مساع أميركية روسية لإنقاذ جنيف ـ 3.. وعلوش التحق بجنيف

المعارضة تربط دخولها في مسار المفاوضات «رسميًا» بردود النظام السوري

أعضاء في وفد المعارضة السورية برئاسة أسعد الزعبي ونائبه جورج صبرا في طريقهما إلى لقاء المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في مقر الأمم المتحدة في جنيف أمس (أ.ف.ب)
أعضاء في وفد المعارضة السورية برئاسة أسعد الزعبي ونائبه جورج صبرا في طريقهما إلى لقاء المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في مقر الأمم المتحدة في جنيف أمس (أ.ف.ب)
TT

مساع أميركية روسية لإنقاذ جنيف ـ 3.. وعلوش التحق بجنيف

أعضاء في وفد المعارضة السورية برئاسة أسعد الزعبي ونائبه جورج صبرا في طريقهما إلى لقاء المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في مقر الأمم المتحدة في جنيف أمس (أ.ف.ب)
أعضاء في وفد المعارضة السورية برئاسة أسعد الزعبي ونائبه جورج صبرا في طريقهما إلى لقاء المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في مقر الأمم المتحدة في جنيف أمس (أ.ف.ب)

بدأ يوم جنيف السوري أمس بـ«تخبط» أممي وانتهى ببارقة أمل تتمثل بوصول أحد راعيي مؤتمر جنيف 3 نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف إلى المدينة السويسرية للقاء نظيرته الأميركية آن باترسون الموجودة فيها منذ ثلاثة أيام سعيا لدعم جهود المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا المتعثرة ومحاولة لإنقاذ «المؤتمر» الذي يلاقي عقبات كأداء بسبب المطالب والمواقف المتناقضة لوفدي النظام والمعارضة.
وكان اللقاء الأميركي - الروسي منتظرا ليلا، وعلم أن السفير الأميركي المولج الملف السوري الموجود في جنيف إلى جانب باترسون سيشارك في اللقاء. وبحسب دبلوماسيين غربيين ضالعين في الاتصالات الحالية، فإن لقاء غاتيلوف - باترسون يندرج في إطار تعزيز الاتصالات السياسية والدبلوماسية من أجل «منع انهيار جنيف 3 في أيامه الأولى». ويضاف اللقاء المذكور إلى الجهود التي تبذلها «المجموعة الضيقة» لأصدقاء الشعب السوري «11 بلدا غربيا وعربيا وإقليميا» التي التقت وفد المعارضة ليل الأحد كما تجتمع دوريا بدي ميستورا وهي عازمة على «مواكبة» الاتصالات التي لم تصل بعد إلى مرحلة التفاوض. ويربط وفد الهيئة العليا للتفاوض بين انطلاق المفاوضات غير المباشرة مع وفد النظام بتنفيذ مضمون البندين 12 و13 من القرار الدولي رقم 2254 الذي ينص على وقف القصف ووضع حد للحصار والتجويع وإطلاق سراح النساء.
وحتى ليل أمس، لم يكن مكتب دي ميستورا قد حدد تاريخا جديدا للقاء وفد النظام للمرة الثاني بعد لقاء أول حصل مساء الجمعة الماضي. كذلك، لم يعرف بعد متى سينجح المبعوث الدولي في وضع الوفدين المشار إليهما في قاعتين منفصلتين لإطلاق المفاوضات الحقيقية التي يريدها دي ميستورا أن تدور حول ثلاثة محاور: إنسانية وأمنية وسياسية بحيث يتنقل هو شخصيا ومعاونوه بين الوفدين ناقلا المواقف والشروط وساعيا لتضييق الفجوة بينهما.
وسط هذا المشهد الرمادي، حقق المبعوث الدولي نصف إنجاز حين نجح في حمل وفد المعارضة على المجيء إلى مقر الأمم المتحدة بعد أن كان قد التقاه بشكل غير رسمي في فندقه ليل الأحد - الاثنين. وقد أصدر العميد أسعد الزعبي، رئيس وفد التفاوض المعارض بيانا أعلن فيه أن المعارضة «لن تتنازل عن مواقفها» المتمسكة بتطبيق القرار الدولي ولا مفاوضات قبل ذلك. وأشار الزعبي إلى أن اللقاء «الأول» مع دي ميستورا ركز على وقف القصف الروسي وفك حصار قوات النظام وحزب الله عن القرى والبلدات المعزولة (18 بلدة) وإيصال المساعدات والإفراج عن المعتقلين.
وسط هذه الأجواء، فإن السؤال الذي تردد أمس في أروقة مقر الأمم المتحدة تناول مدى قدرة الطرفين الأميركي والروسي على التفاهم من أجل إيجاد «مخرج» ملائم من شأنه توفير حجج مقنعة لدي ميستورا حتى يستطيع الانطلاق في وساطته.
وأمس مساء وصل إلى جنيف القيادي في «جيش الإسلام» محمد علوش الذي عينته الهيئة العليا «كبير المفاوضين». وأعلن علوش لدى وصوله إلى مطار جنيف أن التنظيم «جزء من المعارضة» وعمل معها في مؤتمر الرياض (ديسمبر/كانون الأول) الماضي، وملتزم بما صدر عنه. وحمل علوش تهمة الإرهاب للنظام الذي وصفه بأنه «يرتكب جرائم حرب» بالمشاركة مع حزب الله وإيران، منددا بما تفعله روسيا في سوريا.
من جانبه، قال سالم المسلط عقب انتهاء الاجتماع مع دي ميستورا إن المعارضة «تلقت رسائل إيجابية للغاية» من الأخير بشأن مطالباتها الخاصة بالمسائل الإنسانية، وإنها ما زالت تربط دخولها في مسار المفاوضات «رسميا»، بالردود التي ستحصل عليها من النظام السوري. وكشف المسلط أن اجتماعا سينعقد اليوم بين دي ميستورا ووفد النظام، وأن المعارضة «تنتظر الردود» التي تحتاجها عبر دي ميستورا لتقرر ما ستفعله.
وفيما أكد المسلط أن المعارضة «ستقوم بكل ما في وسعها» للمشاركة في المسار السياسي، فقد شن بالمقابل هجوما عنيفا على روسيا التي اتهمها بأنها تسعى لإيجاد «هتلر جديد» في سوريا. وقلل المسلط من أهمية الهدن المحلية التي أبرمت ميدانيا، معتبرا أنها «غير ذات جدوى وغير فاعلة»، وأن المطلوب هو التوصل إلى «حل جذري للمناطق المحاصرة»، معتبرا أن النظام هو المسؤول الأول عن ذلك.
على صعيد متصل، أعلنت الهيئة العليا للمعارضة عن تشكيل لجنة استشارية نسائية من 40 عضوة غرضها مواكبة المفاوضات. وجدير بالذكر أن دي ميستورا حريص على أن يكون للنساء موقعهن في المفاوضات وسبق أن اجتمع بوفود منهن، في إطار المجتمع المدني، الكثير من المرات. وقالت نغم الغادري وهي نائبة رئيس الائتلاف الوطني وإحدى عضوات اللجنة، إن الغرض من المبادرة «دعم وفد المعارضة بكل الخبرات» التي تتمتع بها النساء المنتميات إلى اللجنة.
ومع احتمال اقتراب المفاوضات، ما زالت الأطراف الأخرى التي وجهت إليها الدعوات وتعرف إعلاميا بـ«مجموعة لوزان» بعيدة عن الاتصالات الرسمية. وحتى أمس، لم يكن دي ميستورا قد التقاها في إطار المشاورات التي يجريها. وأبرز أطراف هذه المجموعة قدري جميل وهيثم المناع وصالح المسلط ورنده قسيس. وأمس، أعلن المناع تعليق المجلس الديمقراطي السوري وهو تحالف أحزاب سورية عربية وكردية الامتناع عن المشاركة ي المفاوضات طالما أن أعضاء الوفد الستة «من الأكراد والتركمان» لم توجه لهم الدعوات للمشاركة. وكانت المجموعة قدمت لائحة من 35 اسما إلى دي ميستورا، وهي تطالب بـ«معاملة بالمثل» شبيهة بمعاملة وفد الهيئة العليا المعارض وتصر على أنها «وفد» وليست مجموعة استشارية. ولم يصدر أي رد حتى مساء أمس عن مكتب المبعوث الدولي.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.