سلطان بن سلمان: حان الوقت لتكون شركة التنمية السياحية ذراع الدولة لتنفيذ الوجهات السياحية

قال إن هناك تطلعات لتطوير القرى التراثية بالمدن لتحتضن نشاطات اقتصادية كثيرة

أكد الأمير سلطان بن سلمان أن مشروعات وبرامج التعاون المشتركة بين «بارع» ومنشآت الإيواء السياحي بمختلف أنواعها تأتي ضمن جهود البرنامج لدعم الحرف اليدوية اقتصاديًا واستثماريًا («الشرق الأوسط»)
أكد الأمير سلطان بن سلمان أن مشروعات وبرامج التعاون المشتركة بين «بارع» ومنشآت الإيواء السياحي بمختلف أنواعها تأتي ضمن جهود البرنامج لدعم الحرف اليدوية اقتصاديًا واستثماريًا («الشرق الأوسط»)
TT

سلطان بن سلمان: حان الوقت لتكون شركة التنمية السياحية ذراع الدولة لتنفيذ الوجهات السياحية

أكد الأمير سلطان بن سلمان أن مشروعات وبرامج التعاون المشتركة بين «بارع» ومنشآت الإيواء السياحي بمختلف أنواعها تأتي ضمن جهود البرنامج لدعم الحرف اليدوية اقتصاديًا واستثماريًا («الشرق الأوسط»)
أكد الأمير سلطان بن سلمان أن مشروعات وبرامج التعاون المشتركة بين «بارع» ومنشآت الإيواء السياحي بمختلف أنواعها تأتي ضمن جهود البرنامج لدعم الحرف اليدوية اقتصاديًا واستثماريًا («الشرق الأوسط»)

أكد الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة السعودية العامة للسياحة والتراث الوطني، أن الهيئة تتطلع إلى مرحلة جديدة للتراث الحضاري الوطني، باستثمار الدولة في هذا القطاع بشكل كبير، واستعجال تطوير القرى التراثية وتطوير أواسط المدن التي ستكون حاضنة لنشاطات اقتصادية كثيرة في مجالات الحرف والفعاليات وكل المجالات التي ينتج عنها فرص عمل على المستوى المحلي، مضيفًا أن الوقت قد حان لأن تتبنى الدولة منظومة الوجهات والجزر السياحية من خلال «شركة الاستثمار والتنمية السياحية» التي تملكها، والتي ستنطلق قريبًا.
وأوضح سلطان بن سلمان، في تصريح صحافي عقب رعايته أمس الثلاثاء في مقر الهيئة بالرياض، اتفاقيات تعاون للبرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع) مع عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية، أن «الهيئة قدمت الآن للدولة كل ما يمكن أن يُقدّم، وأهم ما في ذلك منظومة الوجهات السياحية على البحر الأحمر ومنظومة الجزر التي أقرها مجلس الوزراء، ونتطلع الآن لظهور الشركة الجديدة (شركة الاستثمار والتنمية السياحية) التي تملكها الدولة بالكامل، وأن تنطلق لبناء منظومة وجهات سياحية على البحر الأحمر وفي شرق البلاد، فالهيئة الآن قامت بكل ما تستطيع أن تقوم به، وقدمت اللاعب الذي يجب الآن أن يحمل لواء تطوير الوجهات السياحية، وهي شركة الاستثمار والتنمية السياحية التي نتطلع إلى أن تكون ذراع الدولة لتنفيذ هذه الوجهات». وأبان سلطان بن سلمان أن مشروعات وبرامج التعاون المشتركة بين «بارع» ومنشآت الإيواء السياحي بمختلف أنواعها، تأتي ضمن جهود البرنامج لدعم الحرف اليدوية اقتصاديًا واستثماريًا ونشر الحرفة السعودية في مختلف القطاعات، وذلك في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، لافتًا إلى أن الحرف اليدوية مشروع اقتصادي وتنموي يعوّل عليه كثيرًا في إيجاد فرص العمل والتنمية المحلية مع المحافظة على عنصر ثقافي مهم ومكون أساس في الهوية الوطنية وتعزيز المواطنة والانتماء الوطني.
وأكد أن هناك هدفًا رئيسيًا للبرنامج، وهو نقل الحرف من كونها ممارسة من لا وظيفة له، لتصبح قطاعًا اقتصاديًا ومجال استثمار كبيرًا، ينقل الأسر من الضمان إلى الأمان، معربًا عن تقديره للشركات الفندقية والمنتجعات التي تعاونت مع برنامج «بارع» من خلال توقيع هذه الاتفاقيات.
وقال: «الحرف والصناعات التقليدية جزء من مشروع أكبر وهو مشروع خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الذي يشمل إظهار وإبراز التراث الحضاري الوطني بكل مجالاته كلاعب رئيسي في الاقتصاد الوطني، وهو جزء مهم من حياتنا اليومية، فلذلك لا نريد أن يبقى التراث الوطني الحضاري مدفونًا في الكتب، بل أن نخرج هذا التراث الحضاري ليقوم بدوره الاقتصادي الكبير».
وبيّن أن برنامج الحرف والصناعات التقليدية (بارع) توجه الآن لإدخال الحرف اليدوية والصناعات التقليدية للفنادق من خلال إدخالها في تصاميم وديكورات الفنادق، وإدخال المنتجات الحرفية في الغرف الفندقية والمفروشات، وذلك حتى نحفز الشراء من الحرفيين السعوديين، ومن الشركات التي ستنتج الحرف الوطنية بأيدٍ سعودية.
وأضاف: «الآن أيضًا سنبدأ رحلة مهمة في تطوير منتج جديد، وهو المطعم السعودي، فنحن حاليًا ندخل الفنادق ونجد مطاعم أوروبية وآسيوية، ولا نجد مطعمًا سعوديًا في بلد يتميز بالتنوع الثقافي الكبير، لذا نسعى لإيجاد مطاعم احترافية في الفنادق بطباخين محترفين سعوديين يقدمون تجربة تعكس تراث السعودية وهويتها، وسيعمل معنا محترفون سعوديون في تطوير هذا المنتج الجديد».
وأفاد رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بأن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تعمل ضمن برامج منهجية لخلق تحول كامل في فرص العمل، وثبت الآن أن هذا القطاع هو قطاع خدمات كبير يقدم فرصًا كبيرة في التنمية الاقتصادية وفرص العمل.
وكان الدكتور جاسر الحربش المشرف العام على البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية البرنامج الوطني (بارع) قد وقَّع اتفاقيات تعاون مع عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية لدعم الأعمال والمنتجات الحرفية السعودية من خلال استخدامها في الديكورات الداخلية، وتسويقها في متاجر بيع الهدايا في الفنادق، وإقامة العروض لهذه المنتجات، وتسويق المنتجات الغذائية التراثية للأسر المنتجة في المطاعم التابعة للفنادق، إضافة إلى عدد من وسائل الدعم الأخرى.
حيث وقع الاتفاقيات مع كل من مجموعة «الحكير»، وفندق «حياة ريجنسي» الرياض، وفندق موفنبيك الرياض، وفندق المروة ريحان روتانا، وفندق روش ريحان روتانا، وشركة دور للضيافة، ومنتجع وسبا الفيصلية، وفندق راديسون بلو الرياض، وفندق الريتز كارلتون الرياض، وفندق «فورسيزونز» الرياض، وفندق الفيصلية، وتشمل هذه الاتفاقيات تعاون البرنامج مع منشآت فندقية تحت الإنشاء ومنشآت أخرى عاملة.
ويتعاون البرنامج مع الفنادق (تحت التأسيس والإنشاء)، من خلال قيامه بإصدار دليل استرشادي لاستخدام المنتجات التراثية في التصاميم الداخلية والخارجية للفنادق، والمساعدة بتقديم الدراسات الهندسية لاستخدام المنتجات التراثية في الفنادق.

ومن خلال هذه الاتفاقيات يجري استخدام المنتجات الحرفية في الديكورات الداخلية، مثل «البهو، الغرف، المطاعم، الممرات»، بما يتناسب مع ديكورات تلك الأماكن، إضافة إلى التعاون مع البرنامج بتطبيق أفضل التجارب في معايير الجودة والخدمات المقدمة للبرنامج، والاتفاق على معايير الجودة للمنتج قبل وعند التنفيذ والتركيب.
وتشمل الاتفاقيات مع الفنادق العاملة حاليًا تشجيع الحرفيين والحرفيات لإقامة عروض حية بممارسة مهنهم في أماكن مخصصة في الفنادق، وتسويق المنتجات الحرفية السعودية في متاجر بيع الهدايا في الفنادق، وتسويق المنتجات الغذائية التراثية للأسر المنتجة في المطاعم التابعة للفنادق.
ويتعاون البرنامج مع خبراء محليين ودوليين للمشاركة في تقديم الاستشارات الفنية فيما يخص استخدامات المنتجات الحرفية في التصاميم الداخلية والخارجية للفنادق، وذلك من خلال المشروعات المشتركة بين البرنامج والخبراء.
ومن أهم هذه المشروعات، المشروع المشترك بين برنامج «بارع» ومؤسسة جبل التركواز التي تعد ضمن «جمعيات الأمير الخيرية» الخاصة بالأمير تشارلز أمير ويلز، وهي مؤسسة غير ربحية وغير حكومية تعمل على تطوير الحرف والصناعات اليدوية في مناطق مختلفة من العالم لكلا الجنسين.



الأسهم الآسيوية تتراجع وسط تعثر مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران

يراقب متداولو العملات شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية تتراجع وسط تعثر مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران

يراقب متداولو العملات شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)

تراجعت الأسهم في آسيا، فيما واصلت أسعار النفط ارتفاعها، يوم الثلاثاء، في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب على إيران مجدداً.

ورغم سريان وقف إطلاق نار هش، لا يزال مضيق هرمز مغلقاً فعلياً، مما يثير مخاوف متزايدة بشأن إمدادات الطاقة، خصوصاً أن معظم دول آسيا، وعلى رأسها اليابان الفقيرة بالموارد، تعتمد بشكل كبير على هذا الممر الحيوي لشحنات النفط، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

في الأسواق، انخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 59917.46 نقطة، عقب قرار البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0.75 في المائة. وأشار «بنك اليابان» إلى أنه رغم استمرار النمو الاقتصادي بوتيرة معتدلة من المرجح أن يتباطأ في ظل ارتفاع أسعار النفط والسلع الأخرى نتيجة تداعيات الحرب. ولم يكن قرار مجلس السياسة النقدية بالإجماع؛ إذ صوّت 6 أعضاء لصالح التثبيت مقابل 3، في وقت تتزايد فيه الضغوط لبدء رفع تدريجي لأسعار الفائدة بعد سنوات من بقائها قرب الصفر أو دونه لمكافحة الانكماش.

وقال البنك، في بيان، إن «هناك مخاطر متعددة تحيط بالتوقعات»، مضيفاً أنه «من الضروري في المرحلة الراهنة إيلاء اهتمام خاص لمسار التطورات في الشرق الأوسط وتداعياتها المستقبلية».

وفي بقية الأسواق الآسيوية، ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 0.4 في المائة ليبلغ 6641.02 نقطة، في حين تراجع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.1 في المائة إلى 25642.69 نقطة، وانخفض مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.3 في المائة إلى 4074.47 نقطة. كما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز/مؤشر أستراليا 200» الأسترالي بنسبة 0.6 في المائة مسجلاً 8710.70 نقطة.

على صعيد الطاقة، ارتفع سعر خام برنت تسليم يونيو (حزيران) بمقدار 1.85 دولار ليصل إلى 110.08 دولار للبرميل، فيما صعد عقد يوليو (تموز) -وهو الأكثر تداولاً- بنحو دولارَين إلى 103.69 دولار. وكانت الأسعار تدور حول 70 دولاراً للبرميل قبل اندلاع الحرب، قبل أن تقفز لفترة وجيزة إلى قرابة 120 دولاراً. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.43 دولار، ليبلغ 97.80 دولار للبرميل.

وتتجه أنظار الأسواق هذا الأسبوع إلى قرارات أسعار الفائدة المرتقبة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي، و«بنك إنجلترا»، وسط ترقب واسع لتوجهات السياسة النقدية في ظل تصاعد الضغوط التضخمية المرتبطة بالطاقة.

وفي «وول ستريت»، سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق عند مستوى قياسي جديد بلغ 7137.91 نقطة، بعد موجة مكاسب قوية مدعومة بنتائج أعمال الشركات والتفاؤل بإمكانية تفادي أسوأ السيناريوهات الاقتصادية رغم الحرب. في المقابل، تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.1 في المائة إلى 49167.79 نقطة، في حين صعد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة.

ويترقب المستثمرون كذلك نتائج أعمال عدد من كبرى الشركات المؤثرة في السوق، من بينها «ألفابت»، و«أمازون»، و«ميتا بلاتفورمز»، و«مايكروسوفت»، و«أبل».

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف بالتزامن مع صعود أسعار النفط؛ إذ صعد العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.33 في المائة، مقارنة بـ4.31 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي.

أما في سوق العملات فقد تراجع الدولار الأميركي بشكل طفيف إلى 159.04 ين ياباني من 159.42 ين، في حين انخفض اليورو إلى 1.1702 دولار مقابل 1.1720 دولار سابقاً.


طفرة تداول السندات والأسهم تنقذ أرباح «باركليز» من فخ «الائتمان الخاص»

شعار بنك «باركليز» على لافتة خارج أحد فروع البنك في وستمنستر بوسط لندن (أ.ف.ب)
شعار بنك «باركليز» على لافتة خارج أحد فروع البنك في وستمنستر بوسط لندن (أ.ف.ب)
TT

طفرة تداول السندات والأسهم تنقذ أرباح «باركليز» من فخ «الائتمان الخاص»

شعار بنك «باركليز» على لافتة خارج أحد فروع البنك في وستمنستر بوسط لندن (أ.ف.ب)
شعار بنك «باركليز» على لافتة خارج أحد فروع البنك في وستمنستر بوسط لندن (أ.ف.ب)

أعلن بنك «باركليز» يوم الثلاثاء، عن تحقيق أرباح للربع الأول جاءت متماشية مع التوقعات، حيث نجح الأداء المستقر للبنك الاستثماري بفضل طفرة التداول، في موازنة مخصصات بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني (270 مليون دولار) لتغطية خسارة ناتجة عن الانكشاف على شركة واحدة.

