السعودية: قرارات مجلس الضمان الصحي تربك تحركات مستثمري قطاع التأمين

«الراجحي للتأمين».. آخر الشركات الموقوف تداولها

باتت قرارات مجلس الضمان الصحي في السعودية، بإيقاف طلبات بعض شركات التأمين المتعلقة بإعادة التأهيل، أمرًا مربكًا بالنسبة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، خصوصًا أن شركات التأمين في البلاد تعتمد في مداخيلها على التأمين الصحي، والتأمين على المركبات.
وفي آخر إعلانات الشركات السعودية، حول قرارات مجلس الضمان الصحي، قالت شركة «الراجحي للتأمين التعاوني» يوم أمس، إنها تسلمت خطاب مجلس الضمان الصحي بخصوص تعليق طلب إعادة التأهيل للشركة، وذلك بسبب عدم استيفاء اشتراطات التأهيل.
وأضافت شركة «الراجحي للتأمين التعاوني» في بيان صحافي يوم أمس إلى أن «هذا الإيقاف سيترتب عليه عدم تمكن الشركة من إصدار وثائق التأمين الصحي على نظام إصدار الوثائق المطور للضمان الصحي التعاوني، باستثناء عمليات الحذف والإضافة على الوثائق السارية».
وتوقعت الشركة أن يكون لهذا التعليق أثر سلبي في انخفاض مبيعات الشركة للتأمين الصحي، وذلك إلى حين تجديد التأهيل الشركة، مضيفة: «الشركة بصدد الاجتماع في القريب العاجل مع مجلس الضمان الصحي لمناقشة الموضوع واتخاذ التدابير الأزمة لمعالجة مسببات التعليق».
وفي أول ردة فعل على هذا القرار، شهد سهم شركة «الراجحي للتأمين التعاوني» انخفاضا تبلغ نسبته أكثر من 5 في المائة في مستهل التعاملات، جاء ذلك قبل أن يقلص خسائره، لينهي تعاملاته على انخفاض بنسبة 2.5 في المائة.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة يوم أمس الثلاثاء، دون مستوى 5900 نقطة، متراجعًا بنسبة 1.9 في المائة، لينهي تعاملاته عند 5874 نقطة، بخسارة 111 نقطة؛ وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.2 مليار ريال (1.6 مليار دولار).
وتأتي هذه التراجعات، التي تفاقمت في الساعة الأخيرة من تعاملات يوم أمس، عقب تراجع أسعار النفط بعد بيانات صينية مخيبة، حيث هبط خام برنت القياسي دون مستوى 33 دولارًا للبرميل خلال تعاملات يوم أمس الثلاثاء.
إلى ذلك، قالت شركة الباحة للتنمية والاستثمار (إحدى الشركات التي تم تعليق أسهمها عن التداولات في سوق الأسهم السعودية)، في بيان صحافي حول رفع الشركة دعوى على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين «تم حضور الجلسة أمس، والقضية ما زالت منظورة لدى فرع المحكمة الإدارية بمحافظة جدة، حسب التقرير الوارد من محامي الشركة، وحددت الدائرة ناظرة الدعوى تأجيل الجلسة لموعد قادم، وذلك لدراسة القضية».
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أكد فيه محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية المهندس عبد اللطيف العثمان - أخيرًا - أن الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية كافة في البلاد، أعدت برنامجًا شاملاً لتحسين تنافسية بيئة الاستثمار في السعودية، وحل المعوقات التي تواجه المستثمرين ضمن توصيات محددة بمدد محددة، وقال: «هذا البرنامج، اعتمده المقام السامي الكريم - أخيرًا -، وجرى البدء في تطبيقه، ورُفع تقرير شهري حوله لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمتابعة تنفيذه.
وأكد المهندس العثمان، أن الخطوات الاقتصادية الأخيرة للسعودية، التي جرى اتخاذها، جاءت في الوقت المناسب الذي تركز فيه السعودية على تنويع مصادر الدخل، مضيفًا: «سيكون هناك عدة قطاعات استثمارية جديدة بالإضافة إلى القطاعات الأخرى الواعدة كالطاقة والصحة والتعدين والخدمية والتجزئة والخدمات المالية والعقار والسياحة، بالإضافة إلى الجانب التعليمي وتعزيز تنافسية العمل في السعودية»، مؤكدًا أن السعودية ترحب بالاستثمار والمستثمرين.
وأضاف: «هناك كثير من السياسات والإجراءات التي ستطبّق مستقبلا، ومنها: طرح مجموعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية للخصخصة، وتذليل العقبات التشريعية والتنظيمية والبيروقراطية أمام القطاع الخاص، وتحسين مستويات الشفافية والمحاسبة»، مبينًا أن هذه الإجراءات ستسهم في دعم الاقتصاد السعودي.