قوات الباسيج.. يد إيران الطليقة

تستخدمها طهران للانتقام من خصومها عند الحاجة.. لكن تجاوزاتها باتت مصدرًا للقلق

عناصر من قوات الباسيج على دراجاتهم في مسيرة بالذكرى السنوية لتأسيس منظمتهم (غيتي)
عناصر من قوات الباسيج على دراجاتهم في مسيرة بالذكرى السنوية لتأسيس منظمتهم (غيتي)
TT

قوات الباسيج.. يد إيران الطليقة

عناصر من قوات الباسيج على دراجاتهم في مسيرة بالذكرى السنوية لتأسيس منظمتهم (غيتي)
عناصر من قوات الباسيج على دراجاتهم في مسيرة بالذكرى السنوية لتأسيس منظمتهم (غيتي)

منذ تأسيسها عام 1979 بعيد قيام الثورة الإيرانية، باتت قوات الباسيج (التعبئة) أداة للنظام الإيراني، يربح بها رهانه في سباقات خارجية تتجسد في أعمال عنف وقتل، وداخليا عبر قمع المعارضين، إلا أن فرس رهان إيران بدا مؤخرا غير ملجم.
واستخدم النظام في طهران عناصر الباسيج في القيام بعمليات قمع بحق المتظاهرين وقت احتجاجات الحركة الخضراء عام 2009 احتجاجا على ما وصف بالتزوير لصالح الرئيس السابق أحمدي نجاد، كما شاركوا في مناورات وعمليات عسكرية في سوريا والعراق، ومؤخرا قاموا باقتحام السفارة والقنصلية السعودية في طهران ومشهد، لكن مظاهراتهم أمام وزارة النفط الإيرانية، للاحتجاج على بيع «النفط الإسلامي» لدول غربية، أعادت إلى واجهة المشهد القلق من انفلات تلك العناصر، وسط مخاوف مما قال مراقبون إنه «انقلاب السحر على الساحر».
ونشبت خلافات داخل البرلمان الإيراني في جلسته أمس بسبب سلوك قوات الباسيج، الأمر الذي عده المراقبون تعبيرا عن القلق المتنامي من تخطي تلك القوات للخطوط الحمراء، مع فقدان السيطرة على نزعتهم المتشددة.
ونظم عناصر من الطلاب المنتمون للباسيج مظاهرة أمام وزارة النفط الإيرانية أول من أمس، احتجاجا على اعتزام الحكومة إبرام عقود نفط جديدة مع شركات أجنبية، وهو ما قابلته قوات الأمن باعتقال 38 من المحتجين بعد أن فضت التجمع، بحسب ما ذكرت وكالة «إيسنا» الطلابية للأنباء.
وفي أول ردود الفعل الرسمية، صرح علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني، بأن مثل هذه التجمعات لا يمكنها إجبار الحكومة على إصلاح عقودها مع الشركات الأجنبية، وذلك بعد دفاع النائب المتشدد أحمد توكلي عن الاحتجاجات خلال جلسة علنية للبرلمان عقدت، أمس. وطالب توكلي بإطلاق سراح الطلبة المعتقلين.
وتسعى الحكومة الإيرانية بعد إبرامها اتفاقا نوويا مع الغرب، في يوليو (تموز) من العام الماضي، إلى جلب الاستثمارات الخارجية للبلاد جراء تدهور الوضع الاقتصادي لسنوات، وهو ما يرفضه الحرس الثوري وأذرعه لاستمرارهم في الهيمنة على مداخل ومخارج البلاد اقتصاديا وسياسيا.
ووجه اللواء محمد رضا نقدي، رئيس منظمة قوات التعبئة التابعة للحرس الثوري الإيراني، انتقادات لاذعة للرئيس الإيراني حسن روحاني، بسبب زيارته الأخيرة إلى فرنسا وإيطاليا، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم اقتصادية. ووصف نقدي خلال كلمة له في لقاء مع طلبة وأساتذة ينتمون لمنظمة التعبئة بمدينة قم، ذهاب روحاني لروما وباريس بالخنجر في جسد الاقتصاد المقاوم، وقال إنها لضربة ثقيلة لهذا الاقتصاد، وإذا ما استمر الوضع على هذا الحال فيجب أن نغلق جامعات إيران الفنية وبدلا منها نقوم بتدريب كوادر تعمل لصالح الأجانب، بحسب ما ذكرت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء.
وكان أمير علي حاجي زاده، قائد القوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، قال في تصريحات صحافية قبل أيام، إن الحرس الثوري لن يسمح بأي نوع من العلاقة مع أميركا، وإن هذه العلاقة لن تتم. وجاءت تلك التصريحات ردا على ترحيب الحكومة الإيرانية بالشركات الأميركية الراغبة في الاستثمار داخل إيران، بحسب وكالة أنباء «فارس» شبه الرسمية.
وتشهد الساحة السياسية الإيرانية جدلا واسعا على عدة مستويات مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية ومجلس خبراء القيادة في 26 فبراير (شباط) الحالي، فيما تسعى التيارات المتشددة لتوظيف نتائج هذا الاتفاق والانفتاح على الغرب في التأثير على صوت الناخب الإيراني.



تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
TT

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)

اندلعت أعمال عنف وصدامات بين الشرطة ومحتجين، على خلفية عزل رئيسَي بلدية منتخبَين من صفوف المعارضة في شرق تركيا، بعد إدانتهما بـ«الإرهاب»، وتعيين وصيَّيْن بدلاً منهما.

وقالت وزارة الداخلية التركية إنه تم وقف رئيسَيْ بلدية تونجلي، جودت كوناك، المنتمي إلى حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، وبلدية أوفاجيك، التابعة لها، مصطفى صاريغول، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بعدما حُكم عليهما بالحبس بسبب عضويتهما في منظمة إرهابية (حزب العمال الكردستاني).

وأصدر والي تونجلي قراراً بحظر التجمعات في المناطق المفتوحة والمسيرات وإلقاء البيانات الصحافية في المدينة لمدة 10 أيام اعتباراً من الجمعة، وصدر قرار مماثل من والي إلازيع المجاورة بالحظر لمدة 7 أيام اعتباراً من السبت.

إدانة بالإرهاب وعزل

وحكم على رئيسي البلديتين، الخميس، بالحبس لمدة 6 سنوات و3 أشهر لكل منهما بتهمة الإرهاب والانتماء إلى حزب العمال الكردستاني. وتم فرض حظر السفر الدولي عليهما؛ حيث طلب اعتقالهما في القضية المنظورة بالمحكمة الجنائية في تونجلي منذ عام 2022.

رئيس بلدية تونجلي المعزول جودت كوناك (إكس)

وأفادت وزارة الداخلية التركية، في بيان، ليل الجمعة - السبت، بأنه تم تعيين والي تونجلي، بولنت تكبيك أوغلو، ليحل محل كوناك، وحاكم منطقة أوفاجيك، حسين شامل سوزين، ليحل محل صاريغول، الذي انتُخِب لرئاسة البلدية للمرة الثانية على التوالي في الانتخابات المحلية التي أُجريت في 31 مارس (آذار) الماضي.

رئيس بلدية أوفاجيك التابعة لتونجلي المعزول مصطفى صاريغول (إكس)

وكانت ممارسة عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلاً منهم تقتصر، في العقد الماضي، على الأحزاب المؤيدة للأكراد، التي تتهمها السلطات بالارتباط بـ«حزب العمال الكردستاني» المصنّف لدى تركيا وحلفائها الغربيين منظمة إرهابية، الذي يخوض تمرداً مسلحاً ضد الدولة التركية منذ عام 1948.

والجديد أن ممارسة العزل وتعيين الأوصياء امتدت إلى رؤساء البلديات المنتخبين من حزب الشعب الجمهوري، بعد اتهامات من الرئيس رجب طيب إردوغان للحزب بـ«السير مع الإرهابيين».

