«آبل» تفقد لقب الشركة الأكثر قيمة سوقية في العالم لصالح «غوغل» الأم

بقيمة 533 مليار دولار مقابل 570 مليارًا لـ«ألفابيت»

«آبل» تفقد لقب الشركة الأكثر قيمة سوقية في العالم لصالح «غوغل» الأم
TT

«آبل» تفقد لقب الشركة الأكثر قيمة سوقية في العالم لصالح «غوغل» الأم

«آبل» تفقد لقب الشركة الأكثر قيمة سوقية في العالم لصالح «غوغل» الأم

حصلت شركة «ألفابيت»، وهي الشركة الأم المالكة لمحرك «غوغل» البحثي العملاق، على لقب أكثر الشركات قيمة على مستوى العالم بعد ساعات التداول يوم أول من أمس الاثنين، حيث حلت محل شركة «آبل»، ومتجاوزة بذلك توقعات المحللين في آخر تقارير الأرباح المنشورة.
وقد أعلنت الشركة العملاقة عن نتائج الإيرادات التي حققت أكثر من 21.3 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، مما عصف بالتوقعات الأخيرة التي قدرت الأرباح بنحو نصف مليار دولار فقط. ولقد جاءت الأرباح محققة 4.9 مليار دولار مقابل 4.7 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي. وأعلنت شركة «ألفابيت» في البيان المالي أنها حققت كذلك 74.5 مليار دولار في المبيعات خلال عام 2015، ارتفاعا من 66 مليار دولار في عام 2014. ولقد ارتفعت أسهم الشركة ارتفاعا كبيرا بواقع 5 نقاط مئوية في تداول الساعات المتأخرة ليوم الاثنين.
توجد أكثر الشركات الأميركية قيمة في الوقت الحالي ضمن قطاع التكنولوجيا، وتقع شركة «غوغل» و«آبل» ضمن فئة خاصة بهما حيث تبلغ قيمة الشركتين السوقية مبلغ 570 مليار دولار و535 مليار دولار على التوالي، وهي المستويات التي لم تسجل من قبل في تاريخ الشركات. وتأتي شركة «مايكروسوفت» وراء هاتين الشركتين الكبيرتين بقيمة سوقية تبلغ 433 مليار دولار. أما شركة «فيسبوك» فقد احتلت المركز الرابع بقيمة سوقية تبلغ 328 مليار دولار، متفوقة في ذلك على شركة «إكسون موبيل» (318 مليار دولار).
ولن ينتقل التاج رسميا حتى بدأ التداول المعتاد في يوم الثلاثاء. ولكن المكاسب الكبيرة في أسهم شركة «ألفابيت» في تداولات الساعات الأخيرة والتحولات الكبيرة ضمن الاقتصاد التقني جعلت كثيرا من المحللين يتوقعون بأن شركة «ألفابيت» سوف تحتفظ بتاج أكثر الشركات من حيث القيمة السوقية في العالم لمزيد من الوقت.
وانتقال التاج بين مختلف عمالقة التقنية يأتي بعد أيام من إعلان شركة «آبل» عن بطء في المبيعات من أي وقت مضى في هاتف «آيفون»، وكشفت الشركة أيضًا أن أعمالها في الصين تواجه رياحا معاكسة شديدة. وفي المقابل، حققت شركة «ألفابيت» القليل من الأموال من مبيعات الأجهزة وليس لديها أعمال في الصين تقريبا.
عندما حققت الصين نموا اقتصاديا معتبرا، كانت أعمال شركة «آبل» المزدهرة هناك تعتبر مصدرا للقوة. ولكن كان المستثمرون يعاقبون شركة «آبل» من خلال الأسهم منذ التباطؤ الكبير لأعمالها في الصين والقوة التي اكتسبها الدولار الأميركي في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى انخفاض قيمة المبيعات بالعملات الأجنبية الأخرى. ولقد هبطت أسهم «آبل» لأكثر من 27 نقطة مئوية منذ يوليو (تموز) الماضي.
وكتب كولين غيليس، كبير محللي التقنية في شركة «بي جي سي» وشركاه، إلى المستثمرين يقول إن شركة «ألفابيت» – وليست «آبل» – سوف تكون الأولى عالميا في تحقيق قيمة سوقية بمقدار تريليون دولار. ولن يحدث ذلك بين عشية وضحاها، كما قال، ولكن التوجهات في ذلك المسار جيدة للغاية.
لماذا؟ الأرقام الكبيرة لشركة واحدة كما قال السيد غيليس في مقابلة شخصية أجريت معه «فكر في عدد الخدمات التي يقدمونها لمليار مستخدم: بحث (غوغل)، و(يوتيوب)، والخرائط. وبعض من تلك الخدمات يُستخدم أكثر من مرة في اليوم الواحد».
يشير تقرير الأرباح المعلن من قبل شركة «ألفابيت» إلى المرة الأولى التي كان المستثمرون قادرين على قياس أداء الجيل التالي من شركة «ألفابيت»، المشروعات التقنية الكبرى القادمة، والتي تتضمن السيارات ذاتية القيادة، وتوصيل الطلبات بطائرات الدرون، و«غوغل فايبر»، خدمة الإنترنت فائقة السرعة في الشركة. وعلى الرغم من هذه المبادرات وغيرها، فإن ما تشير إليه شركة «ألفابيت» باسم «الرهانات الأخرى» حقق 448 مليار دولار في أرباح العام الماضي، مما أدى بمجموعة كاملة من الشركات التابعة إلى تحقيق خسارة تقدر بمبلغ 3.5 مليار دولار، ارتفاعا من 1.9 مليار دولار في العام السابق.
ولأنها هي اللمحة الأولى لنا على تلك الرهانات، فمن الصعب القول مدى النجاح الذي حققته أي من هذه الشركات منفردة، وذلك بسبب أن شركة «غوغل» تنشر تقرير الأرباح السنوية إجمالا وليس تفصيلا.
ومع ذلك، فإن تعزيز الشفافية وتشجيع المستثمرين الذين لديهم تفهم أفضل للخصائص الرئيسية في «غوغل»، وهي البحث، و«يوتيوب»، وغير ذلك من أعمال الإنترنت لديها.
يقول مايكل ناثانسون، المحلل لدى شركة «موفيت ناثانسون»، في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي: «إن الكشف التدريجي عن الرهانات الأخرى لشركة (آبل) ينبغي أن يوفر للمستثمرين مزيدا من الإقناع في اقتصادات الأعمال الأساسية».
وقال السيد غيليس إن إعادة التنظيم وضعت ضغوطا جديدة على الموظفين الذين يديرون هذه التجارب للخروج بنتائج جيدة. وأشار إلى التقارير الأخيرة التي تعمل عليها شركة «ألفابيت» في مجال طائرات الدرون المتصلة بالإنترنت وتعمل بالطاقة الشمسية، والتي قال إنها تعكس أن الشركة تعرف تماما كيف تُظهر للمستثمرين التزامها بتعهداتها المستقبلية.
كما ألحق السيد غيليس الفضل بالسيدة روث بورات المدير المالي للشركة، والتي جاءت للعمل في شركة «ألفابيت» من بنك مورغان ستانلي العام الماضي، وهي تتمتع بانضباط رائع لا مثيل له.
وأضاف السيد غيليس قائلا: «هناك ضغوط قليلة للمضي قدما، فنحن لا نريد للبحث والتطوير أن ينزوي جانبا». وذلك من مسببات التناقض الصارخ لدى شركة «آبل»، كما يقول، والتي تحافظ على قدر هائل من السرية حول أعمالها وتجاربها المستقبلية. وتابع السيد غيليس يقول: «تتمتع (غوغل) بمركز فريد بسبب أن ما يفعلونه الآن هو الأفضل للجميع، من ضمان راحة وثقة المستثمرين أن الرهانات الكبرى تحظى برعاية جيدة وسليمة للغاية».
ويتفق روب أندريل، كبير المحللين لدى مجموعة «أندريل»، أن النجاح الذي حققته شركة «غوغل» يعكس ببساطة أنها قد هيمنت على الإنترنت من خلال أعمالها الأساسية.
وأضاف السيد أندريل قائلا عن «غوغل»: «إنها الشركة المهينة على توفير ونقل الإعلانات عبر الإنترنت. ومن الصعب مقارنة الشركتين بعضهما ببعض، فشركة (آبل) هي شركة إنتاجية، في حين أن شركة (غوغل) هي شركة إعلانية، وفي حين أنهم يفعلون كل ما في وسعهم ليخبروا الناس بخلاف ذلك».
والنتيجة المحققة من نجاح «غوغل» الأخير، كما قال، هي أن الشركة أدركت مؤخرا إمكانات كل السنوات الماضية في محاولة الهيمنة على الإنترنت: «لقد فازت (غوغل) في مباراة الاستيلاء على الإنترنت بجدارة».

*خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



التدفقات الأجنبية تُفاقم خسائر الأسهم الهندية وسط توترات الحرب

وسطاء الأسهم يتابعون شاشات التداول في بورصة مومباي (رويترز)
وسطاء الأسهم يتابعون شاشات التداول في بورصة مومباي (رويترز)
TT

التدفقات الأجنبية تُفاقم خسائر الأسهم الهندية وسط توترات الحرب

وسطاء الأسهم يتابعون شاشات التداول في بورصة مومباي (رويترز)
وسطاء الأسهم يتابعون شاشات التداول في بورصة مومباي (رويترز)

سجلت الأسهم المالية الهندية تراجعاً حاداً في مارس (آذار)، بعد تسجيل تدفقات أجنبية قياسية خارجة، ما فاقم المخاوف بشأن تأثير الحرب الإيرانية على النمو الاقتصادي وأرباح الشركات، وأثّر على معنويات المستثمرين في السوق.

وباع مستثمرو المحافظ الأجنبية أسهماً مالية بقيمة 606.55 مليار روبية (6.53 مليار دولار) خلال مارس، وهو أعلى مستوى مسجل، وأكثر من نصف إجمالي 12.66 مليار دولار تم سحبها من الأسواق الهندية خلال الفترة نفسها، وفق بيانات مركز الإيداع الوطني للأوراق المالية الصادرة يوم الثلاثاء.

وتراجعت أسهم القطاع المالي، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية الخاصة والمملوكة للدولة، بنسبة تتراوح بين 15.5 في المائة و20 في المائة، ما أدى إلى انخفاض مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 11.3 في المائة، مسجلاً أسوأ أداء شهري له منذ 6 سنوات.

وتراجع سهم بنك «إتش دي إف سي»، أكبر بنك خاص، بنسبة 17.6 في المائة في مارس، بعد استقالة مفاجئة لرئيسه غير المتفرغ. وأشار محللان إلى أن المخاوف بشأن الخسائر المحتملة نتيجة قرار البنك المركزي الهندي في 27 مارس، بتشديد قيود مراكز النقد الأجنبي قد زادت من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الخارجة.

وبلغت مبيعات المستثمرين الأجانب في الأسواق الهندية، مستوى قياسياً عند 19.69 مليار دولار خلال السنة المالية 2026، ما أدى إلى تسجيل مؤشر «نيفتي 50» أضعف أداء سنوي له منذ 6 سنوات.

مؤشرات على استنزاف موارد المستثمرين المحليين

أثار احتمال فقدان قدرة المستثمرين المؤسسيين المحليين، الذين كانوا صمام أمان للسوق في مواجهة تقلبات التدفقات الأجنبية، قلقاً متزايداً لدى المشاركين في السوق.

وقال فيكاش كومار جاين، محلل في شركة «سي إل إس إيه»: «نشهد الآن أولى بوادر استنزاف موارد المؤسسات الاستثمارية المحلية بعد 18 شهراً من مواجهة تحديات تدفقات الأسهم».

وأوضحت «سي إل إس إيه» أن السيولة النقدية لدى صناديق الاستثمار المشتركة في الأسهم، بلغت 1.78 تريليون روبية بنهاية فبراير (شباط) 2026، بانخفاض 24 في المائة عن أبريل (نيسان) 2025. وأضاف محللو الشركة: «تحتاج السوق الآن إلى عودة رؤوس الأموال الأجنبية، إذ إن انخفاض احتياطيات المؤسسات الاستثمارية المحلية واستمرار ضغوط العرض في السوق الأولية، يجعلان سوق الأسهم الهندية أكثر اعتماداً على التدفقات الأجنبية خلال السنوات الخمس الماضية لدعم النمو».

تراجع مرتقب للسندات

من المتوقع أن تتراجع السندات الحكومية الهندية يوم الثلاثاء، عن جزء من مكاسبها السابقة، نتيجة ارتفاع أسعار النفط واستمرار حالة عدم اليقين بشأن تطورات الحرب في الشرق الأوسط، ما أبقى معنويات السوق حذرة، مع توقعات بعدم حدوث تحركات كبيرة قبل إعلان قرار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الهندي يوم الأربعاء.

وقال متداول في بنك خاص إن عائد السند القياسي لعام 2035، البالغ 6.48 في المائة، من المرجح أن يتراوح بين 7.03 في المائة، و7.09 في المائة بعد إغلاقه عند 7.0458 في المائة في الجلسة السابقة، حيث سجل العائد أكبر انخفاض يومي له خلال 15 أسبوعاً يوم الاثنين.

وأضاف المتداول: «بعد مستويات الافتتاح الأولية، لا نتوقع أي تحركات كبيرة من أي من الجانبين»، وفق «رويترز».

واستمرت أسعار النفط في الارتفاع يوم الثلاثاء، بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، باتخاذ إجراءات أشد ضد إيران إذا لم تُعد فتح مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي يمر عبره خُمس حركة النفط العالمية.

وكانت عوائد السندات وأسعار المقايضة قد انخفضت يوم الاثنين، وسط توقعات بنجاح محادثات السلام بين الدول المتحاربة. ومنذ بدء الحرب على إيران في 28 فبراير (شباط)، ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 39 نقطة أساس، مما عكس المخاوف بشأن انقطاع إمدادات النفط.

وتُعدّ أسعار النفط المرتفعة ضارة بالهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، إذ تزيد من التضخم المحلي وتفاقم عجز الحساب الجاري.

وفي إطار إصدار السندات، ستجمع الولايات الهندية 181.59 مليار روبية (1.95 مليار دولار) من خلال بيع سندات دين، بعد تعديل نمط الإصدار، حيث أعلنت 9 ولايات عن فئات استحقاق سنداتها المزمع بيعها خلال الربع الحالي. كما ستبيع نيودلهي سندات قياسية بقيمة 340 مليار روبية يوم الجمعة، رغم أن معظم المشاركين في السوق كانوا يتوقعون إصدار سندات لأجل 10 سنوات.

ومن المتوقع أيضاً أن تعكس أسعار مقايضة مؤشر الفائدة لليلة واحدة في الهند جزءاً من الانخفاض المسجل يوم الاثنين، وسط ارتفاع أسعار النفط، حيث أغلق سعر المقايضة عند 6.18 في المائة، بينما انخفض سعر الفائدة الأكثر سيولة لأجل 5 سنوات إلى 6.6950 في المائة.


اليابان تبتكر طرقاً بديلة لتأمين النفط بعيداً عن هرمز

خزانات تخزين النفط الخام الضخمة تظهر في خلفية الصورة في مصفاة سوديغاورا بمدينة سوديغاورا - محافظة تشيبا - خليج طوكيو (إ.ب.أ)
خزانات تخزين النفط الخام الضخمة تظهر في خلفية الصورة في مصفاة سوديغاورا بمدينة سوديغاورا - محافظة تشيبا - خليج طوكيو (إ.ب.أ)
TT

اليابان تبتكر طرقاً بديلة لتأمين النفط بعيداً عن هرمز

خزانات تخزين النفط الخام الضخمة تظهر في خلفية الصورة في مصفاة سوديغاورا بمدينة سوديغاورا - محافظة تشيبا - خليج طوكيو (إ.ب.أ)
خزانات تخزين النفط الخام الضخمة تظهر في خلفية الصورة في مصفاة سوديغاورا بمدينة سوديغاورا - محافظة تشيبا - خليج طوكيو (إ.ب.أ)

بدأت اليابان الاعتماد على نقل النفط من سفينة إلى أخرى في أعالي البحار بعيداً عن منطقة الشرق الأوسط، لتأمين إمداداتها من الخام، مع إبقاء ناقلات النفط اليابانية خارج منطقة الصراع التي أصبحت شديدة الخطورة بالنسبة للسفن، وأطقمها.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن ناقلة النفط العملاقة كيسوجاوا في طريقها إلى ميناء هوكايدو الياباني بعد تحميلها بنحو 1.2 مليون برميل من خام موربان تم شراؤه من شركة «ريو دي جانيرو إنرجي» أثناء وجوده في البحر أمام الساحل الغربي لماليزيا يوم الأحد الماضي.

وتأتي هذه العملية بعد أسبوع من نقل كمية أخرى من خام موربان إلى ناقلة يابانية وهي في طريقها إلى اليابان الآن.

