«آبل» تفقد لقب الشركة الأكثر قيمة سوقية في العالم لصالح «غوغل» الأم

بقيمة 533 مليار دولار مقابل 570 مليارًا لـ«ألفابيت»

«آبل» تفقد لقب الشركة الأكثر قيمة سوقية في العالم لصالح «غوغل» الأم
TT

«آبل» تفقد لقب الشركة الأكثر قيمة سوقية في العالم لصالح «غوغل» الأم

«آبل» تفقد لقب الشركة الأكثر قيمة سوقية في العالم لصالح «غوغل» الأم

حصلت شركة «ألفابيت»، وهي الشركة الأم المالكة لمحرك «غوغل» البحثي العملاق، على لقب أكثر الشركات قيمة على مستوى العالم بعد ساعات التداول يوم أول من أمس الاثنين، حيث حلت محل شركة «آبل»، ومتجاوزة بذلك توقعات المحللين في آخر تقارير الأرباح المنشورة.
وقد أعلنت الشركة العملاقة عن نتائج الإيرادات التي حققت أكثر من 21.3 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، مما عصف بالتوقعات الأخيرة التي قدرت الأرباح بنحو نصف مليار دولار فقط. ولقد جاءت الأرباح محققة 4.9 مليار دولار مقابل 4.7 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي. وأعلنت شركة «ألفابيت» في البيان المالي أنها حققت كذلك 74.5 مليار دولار في المبيعات خلال عام 2015، ارتفاعا من 66 مليار دولار في عام 2014. ولقد ارتفعت أسهم الشركة ارتفاعا كبيرا بواقع 5 نقاط مئوية في تداول الساعات المتأخرة ليوم الاثنين.
توجد أكثر الشركات الأميركية قيمة في الوقت الحالي ضمن قطاع التكنولوجيا، وتقع شركة «غوغل» و«آبل» ضمن فئة خاصة بهما حيث تبلغ قيمة الشركتين السوقية مبلغ 570 مليار دولار و535 مليار دولار على التوالي، وهي المستويات التي لم تسجل من قبل في تاريخ الشركات. وتأتي شركة «مايكروسوفت» وراء هاتين الشركتين الكبيرتين بقيمة سوقية تبلغ 433 مليار دولار. أما شركة «فيسبوك» فقد احتلت المركز الرابع بقيمة سوقية تبلغ 328 مليار دولار، متفوقة في ذلك على شركة «إكسون موبيل» (318 مليار دولار).
ولن ينتقل التاج رسميا حتى بدأ التداول المعتاد في يوم الثلاثاء. ولكن المكاسب الكبيرة في أسهم شركة «ألفابيت» في تداولات الساعات الأخيرة والتحولات الكبيرة ضمن الاقتصاد التقني جعلت كثيرا من المحللين يتوقعون بأن شركة «ألفابيت» سوف تحتفظ بتاج أكثر الشركات من حيث القيمة السوقية في العالم لمزيد من الوقت.
وانتقال التاج بين مختلف عمالقة التقنية يأتي بعد أيام من إعلان شركة «آبل» عن بطء في المبيعات من أي وقت مضى في هاتف «آيفون»، وكشفت الشركة أيضًا أن أعمالها في الصين تواجه رياحا معاكسة شديدة. وفي المقابل، حققت شركة «ألفابيت» القليل من الأموال من مبيعات الأجهزة وليس لديها أعمال في الصين تقريبا.
عندما حققت الصين نموا اقتصاديا معتبرا، كانت أعمال شركة «آبل» المزدهرة هناك تعتبر مصدرا للقوة. ولكن كان المستثمرون يعاقبون شركة «آبل» من خلال الأسهم منذ التباطؤ الكبير لأعمالها في الصين والقوة التي اكتسبها الدولار الأميركي في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى انخفاض قيمة المبيعات بالعملات الأجنبية الأخرى. ولقد هبطت أسهم «آبل» لأكثر من 27 نقطة مئوية منذ يوليو (تموز) الماضي.
وكتب كولين غيليس، كبير محللي التقنية في شركة «بي جي سي» وشركاه، إلى المستثمرين يقول إن شركة «ألفابيت» – وليست «آبل» – سوف تكون الأولى عالميا في تحقيق قيمة سوقية بمقدار تريليون دولار. ولن يحدث ذلك بين عشية وضحاها، كما قال، ولكن التوجهات في ذلك المسار جيدة للغاية.
