مساع أميركية روسية لإنقاذ جنيف ـ 3.. وعلوش التحق بجنيف

المعارضة تربط دخولها في مسار المفاوضات «رسميًا» بردود النظام السوري

أعضاء في وفد المعارضة السورية برئاسة أسعد الزعبي ونائبه جورج صبرا في طريقهما إلى لقاء المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في مقر الأمم المتحدة في جنيف أمس (أ.ف.ب)
أعضاء في وفد المعارضة السورية برئاسة أسعد الزعبي ونائبه جورج صبرا في طريقهما إلى لقاء المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في مقر الأمم المتحدة في جنيف أمس (أ.ف.ب)
TT

مساع أميركية روسية لإنقاذ جنيف ـ 3.. وعلوش التحق بجنيف

أعضاء في وفد المعارضة السورية برئاسة أسعد الزعبي ونائبه جورج صبرا في طريقهما إلى لقاء المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في مقر الأمم المتحدة في جنيف أمس (أ.ف.ب)
أعضاء في وفد المعارضة السورية برئاسة أسعد الزعبي ونائبه جورج صبرا في طريقهما إلى لقاء المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في مقر الأمم المتحدة في جنيف أمس (أ.ف.ب)

بدأ يوم جنيف السوري أمس بـ«تخبط» أممي وانتهى ببارقة أمل تتمثل بوصول أحد راعيي مؤتمر جنيف 3 نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف إلى المدينة السويسرية للقاء نظيرته الأميركية آن باترسون الموجودة فيها منذ ثلاثة أيام سعيا لدعم جهود المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا المتعثرة ومحاولة لإنقاذ «المؤتمر» الذي يلاقي عقبات كأداء بسبب المطالب والمواقف المتناقضة لوفدي النظام والمعارضة.
وكان اللقاء الأميركي - الروسي منتظرا ليلا، وعلم أن السفير الأميركي المولج الملف السوري الموجود في جنيف إلى جانب باترسون سيشارك في اللقاء. وبحسب دبلوماسيين غربيين ضالعين في الاتصالات الحالية، فإن لقاء غاتيلوف - باترسون يندرج في إطار تعزيز الاتصالات السياسية والدبلوماسية من أجل «منع انهيار جنيف 3 في أيامه الأولى». ويضاف اللقاء المذكور إلى الجهود التي تبذلها «المجموعة الضيقة» لأصدقاء الشعب السوري «11 بلدا غربيا وعربيا وإقليميا» التي التقت وفد المعارضة ليل الأحد كما تجتمع دوريا بدي ميستورا وهي عازمة على «مواكبة» الاتصالات التي لم تصل بعد إلى مرحلة التفاوض. ويربط وفد الهيئة العليا للتفاوض بين انطلاق المفاوضات غير المباشرة مع وفد النظام بتنفيذ مضمون البندين 12 و13 من القرار الدولي رقم 2254 الذي ينص على وقف القصف ووضع حد للحصار والتجويع وإطلاق سراح النساء.
وحتى ليل أمس، لم يكن مكتب دي ميستورا قد حدد تاريخا جديدا للقاء وفد النظام للمرة الثاني بعد لقاء أول حصل مساء الجمعة الماضي. كذلك، لم يعرف بعد متى سينجح المبعوث الدولي في وضع الوفدين المشار إليهما في قاعتين منفصلتين لإطلاق المفاوضات الحقيقية التي يريدها دي ميستورا أن تدور حول ثلاثة محاور: إنسانية وأمنية وسياسية بحيث يتنقل هو شخصيا ومعاونوه بين الوفدين ناقلا المواقف والشروط وساعيا لتضييق الفجوة بينهما.
