدون للالتحاق بمن سبقهم في عملية تحرير صنعاء، وهذا أكبر دليل على أن صنعاء ليست حاضنة للحوثيين، ونزوح مئات الآلاف من أبناء صنعاء من جحيم الانقلابيين يؤكد ذلك». وأضاف أن «القبضة الأمنية لصنعاء من قبل الانقلابيين ليس إلا، لأن الانقلابيين غاصبون وجاءوا من خارج صنعاء باستثناء أشخاص يمثلون تنظيم العصابات الانقلابية»، مؤكدا أن «أبناء صنعاء يتوقون لعودة الشرعية والدولة بدلا من الموت والقتل الانقلابي الجاثم على صدورهم، وأي عقل يصدق هلوسات الانقلابيين».
وبالتزامن مع تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة، نفذت طائرات التحالف سلسلة غارات مكثفة على منطقة نهم، بمحافظة صنعاء، وقالت مصادر محلية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الغارات استهدفت عددا من الطرق والجسور التي تربط منطقة نهم بالعاصمة ومن بين تلك الجسور، التي يطلق عليها «كباري»، أي جسر «عين الشاه» وغيره من الجسور، وهي ضربات تحدث لأول مرة، ويعتقد أنها تهدف إلى عزل تلك الميليشيات في المناطق التي توجد فيها.
ووجهت طائرات التحالف، أمس، ضربات جوية موجعة إلى مواقع ميليشيات الحوثيين والمخلوع علي صالح في معسكر الصباحة، في المدخل الغربي للعاصمة صنعاء (طريق صنعاء - الحديدة)، وكانت العاصمة صنعاء عاشت، فجر أمس ومساء أول من أمس، ساعات طويلة من الانفجارات الضخمة التي هزت أرجاء المدينة، وذلك إثر سلسلة غارات استهدفت معسكر الحفا، في جبل نقم، بشرق العاصمة، ووفقا لشهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، فإن غارات التحالف استهدفت مخازن أسلحة في المعسكر، وهي المخازن التي يعتقد أنها من أكبر مخازن الأسلحة الثقيلة والذخائر في اليمن.
وبعد الانفجارات العنيفة وتطاير المقذوفات إلى خارج مخازن السلاح في الحفا بجبل نقم، نزحت عشرات العائلات من المناطق السكنية المحيطة بالجبل والمعسكر إلى مناطق أخرى.
ومع اقتراب المواجهات من العاصمة صنعاء، باشرت الميليشيات الحوثية إلى تجنيد وتسليح السجناء المحكومين في قضايا كثيرة، وكشف تقرير متلفز بثته قناة «المسيرة» التابعة للمتمردين عملية إطلاق مئات السجناء من السجن الحربي وغيره من السجون. وبين التقرير، بشكل واضح، أن السجناء المفرج عنهم سوف يلتحقون بجبهات القتال، وأن عمليات الإفراج عنهم جرت في ضوء تعليمات مباشرة من زعيم المتمردين، عبد الملك الحوثي، في وقت وثقت فيه المنظمات الحقوقية المحلية والدولية آلاف حالات تجنيد الأطفال والزج بهم في القتال، إلى جانب احتفاظ الميليشيات بآلاف المعتقلين من النشطاء والصحافيين والمناوئين للانقلاب في سجونها في صنعاء وعدد من المحافظات.
من جانبه، كشف العميد عبد الله الصبيحي، قائد اللواء 15 ميكا، وقائد القطاع الشمالي الشرقي في عدن، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجيش الوطني يواصل تقدمه على الجبهات الرئيسية المؤدية إلى مدينة صنعاء آخر معاقل ميليشيا الحوثيين وحليفهم علي صالح، ونجح الجيش أمس في تجاوز الفرضة، لتسير القوة القادمة من مأرب، نحو بني حشيش، وهي من المواقع الرئيسية التي لا تبعد كثيرا عن المدينة».
وأشار العميد الصبيحي إلى أن الجيش تقدم على هذا المحور الذي لا يبعد سوى 18 كيلومترا عن مشارف المدينة، معتبرا أن ميليشيا الحوثيين تعيش آخر لحظات المواجهة مع اقتراب الجيش الوطني باتجاه الشمال الغربي لمنطقة بني الحارث، إضافة إلى قربه من مطار صنعاء، الأمر الذي يعكس أهمية ما سيحدث خلال الأيام المقبلة على مستقبل اليمن بشكل عام.
وحول القوة العسكرية المشتركة، قال قائد القطاع الشمالي الشرقي «إن هناك قوة مشتركة يمنية، سعودية، وإماراتية، تتحرك، وفق الخطة الموضوعة في ذلك، وصولا إلى حجة، ومن ثم الحديدة، الهدف منها الضغط على الميليشيات وتراجعها لعمل كماشة محكمة في آخر المعاقل (صنعاء)، وهذا يأتي مع الانتصارات التي تحققت في الفرضة والتقدم السريع للمقاومة والجيش، إضافة إلى التعزيزات الكبيرة التي وصلت من مأرب لدعم الجيش في بني حشيش».
وفي هذا السياق، ذكرت مصادر عسكرية أن المقاومة الشعبية تسيطر على جبل يام في نهم، وتصل إلى منطقة بران، غرب فرضة نهم، وتشتبك مع الميليشيات على الخط العام المؤدي إلى صنعاء، فيما نقل عن ناشطين يمنيين رصد العشرات من أفراد الميليشيا يبيعون أسلحتهم في منطقة مسورة على خط صنعاء مأرب، ويلوذون بالفرار بعد تقدم المقاومة والجيش الوطني.
وقال عبد الحفيظ الخطامي، ناشط اجتماعي: «إن هناك عمليات انشقاق بين صفوف الميليشيا وأجواء من الاختلافات تسود بين قيادات التمرد الميدانية، بعد تسرب معلومات عن فرار أعداد كبيرة من قيادة الحوثيين نحو صنعاء، وإن قيادات ميدانية رفيعة أبدت تذمرها من تلك الخطوة، التي تنعكس على الأفراد الذين باعوا حاجياتهم لكسب المال والفرار إلى أقرب المدن أو المديريات التي تبعد عن الجبهات العسكرية المباشرة».
وفي سياق متصل، أوقفت ميليشيا الحوثيين التي تسيطر على مدينة الحديدة عملية صرف أجور مرتبات ديوان مكتب التربية، وما يتبعه من قطاعات «التوجيه، والتحفيظ، ومحو الأمية، والمعهد العالي»، وشكلت لجانا مشتركة من الحوثيين والمكتب للصرف عبر قسائم يحضر بها الموظفون شخصيا، وذلك بهدف القبض على الملاحقين والمطاردين، الأمر الذي تسبب في إغلاق مدارس التحفيظ بعد إيقاف رواتب المئات من معلميها، وهذه التصرفات تأتي استمرارا في انتهاك الميليشيا لحياة المواطن في تهامة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.