اتفاق سعودي ـ أميركي على سبعة بنود في مجال تبادل المعلومات والتدريب وترويج الاستثمارات

شافيرن لـ {الشرق الأوسط}: الخطوات الأميركية قلّصت أثر الأزمة المالية على التجارة

ديفيد شافيرن نائب الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات بغرفة التجارة الأميركية وفهد الربيعة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية خلال توقيع الاتفاقية في الرياض أمس ({الشرق الأوسط})

أكد ديفيد شافيرن نائب الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات بغرفة التجارة الأميركية لـ«الشرق الأوسط» أن الأزمة المالية العالمية بدأ حريقها الاقتصادي والتجاري ينطفئ رويدا رويدا، مشيرا إلى أن هناك خطوات تقوم بها الجهات المعنية لتحجيم آثارها السلبية.
وأوضح أن بلاده استطاعت التأقلم مع انعكاسات الأزمة المالية، وجرت بعض المعالجات الاقتصادية في عدد من القطاعات وهيكلتها، مشيرا إلى أن ذلك أثمر عن عودة نسبية للنمو الاقتصادي الأميركي.
ونوّه المسؤول الأميركي لدى اللقاء الذي عقده والوفد المرافق له مع نظرائه في مجلس الغرف السعودية، أمس الخميس بالرياض، بأن لديهم رغبة جامحة لتعزيز التعاون مع نظيره بالمملكة، لدفعه خطوات أمامية كبيرة بين قطاعي الأعمال السعودي والأميركي.
وشدد شافيرن على أهمية دور الغرفة الأميركية في مساعدة الشركات في أميركا على الاستثمار بالخارج، وكذلك الشركات الأجنبية للاستثمار في بلاده، مشيرا إلى أن حجم عضوية الغرفة بلغ 300 ألف عضو، محققة الوصول إلى أكثر من ثلاثة ملايين شركة أميركية، منوها بتطلعهم لدعم المستثمرين والشركات السعودية في أميركا.
واشتمل اللقاء على نقاط التفاهم التي أشارت إليها مذكرة تعاون مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة الأميركية لإقامة وتطوير علاقات تجارية فعالة ومباشرة بين عضوية كل منهما، والعمل بشكل مستمر على تبادل المعلومات بشأن إمكانية وفرص تعزيز التبادلات التجارية عبر تزويد كل منهما للآخر بالمطبوعات والكتالوغات والأدلة التجارية والإصدارات الاقتصادية.
وشدد اللقاء على مساعدة الشركات السعودية والأميركية للدخول في اتفاقيات وشراكات تجارية في بلديهم أو أي بلد آخر، كما يعمل الجانبان على تمكين التنظيم أو المشاركة في المعارض المحلية والدولية المتخصصة في الشأن الاقتصادي وفي المجالات التقنية والفنية، وكذلك في المؤتمرات والمنتديات، بجانب التعاون في مجال التدريب والتنمية البشرية.
وتشمل بنود مذكرة التعاون مجال ترتيب وتنظيم البعثات والوفود التجارية والقيام بالأنشطة البحثية المتعلقة بسوقي البلدين، التي تساعد على إنشاء علاقات تجارية مفيدة، بجانب العمل على معالجة العقبات التي تعترض مسيرة التعاون والتبادل التجاري والمستثمرين في كلا البلدين.
وتضمنت العمل على مساعدة رجال الأعمال من البلدين في حال نشوء منازعات تجارية للتوصل إلى تسويات ودية، من خلال التوفيق بينهم والتحكيم وفق المعايير والاتفاقيات الدولية المعتمدة في هذا الشأن.
وتنص المذكرة على بذل مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة الأميركية جهدهما للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين وتشجيع الاستثمارات المشتركة.
من ناحيته، لفت فهد الربيعة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، إلى نمو حجم التجارة بين البلدين من 160 مليون دولار في عام 1970 إلى أكثر من 76.5 مليار دولار في عام 2012، وارتفاع الرصيد الاستثماري للشركات الأميركية في السعودية إلى أكثر من 23 مليار دولار.
وشدد على أن أهمية التعاون بين المجلس وغرفة التجارة الأميركية ومذكرة التفاهم التي جرى توقيعها أمس، تنبع من الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الثنائية في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والتوجهات المشتركة، مشيرا إلى تنامي العلاقات الاستثمارية بين البلدين.
وركز على تعزيز التعاون التجاري والتقني والفني بين قطاعي الأعمال وتحقيق المنافع المشتركة في سياق الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلدين لتطوير علاقاتهما في مختلف المجالات، على حد تعبيره.
ونوّه الربيعة بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مبينا أن توقيع الاتفاقية يعكس ثقة الجانب الأميركي في الاقتصاد السعودي المتنامي، وفي قدرة وكفاءة الشركات والمؤسسات السعودية، مشيرا إلى أنه سيحقق قفزة كبيرة خلال الأعوام المقبلة. وثمّن الجهود المختلفة التي يبذلها الجانبان التي أثمرت عن إنشاء اللجنة المشتركة، ومجلس الأعمال المشترك، وتوقيع عدد من الاتفاقيات التجارية، ومن بينها الاتفاقية التي يوقعها مجلس الغرف وغرفة التجارة الأميركية، التي قال إنها ستعزز من التعاون الاقتصادي والعلاقات بين الطرفين.
يشار إلى أن مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة الأميركية وقعا أمس الخميس مذكرة تفاهم من سبعة بنود لتعزيز التعاون بين المجلس والغرفة، في مجال تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين السعودية وأميركا وخدمة المستثمرين في قطاعي الأعمال السعودي والأميركي. وقّع المذكرة كل من فهد الربيعة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، وديفيد شافيرن نائب الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات بغرفة التجارة الأميركية، وجرت مراسم التوقيع بحضور عادل المبارك الملحق التجاري السعودي بواشنطن، وعدد من رجال الأعمال من الجانبين.
ووقّع مجلس الغرف السعودية مذكرة التفاهم بصفته الممثل الرئيس لقطاع الأعمال السعودي وأجهزته المؤسسية «الغرف التجارية والصناعية»، بينما تشكل غرفة التجارة الأميركية أكبر اتحاد تجاري يمثل مصالح أكثر من ثلاثة ملايين شركة من الشركات الأميركية.