السعودية تحدد الدوام الرسمي للقطاع الخاص بـ40 ساعة أسبوعيًا

العمل لـ(«الشرق الأوسط») : الوزارة تؤيد قرار التخفيض وتؤكد إسهامه في زيادة التوطين

جانب من جلسة مجلس الشورى السعودي الذي تمسك بقراره أمس بشأن تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعيًا («الشرق الأوسط»)

في خطوة تهدف إلى زيادة نسب توطين السعوديين في القطاع الخاص وتقليل نسب البطالة، قرر مجلس الشورى، أمس، خفض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعيًا بما يتيح إجازة يومين لمنسوبي هذا القطاع.
وشددت وزارة العمل بالسعودية، على أن قرار مجلس الشورى، الذي أصدر أمس يسهم بشكل فاعل في جذب الموظفين السعوديين للعمل في القطاع الخاص، إضافة إلى زيادة من حركة التوظيف في القطاع.
وقال خالد أبا الخيل، مدير عام الإعلام في وزارة العمل، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الوزارة أجرت - أخيرًا - الدراسات بشأن تخفيض ساعات العمل إلى 40 ساعة في الأسبوع، وعقدت لقاء بين أطراف العمل وهم أرباب العمل والموظفون ضمن حوار اجتماعي جمع بينهم، فيما رفعت ما جرى من مداولات ورؤية الأطراف حول عدد ساعات العمل وإجازة اليومين إلى المقام السامي، وذلك من منطلق دعم سوق العمل وجذب السعوديين للعمل بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على دعم وتبني أي قرار يسهم في زيادة فرص العمل للسعوديين، ويحقق استقرارهم في سوق العمل.
وبالعودة إلى تفاصيل الجلسة، تمسك المجلس بقراره الذي أصدره أخيرًا، بشأن تخفيض عدد ساعات العمل في القطاع الخاص، الذي نص على أنه «لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعليًا أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، وبما لا يزيد على ثماني ساعات يوميًا، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على 35 ساعة في الأسبوع، وبما لا يزيد على سبع ساعات يوميًا».
وكان المجلس قد استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس بشأن مشروع تعديل المواد (98 - 99 - 100 - 104) من نظام العمل، وأوضحت اللجنة في تقريرها أن المجلس سبق له مناقشة هذه المواد التي يأتي من أبرزها المادة 98 من نظام العمل التي تتناول ساعات العمل في القطاع الخاص.
ورفضت لجنة الإدارة والموارد البشرية مناسبة مقترح الحكومة بتعديل المادة 98 ليكون بالنص التالي: «لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعليًا أكثر من 9 ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 45 ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد على 7 ساعات في اليوم أو 35 ساعة في الأسبوع».
وانحاز الأعضاء إلى تبني قرار تخفيض ساعات العمل، وذلك لوجود عزوف من الشباب على العمل في القطاع الخاص، فيما ظهرت أصوات أكدت أن قرار تخفيض ساعات العمل ينذر بمزيد من المشكلات، ولن يخدم الاقتصاد الوطني، كما سيسهم في التأثير على بعض أنشطة السوق ومنها قطاع المقاولات.
الأصوات المؤيدة تمثلت في تأييد الدكتور فهد بن جمعة للقرار، مطالبًا برفع الحد الأدنى للأجور إلى ستة آلاف ريال، ورأى الدكتور فايز الشهري، الذي طالب بتحمل القطاع الخاص مسؤولياته، والعمل على توظيف المواطنين.
وظهرت الأصوات المعارضة للقرار في رأي اللواء الركن عبد الله السعدون الذي قال إن «خفض ساعات العمل سيدفع بالعمالة الوافدة إلى القيام بأعمال أخرى خلال يومي الإجازة، مما سيزيد معه التحويلات المالية للخارج»، وانسحب الأمر على الدكتور عبد الله المنيف الذي أكد أن خفض ساعات العمل في القطاع الخاص سيزيد من أسعار السلع والخدمات على المواطنين، في حين أشار صالح العفالق إلى أن قطاع المقاولات سيكون من أكثر القطاعات تأثرًا بسبب تأثره حاليًا من قرارات وزارة العمل.
وبيّن الأمير خالد آل سعود أن قرار التخفيض ينذر بالمزيد من المشكلات على المدى القصير، ولن يكون في صالح الاقتصاد الوطني، في حين طالب الدكتور عبد الله الحربي بالتدرج في تطبيق قرار خفض ساعات العمل في القطاع الخاص حتى لا تتأثر قطاعات الأعمال، مع وضع آليات محفزة على توطين الوظائف، في حين شدد خليفة الدوسري على ضرورة أن يفرق النظام بين موظفي القطاع الخاص في الأعمال المكتبية والأعمال الميدانية.
وشهدت جلسة البارحة الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي الماضي، وطالب المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد باعتماد التكاليف اللازمة للمساجد التي لم تشملها عقود الصيانة والنظافة ونسبتها 81 في المائة من إجمالي عدد المساجد القائمة.
وكان المجلس قد استهل الجلسة بالموافقة على مشروع اتفاقية بين السعودية روسيا للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة.