2016 غير مناسب للاستثمار في السلع الأولية.. والذهب بريق أمل

حتى الآن يبدو أن 2016 الحالي هو عام مخيب للآمال نسبيًا بالنسبة إلى معظم المستثمرين، فمعظم مؤشرات الأسهم العالمية تشهد تراجعات متتالية منذ بداية العام، ويُشير رفع أسعار الفائدة الأميركية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى تحول في السياسة النقدية الذي يجلب معه قائمة طويلة من عدم اليقين بشأن معدلات النمو على المدى الطويل بالنسبة إلى الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية.
ومع ذلك، يبدو أن القضية الرئيسية خلال العام الحالي تتمثل في الانهيارات المتوقعة في أسعار السلع الأولية على مستوى العالم، فبينما كان 2015 عامًا مخيبًا للآمال بشكل كبير بالنسبة إلى أسعار النفط وخام الحديد وغيرها من السلع المختلفة، يمكن الحصول على أداء أسوأ بكثير في عام 2016، إذ وصلت أسعار النفط الخام في أعلى مستوياته خلال يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 36.17 دولار للبرميل، الذي لا يزال بالقرب من أدنى مستوى له منذ عام 2003. والأسوأ من ذلك أن السعر قد يعاود الانخفاض إلى أقل بكثير نتيجة لاستمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب الذي يؤجج من تخمة المعروض النفطي في الأسواق العالمية.
في هذا الإطار، خفض البنك الدولي توقعاته لأسعار النفط الخام عام 2016 إلى 37 دولارًا للبرميل مقابل 51 دولارًا للبرميل في توقعاته لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأوضح البنك، في أحدث طبعة من نشرة آفاق السلع الأولية، أن الانخفاض في الأسعار يعود لعدة عوامل تشمل استئناف الصادرات الإيرانية بأسرع مما كان متوقعًا، وزيادة مرونة الإنتاج الأميركي بسبب خفض التكلفة وزيادة الكفاءة، واعتدال الحرارة في الشتاء في نصف الكرة الشمالي، وتوقعات بضعف النمو في بلدان الأسواق الناشئة الرئيسية.
وانخفضت أسعار النفط بنسبة 47 في المائة عام 2015 ومن المتوقع أن تواصل التراجع بمتوسط سنوي يصل إلى 27 في المائة عام 2016. ورغم تراجع الأسعار، يتوقع البنك في نشرته الصادرة في 26 يناير الماضي أن تشهد الأسعار انتعاشًا تدريجيًا على مدار العام.
وقال جون بافس، كبير الخبراء الاقتصاديين والمؤلف الرئيسي لنشرة آفاق السلع الأولية، إن «الأسعار المنخفضة للنفط والسلع الأولية ستبقى على الأرجح معنا لبعض الوقت.. وفي حين أننا نرى بعض الاحتمالات لارتفاع أسعار السلع الأولية ارتفاعًا طفيفًا خلال العامين المقبلين، فما زالت هناك مخاطر ملموسة تدفعها إلى الهبوط».
وبخلاف أسواق النفط، يتوقع البنك أن تنخفض جميع مؤشرات أسعار السلع الأولية الرئيسية عام 2016 بسبب استمرار المعروض الضخم، إضافة إلى بطء الطلب في بلدان الأسواق الناشئة في حالة السلع الأولية الصناعية. وقال أيهان كوسي، مدير مجموعة «آفاق التنمية» بالبنك الدولي: «إن انخفاض أسعار السلع الأولية سلاح ذو حدين، فالمستهلكون في البلدان المستوردة سيستفيدون من ذلك، في حين أن المنتجين في البلدان ذات الصادرات الصافية سيعانون.. ويستغرق الاستفادة من انخفاض أسعار السلع الأولية لتحويلها إلى نمو اقتصادي قوي بعض الوقت من المستوردين، لكنّ مصدري السلع الأولية يشعرون بالألم اليوم».
ويتوقع البنك الدولي أن تنخفض أسعار نحو 36 سلعة أولية، بخلاف الطاقة، بنسبة 3.7 في المائة عام 2016 مع هبوط أسعار المعادن 10 في المائة بعد تراجعها 21 في المائة عام 2015. ومن المتوقع أن تتراجع أسعار السلع الزراعية 1.4 في المائة مع انخفاضها في جميع مجموعات السلع الأولية الرئيسية، وذلك انعكاسًا لتوقعات بمستويات إنتاج جيدة رغم المخاوف من توقف الإنتاج.
وعلى صعيد معاكس، بدأت أسعار الذهب منذ بداية 2016 في الارتفاع إلى أعلى مستوياتها في شهرين، في أعقاب هزيمة سوق الأوراق المالية الصينية وتداعياتها السلبية على الأسواق الأوروبية والأميركية.
فبعد أن لمس الذهب أعلى مستوياته عند 1900 دولار للأوقية في عام 2011، انخفضت قيم الذهب عمومًا. ومنذ عام 2013 بدأ المعدن الأصفر في تحقيق خسائر سنوية متتالية. وتوترت اهتمامات المستثمرين وسط حشد أكبر للسلع والدولار الأميركي القوي، ولكن حتى الوقت الحالي من العام الحالي، والذهب يستأنف دوره التقليدي كملاذ آمن في أوقات الاضطراب المالي.
وارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي إلى أكثر من 1100 دولار للأوقية للمرة الأولى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) في ذروة المخاوف الصينية، ولكن هناك بعض الجدال الدائر حول ما إذا كانت البداية المشرقة للذهب هي بداية انتعاش أو «مجرد ارتداد» مؤقت.
ويقول أولئك الذين يرون مسارًا أعلى بشكل طفيف للذهب إن ضغط الدولار الأميركي قد يضعف في الأشهر المقبلة، في حين يقول آخرون إن البيئة الانكماشية للسلع العامة ستؤثر بصورة سلبية على أسعار الذهب خلال العام الحالي.
ويقول جيمس ستيل، كبير محللي المعادن الثمينة في بنك «HSBC»، إن الاتجاه «الصاعد المعتدل» هو المتوقع لأسعار الذهب، مع توقعات بوصول متوسط السعر إلى 1205 دولارات بنهاية العام. وأضاف جيمس أن «الذهب هو الطريقة الوحيدة للتحوط ضد ضعف العملة المحلية».
وعلى الرغم من مكاسب الذهب الممتدة منذ بداية العام، يقول كثير من المراقبين إن ارتفاع الذهب في الوقت الحالي هو ارتفاع مؤقت مبني على انهيار أسعار معظم السلع وضعف الدولار المؤقت. ولا يزال بنك باركليز يربط متوسط سعر الذهب خلال عام 2016 عند 1054 للأوقية، قبالة أدنى مستوياته في عام 2015 عند 1050 دولارًا.
ويتوقع روهيت سافانت، مدير بحوث واستشارات السلع في مجموعة «CPM»، أن أسعار الذهب قد ترتفع إلى متوسط 1140 دولارا في 2016، قائلاً: «مع رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، لم يعد هناك أي شبح معلق في السماء يمكن أن يتخوف منه المستثمرون في الذهب».
لكن سافانت يرى أن المشكلة في سوق الذهب هي عدم وجود معلومات «جديدة» لدفع الأسعار في أي من الاتجاهين، مما يجعلها عالقة بين العوامل السلبية والإيجابية لفترة طويلة من العام الحالي.
* الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

2016 غير مناسب للاستثمار في السلع الأولية.. والذهب بريق أمل

انهيارات متوقعة في الأسعار على مستوى العالم