قوات الأمن الكينية تقتل 4 متشددين من حركة الشباب الصوماليةhttps://aawsat.com/home/article/558521/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D9%84-4-%D9%85%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
قوات الأمن الكينية تقتل 4 متشددين من حركة الشباب الصومالية
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
قوات الأمن الكينية تقتل 4 متشددين من حركة الشباب الصومالية
قال مسؤول حكومي اليوم (الثلاثاء) إن الجنود الكينيين قتلوا أربعة يشتبه بأنهم مقاتلون من حركة الشباب بعد تبادل عنيف لإطلاق النار في غابة على الساحل الشمالي للبلاد.
وحدث تبادل إطلاق النار يوم الاثنين بين قوات الأمن والجماعة الصومالية المتشددة في غابة بوني في منطقة لامو بالقرب من الحدود مع الصومال.
وتمشط قوة مشتركة للجيش والشرطة غابة بوني منذ سبتمبر (أيلول) لطرد المتشددين الذين يعتقد أنهم يستخدمون المنطقة كملاذ لتخطيط وتنفيذ هجمات.
ويوم الأحد قتل مهاجمون يشتبه بأنهم من المتشددين ثلاثة رجال في باندانجواو بمنطقة لامو وهو نفس الموقع الذي قتلوا فيه 100 شخص على الأقل في سلسلة هجمات في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) عام 2014.
وقال نيلسون ماروا منسق المنطقة الساحلية إن المشتبه فيهم الأربعة كانوا جزءا من مجموعة أكبر تتعقبها قوات الأمن.
وقال لوكالة أنباء «رويترز» عبر الهاتف: «إنه إنجاز مهم. استعادت قواتنا سيارة شرطة سرقها الإرهابيون».
وقال إنهم استعادوا أيضا أربع بنادق كلاشنيكوف وثلاث عبوات ناسفة وثلاثة مسدسات وأدوات اتصال كانت بحوزة المشتبه بهم القتلى.
وقال ماروا: «سنفتش كل شبر في الغابة إلى أن نتخلص من كل العناصر الخطيرة ولن تأخذنا بهم رحمة».
وما زالت كينيا تتعافى من هجوم كبير شنته حركة الشباب على قاعدتها العسكرية في الصومال الشهر الماضي أسفر عن مقتل عدد من الجنود. ولم يعلن المسؤولون عدد القتلى لكن المتشددين قالوا إنهم أكثر من 100 جندي.
وقالت حركة الشباب من قبل إن هجماتها المتكررة في كينيا هي رد على إرسال كينيا قوات إلى الصومال في عام 2011. وهذه القوات الآن جزء من قوة لحفظ السلام تابعة للاتحاد الأفريقي.
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».
وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)
ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.
من محافظات عدة
وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.
كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.
وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)
بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».
في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.
المخدرات والتهريب
وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.
كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.
في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.
وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.
في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».
وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».
وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».
حلول أمنية وسياسية
بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.
