«السويس للحاويات» تستعد للمشاركة في تنمية محور القناة

المدير التنفيذي قال إن المشروع سيحسن التصنيف العالمي لمصر

«السويس للحاويات» تستعد للمشاركة في تنمية محور القناة
TT

«السويس للحاويات» تستعد للمشاركة في تنمية محور القناة

«السويس للحاويات» تستعد للمشاركة في تنمية محور القناة

أبدى يان بوزا المدير التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات، اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة في تنمية محور قناة السويس، إذ إن المشروع يمثل أهمية بالغة في إنعاش حركة التجارة عبر الموانئ المصرية والارتقاء بالتصنيف العالمي لمصر في تداول الحاويات.
وقال في مؤتمر صحافي بالقاهرة للإعلان عن خطة الشركة المستقبلية: «نتفاوض مع ستة تكتلات عالمية في المجال البحري لجذب الخطوط العالمية إلى مصر بهدف تعزيز عمليات التداول».
و«قناة السويس للحاويات»، شركة مساهمة مصرية تجمع بين استثمارات محلية وأجنبية، وتعد شركة APM Terminals من أكبر المساهمين وتمتلك 55 في المائة من أسهمها وهي شركة هولندية الأصل، وهي إحدى أكبر شركات تشغيل موانئ الحاويات على مستوى العالم، إذ تقوم بتشغيل أكثر من 63 محطة حاويات؛ أما باقي الأسهم فموزعة بنسبة 20 في المائة لشركة Cosco الصينية و10.3 تمتلكها مؤسسات هيئة قناة السويس، و5 في المائة البنك الأهلي المصري و9.7 في المائة القطاع الخاص المصري.
وأشار بوزا إلى أن ميناء شرق بورسعيد نجح العام الماضي في استقبال أكبر ناقلة حاويات تعبر الميناء بطاقة استيعابية 16 ألفا و652 حاوية مكافئة بعمق غاطس 15.5 متر ويبلغ طولها 399 مترا.
وأوضح أن حركة التداول بميناء شرق بورسعيد تراجعت خلال العام الماضي بواقع 15 في المائة مقارنة بعام 2014، موضحًا أن الشركة تداولت 1.9 مليون حاوية في 2015، مقابل 2.2 مليون حاوية في 2014، مرجعًا السبب إلى انخفاض حركة التجارة العالمية خلال العام الماضي.
وأضاف أن خطة التطوير في الميناء تهدف إلى تعميق الغاطس في الميناء ليبلغ 16 مترًا ليتمكن الميناء من استقبال سفن الحاويات العملاقة ذات الغاطس الكبير والحمولات الثقيلة وهي الجيل الجديد من سفن الحاويات، فضلاً عن إدخال 4 أوناش رصيف عملاقة بحلول شهر يوليو (تموز) المقبل ليصبح إجمالي عدد الأوناش الموجودة بالرصيف 24 ونشًا بالإضافة إلى وجود 67 ونش ساحة.
وشدد بوزا على أن مساهمة الشركة في حفر قناة جانبية، رغم أن الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة المصرية لم تلزم الشركة بذلك، إلا أن حسن إدارة القناة والعلاقات الطيبة مع الفريق مهاب مميش، جعلت إدارة الشركة تساهم بنحو 15 مليون دولار، أي ما يقرب من 50 في المائة من إجمالي تكلفة إنشاء القناة الجانبية والبالغ 36 مليون دولار.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.