عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:9 دقيقه
العالم العربي

دي ميستورا يقابل طرفي المفاوضات السورية في جنيف كلا على حدة

قال إن العملية قد تستغرق ستة أشهر

دي ميستورا يقابل طرفي المفاوضات السورية في جنيف كلا على حدة
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

دي ميستورا يقابل طرفي المفاوضات السورية في جنيف كلا على حدة

دي ميستورا يقابل طرفي المفاوضات السورية في جنيف كلا على حدة

يبدأ مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سوريا ستافان دي ميستوران، اليوم (الاثنين)، مهمة صعبة تقضي بادارة محادثات بين وفدي النظام السوري والمعارضة تهدف الى وضع حد للنزاع المستمر منذ قرابة خمس سنوات.
وتنطلق المحادثات التي تأخرت أياما بسبب تردد المعارضة في المشاركة ومطالبتها بتنفيذ مطالب إنسانية على الارض قبل بدء البحث في السياسة، غداة تفجيرات انتحارية دامية تسببت بمقتل 71 شخصا في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق وتبناها تنظيم "داعش" المتطرف.
وتعكس هذه التفجيرات مدى تعقيد النزاع السوري المتشعب الجبهات والاطراف، والضرورة الملحة للتوصل الى حل للنزاع.
ويرفض الجانبان إجراء مفاوضات مباشرة، وقد وافقا على ان يستقبل دي ميستورا كلا من الوفدين بشكل رسمي ومنفصل في مقر الامم المتحدة في جنيف.
ويلتقي دي ميستورا وفد النظام السوري عند العاشرة بتوقيت غرينتش وكان التقاه الجمعة. وبعد ذلك سيلتقي وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية للمرة الاولى بعد الظهر (16:00 ت غ).
ويريد دي ميستورا إقامة حوار غير مباشر بين الجانبين عبر مندوبين يتنقلون بينهما. وكان قد أعلن لدى تحديد موعد المفاوضات ان العملية يمكن ان تستغرق حتى ستة أشهر؛ وهي المهلة التي حددتها الأمم المتحدة من أجل التوصل الى سلطة انتقالية تنظم الانتخابات في سوريا في منتصف 2017.
وتتمسك المعارضة بتطبيق مطالب انسانية تتعلق بإيصال المساعدات الى مناطق محاصرة ووقف القصف على المدنيين، قبل بدء التفاوض، وتصر على حصر التفاوض بالمرحلة الانتقالية التي يجب ان تنتهي برأيها بازاحة نظام الرئيس بشار الاسد.
اما النظام فيتهم المعارضة باضاعة الوقت وبـ"عدم الجدية" وبالسعي الى "تقويض الحوار".
واختصر دبلوماسي غربي متابع للمحادثات الوضع قائلا "لنكن واقعيين، حققنا تقدما فنحن إزاء أشخاص لم يتبادلوا الكلام منذ عامين بينما الفظاعات متواصلة والوضع تدهور".
وشارك وفدان من الحكومة والمعارضة السوريتين في مفاوضات على مرحلتين باشراف الامم المتحدة في جنيف مطلع العام 2014 لم تؤد الى نتيجة.
وتعلق الدول الكبرى آمالا على قرار الامم المتحدة الصادر في 18 ديسمبر (كانون الاول) والذي نص على خارطة طريق تبدأ بمفاوضات بين النظام والمعارضة، وعلى وقف لاطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وتنظيم انتخابات خلال 18 شهرا، لكن من دون ان يشير الى مصير الرئيس السوري.
وتريد القوى الكبرى التي طالتها تداعيات النزاع المتمثلة بالتهديد الارهابي وأزمة الهجرة، ان يتمكن السوريون من الاتفاق على حل، ليكون في الامكان مواجهة تنظيم "داعش" الذي يحتل مساحات واسعة من سوريا والعراق. لكن حجم الهوة الفاصلة بين الطرفين وداعميهما لا تبعث آمالا بتحقيق تقدم على المدى القصير او المتوسط.
من جهته، قال كبير المفاوضين محمد علوش في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية يوم أمس "بشار الاسد أكبر ارهابي"، مشيرا الى انه سيصل الى جنيف بعد ظهر اليوم.
وهددت الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة بعد وصول وفد كبير منها الى جنيف السبت، بأنها ستنسحب من المفاوضات في حال واصل النظام ارتكاب "الجرائم". الا ان دبلوماسيين غربيين ذكروا ان رئيس الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب سيصل الى جنيف الاثنين، في ما يمكن ان يدرج ضمن مؤشرات التفاؤل ولو المتواضع.
في واشنطن، قال وزير الخارجية الاميركي جون كيري في رسالة موجهة الى وفدي المعارضة والنظام "نظرا الى ما تنطوي عليه هذه المحادثات من اهمية، أناشد الطرفين اغتنام هذه الفرصة على الوجه الافضل"، وطالب النظام السوري بالسماح بايصال المساعدات الانسانية الى البلدات المحاصرة مثل مضايا في ريف دمشق.
وبدا واضحا ان كيري يسعى الى اعطاء المعارضة إشارة الى ان الولايات المتحدة تدعمها في مطالبها، في محاولة لدفعها للمضي في المحادثات.
ورغم الاتهامات المتبادلة بين الطرفين السوريين وصعوبة العملية، أعرب دي ميستورا الأحد عن "تفاؤله وتصميمه" على مواصلة جهوده.
وأوقع النزاع السوري أكثر من 260 ألف قتيل منذ العام 2011 وادى الى تهجير اكثر من نصف السكان الى دول مجاورة او الى اوروبا التي يواجهون مخاطر جسيمة في بلوغها.
وقال مفوض الامم المتحدة لحقوق الانسان زيد رعد الحسين لصحافيين اليوم في جنيف، ان جرائم الحرب المرتكبة في سوريا لا يجب ان تنال أي عفو. وأضاف "لدينا موقف مبدئي في الأمم المتحدة بعدم منح أي عفو للمشتبه بارتكابهم جرائم ضد الانسانية او جرائم حرب"، مضيفا "نأمل في أن يشدد الوسطاء خلال المفاوضات على هذه النقطة لدى أطراف النزاع".

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر