الاستثمار في المباني القديمة يجتذب اهتمام أهالي نيويورك

شركة عقارية تقتنص الفرص وتستلهم الماضي استرشادًا بالوثائق

مارسي كلارك المؤرخة المعمارية التي حولت مسار إحدى كبريات شركات العقار في نيويورك (نيويورك تايمز)
مارسي كلارك المؤرخة المعمارية التي حولت مسار إحدى كبريات شركات العقار في نيويورك (نيويورك تايمز)
TT

الاستثمار في المباني القديمة يجتذب اهتمام أهالي نيويورك

مارسي كلارك المؤرخة المعمارية التي حولت مسار إحدى كبريات شركات العقار في نيويورك (نيويورك تايمز)
مارسي كلارك المؤرخة المعمارية التي حولت مسار إحدى كبريات شركات العقار في نيويورك (نيويورك تايمز)

كانت صور الأطفال المجنحة الراقصة تملأ السقف الذي يتخذ شكل قبة مستديرة بمبنى أولد ستينواي هول الكائن في 57 ويست ستريت في مانهاتن. وانعكست روح المرح السائدة بالمشهد على وجه مارسي كلارك، بينما كانت تقف أسفلهم، الأسبوع الماضي، وجال خاطرها في فخامة الغرفة التي يبلغ عمرها 91 عامًا.
وتقول كلارك إن «الغرفة صممت على الطراز المعروف باسم نيوكلاسيك أو الكلاسيكي الجديد، مع وجود أعمدة رخامية وأعمدة جدارية وإفريز في مجموعة متنوعة من الأشكال. وقد أبدع تصميم هذه المساحة ذات الأضلاع الثمانية والارتفاع المزدوج، والتر إل. هوبكينز، الذي أبدع بعض أفضل أعمال شركة وارين آند ويتمور»، في إشارة إلى مصممي المبنى. وأضافت: «من المعتقد أن الصور تحاكي صورة للرسام النمساوية أنغليكا كوفمان التي عاشت بالقرن الـ18».
باعتبارها مؤرخة معنية بتاريخ المعمار، درست كلارك، 30 عامًا، مباني بمختلف أرجاء مدينة نيويورك سعيًا وراء تفهم تفاصيل تصميماتها الداخلية. إلا أن بحثها بخصوص مبنى أولد ستينواي هول كان له غاية مختلفة تمامًا، وهو بيع الوحدات السكنية بالمبنى.
جدير بالذكر أنه منذ عامين، انتقلت كلارك من الحقل الأكاديمي للعمل بمجال التسويق العقاري لصالح شركة «جيه دي إس ديفلبمنت غروب»، حيث تتولى منصبا إداريا حاليًا. وتتضمن مهام عملها إعداد كتيبات التسويق وإدارة عمل السماسرة والإعلان عن المشروعات، لكنها تفضل قضاء وقتها داخل المكتبات وبين أرفف الأرشيف داخل شركات التصميم العقاري. هناك، تعمل على التنقيب عن المخططات الأولية والصور والخرائط والوثائق التي يمكن الاعتماد عليها في مشروعات «جيه دي إس ديفلبمنت غروب»، سواء كانت تتعلق بمباني تاريخية أم لا. وترى كلارك أن الصور الطبوغرافية القديمة ربما تسهم في مستوى عمل هندسي أفضل، مثلاً من الممكن أن تتحول مشواة قديمة إلى عنصر ديكور رائع في مطبخ جديد.
وعن ذلك، أكدت كلارك أنه: «هذا ليس مجرد إجراء رمزي أو خدعة تسويقية، وإنما يحمل ذلك في طياته معلومات للمصممين والسماسرة العاملين لدينا بخصوص ما ينبغي عمله بالمشروعات، من حيث التصميمات الداخلية والتفاصيل. باختصار، إنه وسيلة إلهام».