وسجل البنك البريطاني أرباحاً قبل الضريبة للفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) بلغت 2.8 مليار جنيه إسترليني، بزيادة طفيفة على 2.7 مليار جنيه إسترليني المسجلة قبل عام، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات المحللين وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». كما أعلن البنك عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني.

أداء البنك الاستثماري وملف «MFS»

ارتفع دخل البنك الاستثماري بنسبة 4 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 4 مليارات جنيه إسترليني، متماشياً مع توقعات المحللين البالغة 3.9 مليار جنيه. ولم يكشف البنك رسمياً عن اسم الشركة التي تسببت في مخصصات الخسارة البالغة 200 مليون جنيه في بنكه الاستثماري.

ومع ذلك، كان المستثمرون يتوقعون هذه الخطوة بعد انهيار شركة «MFS» في فبراير (شباط) الماضي، وهي مقرض يتخذ من لندن مقراً له ومتخصص في القروض العقارية المعقدة. وأثار انهيار «MFS» تساؤلات حول إجراءات التدقيق التي اتخذتها البنوك المقرضة، بما في ذلك باركليز، وحول صحة سوق الائتمان الخاص بشكل عام.

وكان مصدر مطلع قد صرح لـ«رويترز» في وقت سابق، بأن بنك «باركليز» يطالب بنحو 495 مليون جنيه إسترليني نتيجة انكشافه على شركة «MFS».


أرباح «بي بي» تتجاوز التوقعات عند 3.2 مليار دولار مدفوعة بـ«طفرة» تجارة النفط

شعار «بي بي» في محطة وقود بواشنطن (أ.ب)
شعار «بي بي» في محطة وقود بواشنطن (أ.ب)
TT

أرباح «بي بي» تتجاوز التوقعات عند 3.2 مليار دولار مدفوعة بـ«طفرة» تجارة النفط

شعار «بي بي» في محطة وقود بواشنطن (أ.ب)
شعار «بي بي» في محطة وقود بواشنطن (أ.ب)

أعلنت شركة «بي بي» (BP)، يوم الثلاثاء، تحقيق أرباح في الربع الأول بلغت 3.2 مليار دولار (على أساس تكلفة الاستبدال الأساسية، وهو المقياس الذي تعتمده الشركة لصافي الدخل)، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 2.67 مليار دولار، ومقارنة بـ1.38 مليار دولار قبل عام.

وقد حقق قطاع «العملاء والمنتجات» في الشركة الذي يضم مكتب تداول النفط -الذي كانت «بي بي» قد أشارت سابقاً إلى أدائه القوي الاستثنائي هذا الربع- أرباحاً قبل الفوائد والضرائب بلغت 3.2 مليار دولار، متفوقاً على متوسط تقديرات المحللين البالغ 2.5 مليار دولار. وقد ساعد الارتفاع الحاد في أسعار النفط، الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط، الشركات الأوروبية الكبرى على جني مليارات الدولارات نتيجة أزمة إمدادات الطاقة.

في المقابل، جاءت نتائج قطاعات «الغاز والطاقة منخفضة الكربون» و«إنتاج النفط والعمليات» أدنى قليلاً من التوقعات.

تحديات الإنتاج والديون

وأوضحت «بي بي» أن هوامش الوقود من المتوقع أن «تظل حساسة» لتكاليف الإمداد والظروف السائدة في منطقة الشرق الأوسط. كما تتوقع الشركة أن يكون إنتاج قطاع «التنقيب والإنتاج» لعام 2026 أقل بسبب تداعيات الصراع المستمر.

من جهة أخرى، ارتفع صافي الدين ليصل إلى 25.3 مليار دولار، صعوداً مما يزيد قليلاً على 22 مليار دولار في الربع السابق، مدفوعاً بانخفاض التدفق النقدي التشغيلي الذي بلغ 2.9 مليار دولار.

وقالت ميغ أونيل، في أول نتائج رسمية لها في منصب الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي» منذ توليها المهام في أبريل (نيسان): «نحن نمضي في الاتجاه الصحيح، حيث نعمل على تعزيز الميزانية العمومية ومواصلة تسريع وتيرة الإنجاز». وتعد أونيل خامس رئيس تنفيذي للشركة منذ عام 2020.