ومع عزل كوناك وصاريغول، يرتفع عدد البلديات التي تم تعيين أوصياء عليها، منذ الانتخابات المحلية في مارس، إلى 7 بلديات. وكان أول من تم عزلهم رئيس بلدية هكاري محمد صديق كوشو، من الحزب الكردي، في 3 يونيو (حزيران)، قبل أن يتم اعتقال رئيس بلدية إسنيورت، وإقالة رؤساء بلديات ماردين، أحمد تورك، وبطمان، غولستان شونوك، وهالفيتي، محمد كارايلان.

ممارسة متكررة

وتسبب اعتقال وعزل رؤساء 4 بلديات، خلال الشهرين الحالي والماضي، في احتجاجات واسعة بتركيا وإدانات من مجلس أوروبا ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان والديمقراطية.

احتجاجات على عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلاً منهم (موقع حزب الشعب الجمهوري المعارض)

وعقب إعلان عزل كوناك وصاريغول، تجمع المواطنون حول مقر بلدية تونجلي احتجاجاً على تعيين وصيّ عليها، وتدخلت قوات الأمن، وفرضت طوقاً حولها لمنعهم من اقتحامها، ووقعت صدامات بين الجانبين، واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وأضرم محتجون غاضبون النار في الشوارع، وتحولت المنطقة المحيطة بالبلدية إلى ما يشبه ساحة معركة.

المعارضة تتحدى الحظر

وقررت أحزاب المعارضة تحدي قرار الحظر، وتوافد رؤساء حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب وفروعه، ونوابه في البرلمان، على تونجلي، لتنظيم مسيرة إلى البلدية، وشكل حزب الشعب الجمهوري وفداً من نوابه للبرلمان للمشاركة في المسيرة.

ووصف رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، عبر حسابه في «إكس»، قرار عزل رئيسَي البلديتين بأنه «سرقة للإرادة الوطنية بشكل فاضح»، لافتاً إلى أن جنازة حضرها رئيس بلدية أوفاجيك، مصطفى صاريغول، عام 2012، أصبحت موضوعاً لدعوى قضائية في عام 2022، واعتُبِرت جريمة في عام 2024.

وأعلن أوزال في تغريدة لاحقة أنه ستتم دعوة 414 رئيس بلدية للاجتماع في مقر حزب الشعب الجمهوري الرئيسي بأنقرة، في 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، لإعلان مواجهة الوصاية وهجمات الحكومة على بلديات المعارضة الواحدة تلو الأخرى.

متظاهرون يحاولون اقتحام حاجز للشرطة حول بلدية تونجلي (إكس)

وقال حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، في بيان، إن «الحكومة تقضي على إرادة الشعب خطوة بخطوة، وإن الانقلاب الذي تنفذه، عبر سياسة الوصي، لن يخيف حزبنا أو يثني الناس عن خياراتهم السياسية».

شجار مع وزير الداخلية

كان وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، كشف، خلال مناقشة موازنة وزارته في البرلمان الخميس، أنه تم منح 176 إذناً بالتحقيق، من أصل 1701 شكوى مقدمة بشأن البلديات، منها 59 من حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، و58 من حزب الشعب الجمهوري، و21 من حزب الحركة القومية، و7 من حزب الجيد، و10 من حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب. وأكد أنه «لن يتم السماح بأن تتحول البلديات إلى خدمة الإرهاب بدلاً من خدمة الشعب».

نواب من حزب الشعب الجمهوري المعارض أثناء منعه من دخول قاعة اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان التركي (إعلام تركي)

واندلع شجار بين نواب حزب الشعب الجمهوري، الذين أرادوا الاحتجاج على تعيين أوصياء على 4 بلديات، خصوصاً بلدية إسنيورت، ونواب حزب العدالة والتنمية، أثناء دخول الوزير يرلي كايا إلى غرفة اجتماع اللجنة.

وقال نواب حزب الشعب الجمهوري إنهم لم يكونوا بصدد منعه نهائياً من دخول قاعة الاجتماع، وإنما أرادوا أن يجرِّب الوزير شعور عدم القدرة على دخول مؤسسة عامة، ولو لفترة قصيرة، في إشارة إلى منع الوصي على بلدية إسنيورت نواب الحزب وأعضاء مجلسها من دخول مبناها.