وفي الوقت الذي قد تفضل مشروعات التطوير العقاري الأخرى محو الماضي كلية، فإن «جيه دي إس ديفلبمنت غروب» توصلت إلى أن احتضان هذا الماضي قد يدر مكاسب كبيرة داخل مدينة قائمة على التقدم والحنين إلى الماضي جنبًا إلى جنب.
عن هذا، قال مايكل ستيرن، مؤسس «جيه دي إس ديفلبمنت غروب»: «يبدو أن الناس يقدرون بالفعل مصداقية العمل، وغالبًا ما يبدأ ذلك بأبحاث وتوجيه من جانب مارسي كلارك».
عام 2011، كانت كلارك مجرد «طالبة دراسات عليا ضعيفة المستوى»، حسب وصف كلارك. في لحظة ما، وقعت عيناها على إعلان طلب لباحث معلق على لوحة الإعلانات داخل قسم تاريخ الفن بكولومبيا. وكانت المهمة المعاونة في إعداد معرض حول المصمم المعماري رالف والكر، الذي يعد رائد أسلوب آرت ديكو، والذي لم يحظ بشهرة واسعة حتى داخل أوساط المصممين المعماريين لأن مجال عمله الرئيسي كان بدالات الهواتف حول مانهاتن.
مؤخرًا، اشترت «جيه دي إس ديفلبمنت غروب» واحدة من هذه البدالات من فيريزون في 18 ويست ستريت. يطل المبنى على ويست فيليدج ونهر هدسون وقاعة فخمة التصميم لم تكن متاحة سوى أمام فنيي الهاتف. وعليه، حمل هذا العقار فرصة بناء مبنى سكني من الصفر على غرار مباني فترة ما قبل الحرب.
من ناحية أخرى، عاونت كلارك بالفعل في إعداد معرض عن والكر، مع تسليط الضوء على دوره كرئيس للمعهد الأميركي للمصممين المعماريين وصاحب تصميمات معالم بارزة مثل مبنى 1 وول ستريت ومبنى باركلي ـ فيسي المقابل لمركز التجارة العالمي.
وجرى بالفعل افتتاح المعرض في قاعة المبنى عام 2012. قبل عام من بدء عمليات البيع. ونظر ستيرن للأمر باعتباره مؤشرًا على الالتزام بعرض الجانب التاريخي للموقع، لكنها أيضًا كانت خطوة ذكية لأن جهود إحياء أعمال والكر نجحت بالفعل، وذلك بعد أن كان قد تعرض للنبذ بسبب رفضه للتصميم المعماري الحداثي. وعليه، فإن مبنى كان في وقت مضى بحالة رثة أصبح فجأة يضم وحدات سكنية بقيمة تصل لملايين الدولارات، منها شقة علوية بـ50.9 مليون دولار، والتي تعد أغلى وحدة بيعت خلال فترة التراجع الاقتصادي.
عن هذا، قال فرانسيس مورون، المؤرخ المعني بالتصميمات المعمارية: «هذا تحول مثير، ويعكس التسويق بالمعنى الحقيقي، لكنه يحمل كذلك في طياته احترامًا حقيقيًا للمدينة لا أراه كثيرًا. أتمنى أن تسير على هذا النهج المزيد من شركات التطوير العقاري».
كانت كلارك قد عملت مع «جيه دي إس ديفلبمنت غروب» بخصوص مبنى آخر من تصميم والكر في 50 ويست ستريت. ومن بين إسهاماتها على هذا الصعيد كشف النقاب عن زخارف ديكو على السطح كانت قد تعرضت للطمس، وأعادت «جيه دي إس ديفلبمنت غروب» بناءها.
بحلول ذلك الوقت، كانت تعمل على وضع رسالة الدكتوراه الخاصة بها بجامعة مدينة نيويورك. وركزت رسالتها على شخصية بارزة أخرى بمجال التطوير العقاري في نيويورك، وهي ويليام زكندورف، وأعمال بمشروعات التجديد الحضري.