لماذا؟ الأرقام الكبيرة لشركة واحدة كما قال السيد غيليس في مقابلة شخصية أجريت معه «فكر في عدد الخدمات التي يقدمونها لمليار مستخدم: بحث (غوغل)، و(يوتيوب)، والخرائط. وبعض من تلك الخدمات يُستخدم أكثر من مرة في اليوم الواحد».
يشير تقرير الأرباح المعلن من قبل شركة «ألفابيت» إلى المرة الأولى التي كان المستثمرون قادرين على قياس أداء الجيل التالي من شركة «ألفابيت»، المشروعات التقنية الكبرى القادمة، والتي تتضمن السيارات ذاتية القيادة، وتوصيل الطلبات بطائرات الدرون، و«غوغل فايبر»، خدمة الإنترنت فائقة السرعة في الشركة. وعلى الرغم من هذه المبادرات وغيرها، فإن ما تشير إليه شركة «ألفابيت» باسم «الرهانات الأخرى» حقق 448 مليار دولار في أرباح العام الماضي، مما أدى بمجموعة كاملة من الشركات التابعة إلى تحقيق خسارة تقدر بمبلغ 3.5 مليار دولار، ارتفاعا من 1.9 مليار دولار في العام السابق.
ولأنها هي اللمحة الأولى لنا على تلك الرهانات، فمن الصعب القول مدى النجاح الذي حققته أي من هذه الشركات منفردة، وذلك بسبب أن شركة «غوغل» تنشر تقرير الأرباح السنوية إجمالا وليس تفصيلا.
ومع ذلك، فإن تعزيز الشفافية وتشجيع المستثمرين الذين لديهم تفهم أفضل للخصائص الرئيسية في «غوغل»، وهي البحث، و«يوتيوب»، وغير ذلك من أعمال الإنترنت لديها.
يقول مايكل ناثانسون، المحلل لدى شركة «موفيت ناثانسون»، في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي: «إن الكشف التدريجي عن الرهانات الأخرى لشركة (آبل) ينبغي أن يوفر للمستثمرين مزيدا من الإقناع في اقتصادات الأعمال الأساسية».
وقال السيد غيليس إن إعادة التنظيم وضعت ضغوطا جديدة على الموظفين الذين يديرون هذه التجارب للخروج بنتائج جيدة. وأشار إلى التقارير الأخيرة التي تعمل عليها شركة «ألفابيت» في مجال طائرات الدرون المتصلة بالإنترنت وتعمل بالطاقة الشمسية، والتي قال إنها تعكس أن الشركة تعرف تماما كيف تُظهر للمستثمرين التزامها بتعهداتها المستقبلية.
كما ألحق السيد غيليس الفضل بالسيدة روث بورات المدير المالي للشركة، والتي جاءت للعمل في شركة «ألفابيت» من بنك مورغان ستانلي العام الماضي، وهي تتمتع بانضباط رائع لا مثيل له.
وأضاف السيد غيليس قائلا: «هناك ضغوط قليلة للمضي قدما، فنحن لا نريد للبحث والتطوير أن ينزوي جانبا». وذلك من مسببات التناقض الصارخ لدى شركة «آبل»، كما يقول، والتي تحافظ على قدر هائل من السرية حول أعمالها وتجاربها المستقبلية. وتابع السيد غيليس يقول: «تتمتع (غوغل) بمركز فريد بسبب أن ما يفعلونه الآن هو الأفضل للجميع، من ضمان راحة وثقة المستثمرين أن الرهانات الكبرى تحظى برعاية جيدة وسليمة للغاية».
ويتفق روب أندريل، كبير المحللين لدى مجموعة «أندريل»، أن النجاح الذي حققته شركة «غوغل» يعكس ببساطة أنها قد هيمنت على الإنترنت من خلال أعمالها الأساسية.
وأضاف السيد أندريل قائلا عن «غوغل»: «إنها الشركة المهينة على توفير ونقل الإعلانات عبر الإنترنت. ومن الصعب مقارنة الشركتين بعضهما ببعض، فشركة (آبل) هي شركة إنتاجية، في حين أن شركة (غوغل) هي شركة إعلانية، وفي حين أنهم يفعلون كل ما في وسعهم ليخبروا الناس بخلاف ذلك».
والنتيجة المحققة من نجاح «غوغل» الأخير، كما قال، هي أن الشركة أدركت مؤخرا إمكانات كل السنوات الماضية في محاولة الهيمنة على الإنترنت: «لقد فازت (غوغل) في مباراة الاستيلاء على الإنترنت بجدارة».

*خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
TT

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

يواجه البنك المركزي التركي ضغوطاً غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في إيران؛ حيث أدّى الاستنزاف الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي إلى إثارة تساؤلات جدية حول قدرة أنقرة على مواصلة سياستها الحالية لدعم العملة، وسط توقعات باحتمال لجوء المصرف المركزي إلى تسييل جزء من حيازاته الضخمة من الذهب لدعم الليرة المتعثرة.

فاتورة التدخل

وكشف محللون ومديرو صناديق لصحيفة «فاينانشيال تايمز» أن البنك المركزي التركي أنفق نحو 30 مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط للحفاظ على استقرار الليرة، وهو حجم تدخل يضاهي الذروة التي شهدتها البلاد إبان الهزة المالية التي أعقبت اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو العام الماضي.

وحسب تقديرات «بورومجيكجي للاستشارات»، فإن مبيعات المركزي من العملات الأجنبية بلغت 26 مليار دولار في الأسابيع الثلاثة المنتهية في 19 مارس (آذار)، ما هبط بصافي الاحتياطيات (باستثناء المقايضات) إلى نحو 43.4 مليار دولار، فيما تُشير تقديرات مستقلة أخرى إلى أن إجمالي النزيف منذ بدء الصراع وصل إلى 34 مليار دولار.

سلاح الذهب... الخيار الأخير!

في ظل هذا التسارع في فقدان الاحتياطيات، يبرز الذهب طوق نجاة محتملاً؛ إذ تمتلك تركيا أكثر من 100 مليار دولار من المعدن الأصفر، منها 30 مليار دولار مودعة في بنك إنجلترا، ما يسهل استخدامها في عمليات التدخل دون «عقبات لوجيستية». وحسب تقارير، يدرس البنك المركزي استخدام «مقايضات الذهب» لتوفير السيولة الأجنبية اللازمة للدفاع عن العملة.


ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
TT

ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، الأربعاء، إن وضع الطاقة في فرنسا ليس بالخطورة التي يشهدها بعض الدول الأوروبية الأخرى، وذلك على الرغم من النقص الحاد في إمدادات النفط والغاز نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأضاف ليسكور للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوزراء مع الرئيس إيمانويل ماكرون: «فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين».

وقد ارتفعت أسعار الطاقة والأسمدة والبتروكيماويات بشكل كبير بسبب إغلاق إيران الفعلي مضيق هرمز؛ مما كلف العالم ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية. وقد امتد تأثير ذلك بسرعة ليشمل الاقتصادات وسلاسل التوريد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، وائل صوان، الثلاثاء، إن نقص الطاقة قد يضرب أوروبا بحلول الشهر المقبل.


اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)

تسارعت التحركات اليابانية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، حيث طلبت طوكيو من وكالة الطاقة الدولية الاستعداد لإفراج إضافي منسَّق عن النفط، في وقت حذرت فيه شركات الغاز من تأثيرات غير مباشرة قد تضرب الطلب الصناعي. وتعكس هذه التطورات حجم القلق في ثالث أكبر اقتصاد عالمي من اضطراب الإمدادات وامتداد الأزمة إلى قطاعات صناعية حيوية.

