وزير حقوق الإنسان اليمني: تشكيل الفرق المستقلة يعكس حيادية القوات والتزامها بالأعراف الدولية

الأصبحي لـ «الشرق الأوسط»: الخطوة تعمل على التصدي لأي تضليل وادعاء كاذب

عز الدين الأصبحي
عز الدين الأصبحي
TT

وزير حقوق الإنسان اليمني: تشكيل الفرق المستقلة يعكس حيادية القوات والتزامها بالأعراف الدولية

عز الدين الأصبحي
عز الدين الأصبحي

غداة تشكيل قوات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، فريقًا مستقلاً عالي المستوى لتقييم الحوادث وإجراءات التحقق والخروج بتقرير واضح وموضوعي، اعتبر عز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان في اليمن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك الخطوة تأتي في مسارها الصحيح، مفيدًا بأنها تؤكد وجود التزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وقواعد قانون الحرب، موضحًا أن ذلك يأتي التزاما من التحالف بأنه يدير عملية دعم الشرعية في اليمن ملتزمًا بالقانون الدولي والإنساني.
وبيّن وزير حقوق الإنسان اليمني، أن التحقيقات في أي أخطاء قد تحدث، أمر يوجبه القانون وقواعد الحرب المختلفة، مؤكدًا أن الخطوة التي قامت بها قوات التحالف تأكيد على التزامها بالقواعد والقوانين الدولية، والالتزام الأخلاقي بغض النظر عن الأمور المختلفة، مشيرًا إلى أن الحرب التي تخوضها الشرعية في اليمن بدعم من التحالف تأتي ترسيخًا للقانون وإعادة مؤسسات الدولة اليمنية وليست اعتداء كما يروّج له من قبل القوى الانقلابية، إضافة إلى أن الحرب تأتي ضمن احترام معايير القانون الدولي الإنساني، وهي رد فعل على ممارسة الميليشيات المتمردة على الشرعية في اليمن، التي تعمل على قتل المدنيين واستهداف النساء والأطفال.
وأشار عز الدين الأصبحي إلى أن الخطوة تأتي للتصدي لأي تضليل وادعاء كاذب يروج لوجود تعمد في قصف المدنيين واستهداف المنشآت المدنية، موضحًا أن ذلك الفريق المستقل يعزز من جهود اللجنة الوطنية في اليمن، كاشفًا عن تعزيز التنسيق فيما بين اللجنة الوطنية المستقلة اليمنية للتحقيق في أي ادعاءات واللجان وفرق التحقيق التي أنشأتها قوات التحالف، مؤكدًا أن مستويات التعاون ستكون في أعلاها، وتصحيح أي أخطاء قد تحدث، وكشف الحقائق للرأي العام.
يأتي ذلك فيما أظهر تقرير أعدته عشر منظمات ومؤسسات إنسانية يمنية، أن ما يقوم به مسلحو جماعة الحوثي من حصار للمدنيين والنساء والأطفال يعد جريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة، وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وأنها جرائم لا تسقط بالتقادم، وتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية أمام المحاكم المحلية والدولية.
وأكدت المنظمات والمراكز في محافظة تعز في تقريرها الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن المحافظة تعاني من حصار مطبق فرضته القوى الانقلابية عليها منذ ما يزيد على عشرة أشهر، وأن الحصار يجري في نقاط تفتيش موزعة على المنافذ الرئيسية للمدينة كافة، موضحة أن أبناء تعز يعانون من نقص شديد في المواد الغذائية وأدوية طبية وشح في مياه الشرب النقية ومادة الغاز المنزلي، وطالبت القوى الانقلابية برفع الحصار عن مدينة تعز، وفتح الطريق أمام المواد الإغاثية والتموينية، كما طالبت الحكومة الشرعية اليمنية بتحّمل مسؤولياتها الأخلاقية حول ما يجري لأكثر من 1.5 مليون مواطن يتعرضون لإبادة وانتهاكات ضد الإنسانية في مدينة تعز، وبذل الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
وحمّلت المنظمات الإنسانية في تعز المجتمع الدولي وبالأخص مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وكالات الأمم المتحدة كافة، مسؤولياتها تجاه ما يجري للمدنيين في مدينة تعز، من حصار وإبادة، والضغط على جماعة الحوثي وقوات المخلوع صالح، لرفع الحصار عن مدينة تعز، مع الدعوة للمنظمات الوطنية واللجان المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، ودعوة المنظمات الدولية وجميع القوى العاملة بمجال حقوق الإنسان للزيارة العاجلة لمدينة تعز للاطلاع على معاناة المدنيين وهو ما حدث فعلاً، إلا أن الحكومة الشرعية اليمنية أبدت أسفها حيال التقرير الذي صدر عن الأمم المتحدة، وأكدت أنها عوّمت الحقيقة ولم تشر إلى من يفرض الحصار على تعز.
وكانت قوات التحالف العربي قد أعلنت مساء أول من أمس، تشكيل فريق مستقل عالي المستوى في مجال الأسلحة والقانون الدولي الإنساني لتقييم الحوادث وإجراءات التحقق وآلية الاستهداف المتبعة وتطويرها، والخروج بتقرير «واضح وكامل وموضوعي» لكل حالة على حدة.
وأكد العميد ركن أحمد عسيري؛ المتحدث باسم قوات التحالف المستشار بمكتب وزير الدفاع السعودي، في حينه، خلال مؤتمر صحافي في الرياض مساء أمس، أن عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل لدعم الشرعية في اليمن تتمتع بدرجة عالية من الاحترافية، مضيًفا أن «ما يحدث من أخطاء في بعض الاستهدافات العسكرية إن وجدت، فإنه أمر طبيعي، لأن هنالك عوامل مناخية، وأخرى فنية، وبشرية، تؤثر في الاستهدافات العسكرية إن وجدت، كما أن هناك عوامل مناخية، وأخرى فنية، وبشرية تؤثر في العمليات».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.