في الواقع، يبدو اختيار كلارك لهذا المجال الأكاديمي منطقيًا بالنظر لكونها ابنة وحفيدة اثنين من المقاولين في سولت ليك سيتي. ومن خلال عملها لحساب «جيه دي إس ديفلبمنت غروب»، شعرت كلارك أنها أصبحت تمتلك تأثيرًا أكبر يفوق مجرد التأثير النظري على التاريخ المعماري. وقالت: «أعتقد أن العقارات تعكس في جوانب عدة قصة مدينة نيويورك، وكيف نمت المدينة وتغيرت».
كانت «جيه دي إس ديفلبمنت غروب» قد استعانت بكلارك كمديرة تسويق عام 2013. وسرعان ما أصبحت واحدة من قيادات الشركة. بمجرد أن تشرع الشركة في التفكير في شراء مبنى ما، تتجه كلارك إلى الأرشيف بمبنى الإدارة المحلية ومكتبة الفنون الجميلة والمعمار في كولومبيا، أو بأي مكان آخر، لتبدأ في صياغة حجة متكاملة مع أو ضد شراء العقار.
وحتى العقارات التي ليس لها صلة عميقة بالماضي بمقدورها الكشف عن بعض الأسرار، مثل العقار الكائن في 626 فيرست أفنيو، حيث بدأ تحويل موقع كان يخص سابقًا شركة «كونسوليديتيد إديسون» إلى مبنى يضم 800 وحدة سكنية موزعة على برجين مرتبطين بجسر زجاجي. وتوصلت كلارك لخرائط عن المبنى أسهمت في إعادة تصميمه.
وبالقرب من هاي لاين، بدأت تتضح معالم مبنى مؤلف من 14 وحدة سكنية من تصميم شركة «رومان آند ويليامز». من جهتها، قالت كلارك: «نظرًا لأن كل المباني هنا حديثة الطراز، رأينا أنه سيكون من المثير طرح أمر مختلف بعض الشيء». كان ذهن المصممين تفتق عن تغطية الواجهة الخارجية للمبنى بمادة طلاء خضراء على غرار «وولورث بيلدينغ»، بما يثير الانطباع بأن المبنى أقيم في فترة كانت القطارات ما تزال تمر بالمنطقة.
من جانبه، قال ستيفين أليش، مسؤول بشركة «رومان أند ويليامز»، إنه لم يعرف بخلفية كلارك سوى بعد ستة شهور، الأمر الذي فسر له فجأة كل شيء. وأضاف: «عندما كنا نتحدث عن توجهنا، كنا نتعرض للسخرية، بل وكان بعض المعنيين بالتطوير العقاري يتملكهم الفزع، لكن مع مارسي فوجئنا أن عينيها تلألأت بحديثنا».
داخل المشروعات ذات الطابع التاريخي الأكبر، مثل أولد ستينواي هول الذي تتولى مسؤولية تطويره العقاري شركة «بروبرتي ماركتس غروب»، فإن العناصر الجديدة تستدعي أخرى قديمة، مثل قاعة حفلات موسيقية قديمة سيعاد بناؤها في الدور الثامن على نحو يكاد يكون طبق الأصل من التصميم القديم بفضل الصور التي عثرت عليها كلارك.
وبمجرد أن تنطلق المشروعات، يجري حفظ ملفات خاصة بها تضم صورا وفيديوهات من أجل الأرشيف الخاص بـ«جيه دي إس ديفلبمنت غروب»، وبالطبع لعرضها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهتها، قالت مارتا غوتمان، بروفسورة في سيتي كوليدج وواحدة من أساتذة كلارك: «إنه من المذهل معاينة التأثير الذي تتركه الآن، والذي سيدرسه طلابنا يومًا ما، لكنني آمل فقط أن تنتهي من رسالتها العلمية».
وأكدت كلارك، من جانبها، أنها تعمل على إنجاز رسالة الدكتوراه بالفعل خلال عطلتها الأسبوعية.

* خدمة «نيويورك تايمز»



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).