وأشارت «بلومبرغ» إلى أن عمليات نقل النفط بين الناقلات في عرض البحر نادرة بالنسبة لشركات النقل اليابانية، وتبرز التحدي المتزايد الذي يواجه البلاد في الحفاظ على تدفق ثابت للنفط الخام من الشرق الأوسط متجنبةً التعرض المباشر لمنطقة تعاني من الصراعات.

وقال مسؤولون في طوكيو إنهم يجرون محادثات مع إيران، ويبحثون خيارات بديلة للحصول على إمدادات النفط، مع التشديد على ضرورة ضمان سلامة السفن، والبحارة. وقد علقت شركات الشحن الكبرى من الدولة الآسيوية عملياتها عبر الخليج العربي، وأصدرت تعليمات لسفنها بالبقاء في المياه الآمنة.

وقال راهول كابور، رئيس قطاع الشحن والمعادن الدولي في «ستاندرد آند بورز غلوبال إنرجي»، إن «اليابان تحتاج للنفط الخام، والمشترون يتسابقون للحصول عليه... هذا يظهر اضطراب سلاسل الإمداد، وأن عمليات النقل بين السفن قد تساعد في الحد من اضطراب سلاسل الإمداد».

يذكر أن كل إمدادات النفط الخام التي تستوردها مصافي التكرير اليابانية تقريباً تأتي من الشرق الأوسط، لكن تصاعد التوترات وسيطرة إيران على مضيق هرمز الذي يمر منه نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، أديا إلى اضطراب حاد في صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج.

في الوقت نفسه تزايد حذر شركات النقل البحري اليابانية بعد سلسلة هجمات إيرانية استهدفت سفناً حاولت عبور مضيق هرمز دون الحصول على إذن منها.


تباطؤ التضخم في السويد خلال مارس دون تأثر يُذكر بارتفاع أسعار النفط

أشخاص على دراجاتهم يمرّون أمام مطعم خارجي في أحد شوارع حي سودرمالم في استوكهولم (رويترز)
أشخاص على دراجاتهم يمرّون أمام مطعم خارجي في أحد شوارع حي سودرمالم في استوكهولم (رويترز)
TT

تباطؤ التضخم في السويد خلال مارس دون تأثر يُذكر بارتفاع أسعار النفط

أشخاص على دراجاتهم يمرّون أمام مطعم خارجي في أحد شوارع حي سودرمالم في استوكهولم (رويترز)
أشخاص على دراجاتهم يمرّون أمام مطعم خارجي في أحد شوارع حي سودرمالم في استوكهولم (رويترز)

كشفت بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء السويدي، الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين في السويد سجلت ارتفاعاً أقل بكثير من التوقعات خلال شهر مارس (آذار)، دون أن تظهر حتى الآن مؤشرات تُذكر على تأثرها بارتفاع أسعار النفط.

وبحسب مؤشر أسعار المستهلكين المعدّل بسعر فائدة ثابت، وهو المقياس الذي يفضّله البنك المركزي السويدي، ارتفع التضخم بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي في مارس، مقارنة بتوقعات بلغت 2.2 في المائة وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، ليسجل بذلك أدنى مستوياته منذ أواخر عام 2024. وكان البنك المركزي قد أبقى سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند 1.75 في المائة في مارس، مشيراً إلى توقعاته باستقرار المعدلات عند هذا المستوى لبعض الوقت. إلا أنه حذّر في المقابل من أن الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران زادت من حالة عدم اليقين بشكل غير مسبوق، مؤكداً أنه لا يمكن استبعاد احتمال رفع أسعار الفائدة.

وقد أعادت الحرب رسم توقعات الأسواق بشأن مسار السياسة النقدية، إذ تحولت من ترجيحات محدودة لخفض الفائدة قبل اندلاعها، إلى رهانات على تنفيذ عدة زيادات خلال العام الجاري.

وفي هذا السياق، أثار ارتفاع أسعار النفط مخاوف البنك المركزي من انتقال الضغوط التضخمية إلى بقية قطاعات الاقتصاد، مؤكداً عزمه عدم السماح بخروج التضخم عن السيطرة، كما حدث في عام 2022 حين قفزت معدلاته إلى مستويات من خانة العشرات.

ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم يبلغ 2 في المائة، وكان بعض أعضاء مجلس إدارته قد ناقشوا، قبل اندلاع الحرب، احتمال خفض أسعار الفائدة في ظل مخاوف من بقاء التضخم دون المستوى المستهدف.