بريطانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بـ«مزيد من العمل» لكي تبقى فيه

حصول تقدم في مباحثات كاميرون وتاسك

بريطانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بـ«مزيد من العمل» لكي تبقى فيه
TT

بريطانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بـ«مزيد من العمل» لكي تبقى فيه

بريطانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بـ«مزيد من العمل» لكي تبقى فيه

استأنف رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس محادثاتهما التي بدأت مساء أول من أمس، ومددت 24 ساعة بعدما فشلا في التوصل إلى اتفاق لتجنب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.
وهذا اللقاء حاسم لأن لندن قدمت مطالب بينها الحد من الهجرة الأوروبية للبقاء في التكتل الأوروبي الذي يضم 28 بلدا، مع اقتراب استفتاء حول هذه القضية قبل نهاية 2017.
وأكد المتحدث باسم كاميرون أنه لا يزال يتعين القيام «بمزيد من العمل» بشأن مطالب بريطانيا الأربعة بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، وصرح المتحدث للصحافيين: «نحن نحرز تقدما، ولكن لا يزال يتعين القيام بمزيد من العمل بشأن المجالات الأربعة»، لافتًا إلى أن «بعض القضايا يتطلب جهودا أكبر من بعضها الآخر».
وتأتي تصريحاته فيما يجري مسؤولون من بريطانيا والاتحاد الأوروبي محادثات «مكثفة» في بروكسل للتوصل إلى اتفاق حول إدخال تغييرات على عضوية بريطانيا في الاتحاد الذي يعاني أزمة.
وحددت الحكومة المحافظة في لندن أربعة مطالب لشركائها الأوروبيين هي عدم التمييز حيال الدول غير الأعضاء في منطقة اليورو والتركيز على تعزيز القدرة التنافسية وإعادة سيادة البلاد (مثلا عبر منح البرلمانات الوطنية حق تعطيل قرارات) والحد من الهجرة الأوروبية.
وتتعلق المفاوضات بحل بديل اقترحته المفوضية الأوروبية، ورغبة لندن في تحديد مهلة أربع سنوات قبل دفع مساعدات اجتماعية للمهاجرين القادمين من الاتحاد الأوروبي الذين ينتقلون للعمل في المملكة المتحدة. وأشاد المتحدث باسم كاميرون بالمؤشرات «القوية» الصادرة من المفوضية الأوروبية لجهة إمكان طرح اقتراح بشأن العمال المهاجرين من الاتحاد الأوروبي.
وصرح مصدر أوروبي أن المحادثات بين كاميرون وتاسك أحرزت «بعض التقدم» ولكن «لا تزال هناك نقاط اختلاف».
والحل الذي يقترحه الاتحاد يتخذ شكل «فرامل طوارئ» يمكن تشغيلها إذا أصبح الوضع يفوق طاقة الخدمات العامة أو تعرض الأمن الاجتماعي البريطاني لانتهاكات متكررة.
وأكد أستاذ العلوم السياسية الدولية والأوروبية في جامعة كينغز البريطانية، كريستوف ماير لـ«الشرق الأوسط» أن «تاسك لن يملك القرار الأخير بشأن المفاوضات، لكن أعضاء الاتحاد الأوروبي يقررون الاتفاق حول عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد. ولقد سمعت حتى الآن، أن الجانبين سيتوصلان إلى اتفاق قريبا»، وأضاف أن «الاتحاد الأوروبي يعلم أن خروج بريطانيا سيكون خطيرًا له، بالنظر إلى الأزمات التي يواجهها حاليا».
ووصل تاسك إلى لندن مع فريقه التفاوضي بالكامل، أي مدير مكتبه بيوتر سيرافين والأمين العام للمجلس الأوروبي يبي ترانهولم ميكلسن والمدير العام للإدارة القضائية أوبير ليغال. ويرى الخبراء أن مهلة السنوات الأربع التي تقترحها لندن تتطلب مراجعة المعاهدات.
وقال المصدر في الحكومة البريطانية لوكالة الصحافة الفرنسية إن «رئيس الوزراء يريد أن يقول بوضوح لتاسك إنه لن يبرم أي اتفاق كيفما اتفق، وليس على عجلة من أمره وأن التوصل إلى إصلاحات مهمة أهم بكثير». وتفيد آخر استطلاعات للرأي أن نسبة التأييد للخروج من الاتحاد ستكون أكبر بفارق ضئيل.



بعد تصريحات ترمب عن غرينلاند وكندا... شولتس: «حرمة الحدود تنطبق على كل دولة»

TT

بعد تصريحات ترمب عن غرينلاند وكندا... شولتس: «حرمة الحدود تنطبق على كل دولة»

المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ب)
المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ب)

ذكَّر المستشار الألماني، أولاف شولتس، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب علناً بمبدأ حرمة الحدود، وذلك على خلفية إعلان الأخير عن رغبته في الاستحواذ على جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك. وبعد مشاورات مع رؤساء حكومات أوروبية، قال شولتس في برلين، اليوم (الأربعاء)، إن «حرمة الحدود تنطبق على كل دولة» سواء كانت في الشرق أو الغرب.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، في وقت سابق اليوم، إن ألمانيا على علم بتعليقات ترمب بشأن غرينلاند وكندا، وتتمسك بالمبدأ الدولي الذي يقضي بعدم تعديل الحدود بالقوة.

وأضاف في مؤتمر صحافي دوري: «كما هو الحال دائماً، فإن المبدأ النبيل لميثاق الأمم المتحدة واتفاقات هلسنكي ينطبق هنا، وهو عدم جواز تعديل الحدود بالقوة».

علم غرينلاند يظهر في قرية إيغاليكو (أ.ب)

وأحجم المتحدث عن التعليق حينما سئل عما إذا كانت ألمانيا تأخذ تعليقات ترمب بجدية.

ورفض ترمب، أمس الثلاثاء، استبعاد اللجوء إلى إجراءات عسكرية أو اقتصادية للسيطرة على قناة بنما وغرينلاند، كما طرح فكرة تحويل كندا إلى ولاية أميركية.

وطرح ترمب الذي سيُنصّب رئيساً في 20 يناير (كانون الثاني) فكرة تحويل كندا إلى ولاية أميركية، قائلاً إنه سيطالب حلف شمال الأطلسي بإنفاق مبالغ أكبر بكثير على الدفاع وتعهد بتغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا.

وعلى الرغم من تبقي 13 يوماً على تولي ترمب الرئاسة، فإنه بدأ وضع سياسة خارجية متشددة فيما يخص الاعتبارات الدبلوماسية أو مخاوف حلفاء الولايات المتحدة. وعندما سُئل في مؤتمر صحافي عما إذا كان يستطيع أن يؤكد للعالم أنه لن يستخدم القوة العسكرية أو الاقتصادية في محاولة السيطرة على هاتين المنطقتين، رد ترمب: «لا أستطيع أن أؤكد لكم، أنتم تتحدثون عن بنما وغرينلاند. لا، لا أستطيع أن أؤكد لكم شيئاً عن الاثنتين، ولكن يمكنني أن أقول هذا، نحن بحاجة إليهما من أجل الأمن الاقتصادي».