وفي خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة، دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وكالة الطاقة الدولية إلى الاستعداد لتنفيذ إفراج إضافي من الاحتياطيات النفطية إذا استمر النزاع في الشرق الأوسط. وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من إعلان الوكالة عن ضخ قياسي بلغ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة لتهدئة الأسواق العالمية.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، أن المنظمة «مستعدة للمضي قدماً» في إطلاق كميات إضافية عند الحاجة، مشيراً إلى أن نحو 80 في المائة من المخزونات لا تزال متاحة، مما يوفر هامش تحرك واسعاً في حال تفاقمت الأزمة. وأضاف أن العالم يواجه «تهديداً خطيراً لأمن الطاقة»، في إشارةٍ إلى أن تداعيات الحرب قد تكون أطول وأكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من وارداتها النفطية. ومع تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وجدت طوكيو نفسها أمام تحدٍّ مباشر لتأمين احتياجاتها من الطاقة، مما دفعها إلى تفعيل خطط الطوارئ. فقد بدأت بالفعل في ضخ احتياطيات القطاع الخاص التي تكفي لمدة 15 يوماً، على أن تبدأ باستخدام المخزونات الحكومية، إلى جانب الاستعانة بالاحتياطيات المشتركة المخزَّنة داخل البلاد بالتعاون مع دول منتجة مثل السعودية والإمارات والكويت.

وهذا التنوع في مصادر الاحتياطي يعكس استراتيجية يابانية طويلة الأمد لتقليل المخاطر، إذ تتيح المخزونات المشتركة للشركات اليابانية حق الشراء التفضيلي في حالات الطوارئ، ما يوفر طبقة إضافية من الأمان في أوقات الأزمات.

• تحديات لا تقتصر على النفط

لكنَّ التحديات لا تقتصر على النفط فقط، بل تمتد إلى سوق الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة به. فقد حذرت شركات الغاز اليابانية من احتمال تراجع الطلب إذا استمرت الحرب في التأثير على إمدادات «النافثا»، وهي مادة أساسية في صناعة البتروكيماويات. وأوضح رئيس شركة «أوساكا غاز» أن أي انخفاض في إنتاج المصانع بسبب نقص المواد الخام سينعكس مباشرةً على استهلاك الغاز، مما قد يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات. كما أشارت شركة «طوكيو غاز» إلى مخاوف مماثلة، مؤكدةً أن عدداً كبيراً من عملائها الصناعيين يعتمدون على المنتجات النفطية في عملياتهم، وبالتالي فإن أي تباطؤ في نشاطهم سيؤثر على الطلب على الغاز. ورغم عدم تسجيل تأثيرات فورية حتى الآن، فإن الشركات تراقب الوضع من كثب في ظل استمرار التوترات.

ومن الناحية الهيكلية، تبدو اليابان أقل تعرضاً لمخاطر الغاز مقارنةً بالنفط، إذ لا تمر سوى نحو 6 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، كما تعتمد بشكل كبير على عقود طويلة الأجل مع موردين من أستراليا والولايات المتحدة. وقد ساعد ذلك على تأمين إمدادات مستقرة نسبياً حتى الآن، حسب تصريحات مسؤولي القطاع.

كما تعززت مرونة السوق اليابانية بفضل عوامل أخرى، منها إعادة تشغيل بعض محطات الطاقة النووية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك. ووفق بيانات رسمية، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق إلى 2.39 مليون طن خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى هذا العام، مما يوفر هامش أمان إضافياً في مواجهة أي اضطرابات محتملة.

• صورة معقدة

مع ذلك، فإن الصورة العامة تظل معقدة. فحتى مع توفر الإمدادات، فإن التأثير غير المباشر للأزمة عبر سلاسل التوريد الصناعية قد يكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار الطلب على الطاقة. فإذا استمرت اضطرابات المواد الخام، مثل النافثا، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ في الإنتاج الصناعي، وبالتالي انخفاض استهلاك الطاقة، وهو سيناريو يحمل تداعيات اقتصادية أوسع.

ومن زاوية أوسع، تعكس التحركات اليابانية ازدياد الاعتماد العالمي على أدوات إدارة الأزمات في قطاع الطاقة، بدءاً من الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وصولاً إلى تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الكفاءة. كما تسلط الضوء على الترابط الوثيق بين أسواق النفط والغاز والصناعات التحويلية، حيث يمكن لأي خلل في حلقة واحدة أن يمتد بسرعة إلى بقية السلسلة.