وسط هذا المشهد الرمادي، حقق المبعوث الدولي نصف إنجاز حين نجح في حمل وفد المعارضة على المجيء إلى مقر الأمم المتحدة بعد أن كان قد التقاه بشكل غير رسمي في فندقه ليل الأحد - الاثنين. وقد أصدر العميد أسعد الزعبي، رئيس وفد التفاوض المعارض بيانا أعلن فيه أن المعارضة «لن تتنازل عن مواقفها» المتمسكة بتطبيق القرار الدولي ولا مفاوضات قبل ذلك. وأشار الزعبي إلى أن اللقاء «الأول» مع دي ميستورا ركز على وقف القصف الروسي وفك حصار قوات النظام وحزب الله عن القرى والبلدات المعزولة (18 بلدة) وإيصال المساعدات والإفراج عن المعتقلين.
وسط هذه الأجواء، فإن السؤال الذي تردد أمس في أروقة مقر الأمم المتحدة تناول مدى قدرة الطرفين الأميركي والروسي على التفاهم من أجل إيجاد «مخرج» ملائم من شأنه توفير حجج مقنعة لدي ميستورا حتى يستطيع الانطلاق في وساطته.
وأمس مساء وصل إلى جنيف القيادي في «جيش الإسلام» محمد علوش الذي عينته الهيئة العليا «كبير المفاوضين». وأعلن علوش لدى وصوله إلى مطار جنيف أن التنظيم «جزء من المعارضة» وعمل معها في مؤتمر الرياض (ديسمبر/كانون الأول) الماضي، وملتزم بما صدر عنه. وحمل علوش تهمة الإرهاب للنظام الذي وصفه بأنه «يرتكب جرائم حرب» بالمشاركة مع حزب الله وإيران، منددا بما تفعله روسيا في سوريا.
من جانبه، قال سالم المسلط عقب انتهاء الاجتماع مع دي ميستورا إن المعارضة «تلقت رسائل إيجابية للغاية» من الأخير بشأن مطالباتها الخاصة بالمسائل الإنسانية، وإنها ما زالت تربط دخولها في مسار المفاوضات «رسميا»، بالردود التي ستحصل عليها من النظام السوري. وكشف المسلط أن اجتماعا سينعقد اليوم بين دي ميستورا ووفد النظام، وأن المعارضة «تنتظر الردود» التي تحتاجها عبر دي ميستورا لتقرر ما ستفعله.
وفيما أكد المسلط أن المعارضة «ستقوم بكل ما في وسعها» للمشاركة في المسار السياسي، فقد شن بالمقابل هجوما عنيفا على روسيا التي اتهمها بأنها تسعى لإيجاد «هتلر جديد» في سوريا. وقلل المسلط من أهمية الهدن المحلية التي أبرمت ميدانيا، معتبرا أنها «غير ذات جدوى وغير فاعلة»، وأن المطلوب هو التوصل إلى «حل جذري للمناطق المحاصرة»، معتبرا أن النظام هو المسؤول الأول عن ذلك.
على صعيد متصل، أعلنت الهيئة العليا للمعارضة عن تشكيل لجنة استشارية نسائية من 40 عضوة غرضها مواكبة المفاوضات. وجدير بالذكر أن دي ميستورا حريص على أن يكون للنساء موقعهن في المفاوضات وسبق أن اجتمع بوفود منهن، في إطار المجتمع المدني، الكثير من المرات. وقالت نغم الغادري وهي نائبة رئيس الائتلاف الوطني وإحدى عضوات اللجنة، إن الغرض من المبادرة «دعم وفد المعارضة بكل الخبرات» التي تتمتع بها النساء المنتميات إلى اللجنة.
ومع احتمال اقتراب المفاوضات، ما زالت الأطراف الأخرى التي وجهت إليها الدعوات وتعرف إعلاميا بـ«مجموعة لوزان» بعيدة عن الاتصالات الرسمية. وحتى أمس، لم يكن دي ميستورا قد التقاها في إطار المشاورات التي يجريها. وأبرز أطراف هذه المجموعة قدري جميل وهيثم المناع وصالح المسلط ورنده قسيس. وأمس، أعلن المناع تعليق المجلس الديمقراطي السوري وهو تحالف أحزاب سورية عربية وكردية الامتناع عن المشاركة ي المفاوضات طالما أن أعضاء الوفد الستة «من الأكراد والتركمان» لم توجه لهم الدعوات للمشاركة. وكانت المجموعة قدمت لائحة من 35 اسما إلى دي ميستورا، وهي تطالب بـ«معاملة بالمثل» شبيهة بمعاملة وفد الهيئة العليا المعارض وتصر على أنها «وفد» وليست مجموعة استشارية. ولم يصدر أي رد حتى مساء أمس عن مكتب المبعوث الدولي.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».