الأمم المتحدة تطلب 861 مليون دولار لإغاثة النازحين في العراق

خطتها تتوقع أن يحتاج 13 مليون شخص إلى المساعدة بنهاية العام

طالبات في جامعة للطلبة النازحين فتحت في أربيل يلتقطن صورة «سيلفي» أمس (أ.ف.ب)
طالبات في جامعة للطلبة النازحين فتحت في أربيل يلتقطن صورة «سيلفي» أمس (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تطلب 861 مليون دولار لإغاثة النازحين في العراق

طالبات في جامعة للطلبة النازحين فتحت في أربيل يلتقطن صورة «سيلفي» أمس (أ.ف.ب)
طالبات في جامعة للطلبة النازحين فتحت في أربيل يلتقطن صورة «سيلفي» أمس (أ.ف.ب)

أطلقت الأمم المتحدة أمس نداء لتوفير 861 مليون دولار لمساعدة العراق في سد عجز في تمويل تدابير التصدي لأزمة إنسانية نجمت عن قتال تنظيم داعش. وكان العراق، الذي تراجعت إيراداته بسبب تدني أسعار النفط العالمية، قال في وقت سابق إنه سيتمكن من توفير أقل من نصف مبلغ 56.‏1 مليار دولار، وهي تكاليف خطة لمساعدة نحو عشرة ملايين شخص. وقال جاسم محمد الجاف، وزير الهجرة والمهجرين العراقي، في بيان إنه مع تزايد الاحتياجات لن تكفي المخصصات المحددة في الميزانية الاتحادية، مضيفا أن العراق يتوقع أن تسهم خطة الأمم المتحدة في تدبير جزء من التمويل اللازم لسد العجز في الاحتياجات الإنسانية.
بدورها، قالت ليز غراند منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنها تتوقع أن «تتسع» الأزمة في العراق «وتزداد سوءا» خلال الشهور المقبلة.
وتتوقع الأمم المتحدة فرار أعداد كبيرة من المدنيين من الموصل عندما تشن القوات العراقية هجوما لاستعادة المدينة الشمالية من تنظيم داعش، وهو ما تعهدت السلطات أن تفعله هذا العام. وقالت غراند لوكالة «رويترز» بعد أن أطلقت النداء في بغداد: «عدد الناس المحتاجين إلى المساعدة في تزايد وحجم الموارد في تناقص، ولهذا هناك عجز كبير بحق. ما نحاول أن نقوم به بوضوح هو تحديد الأولويات».
وحسب الأمم المتحدة فإن من بين عشرة ملايين عراقي يحتاجون إلى مساعدة عاجلة هناك أكثر من 3.‏3 مليون شخص نزحوا جراء الصراع مع «داعش» منذ عام 2014، وربع مليون شخص من سوريا المجاورة الذين فروا من بلادهم جراء الحرب الأهلية المندلعة منذ خمسة أعوام. والأطفال يمثلون نصف النازحين.
وقال تقرير حكومي إن الحكومة العراقية خصصت نحو 850 مليون دولار العام الماضي لجهود إيواء مثل هذه العائلات ومساعدتهم على العودة إلى المناطق التي تمت استعادتها، لكنها في نهاية الأمر مولت أقل من 60 في المائة من هذه الجهود. وتنص خطة الأمم المتحدة على أنها تطلب فقط جزءا من مبلغ 5.‏4 مليار دولار تعتبره ضروريا لتلبية الاحتياجات الإنسانية، في اعتراف بالقيود الأمنية والتمويلية على عملياتها. وجاء في الخطة أن «المبلغ المطلوب لا يتناسب مع إجمالي الاحتياجات الإنسانية في العراق.. لكنه يعكس بدقة الحد الأدنى اللازم لمساعدة العراقيين على النجاة من الأزمة».
بدورها نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الخطة أنه «تبعا لكثافة المعارك وحجم العنف في الأشهر المقبلة قد يصبح ما يقارب من 11 مليونا إلى 13 مليون عراقي بحاجة إلى مساعدات إنسانية بحلول نهاية عام 2016». وتتوقع المنظمة الدولية «فرار أكثر من 500 ألف شخص من منازلهم خلال العام الحالي، غالبيتهم من مدن وأحياء بين الموصل والأنبار». كما تتوقع هذه الخطة أن يعاني مليون شخص من المعارك المرتقبة في الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، التي يحتلها المتطرفون. واستولى تنظيم داعش على نحو ثلث أراضي العراق في الشمال والغرب عام 2014، لكن القوات العراقية ومقاتلين شيعة مدعومين من إيران ومقاتلي البيشمركة الكردية تمكنوا بدعم من غارات جوية يشنها تحالف تقوده الولايات المتحدة من دفعه ببطء للتقهقر. وأغلب النازحين الذين يقيمون في مخيمات مؤقتة ومبان مهجورة في بغداد وإقليم كردستان وغيرها من المناطق جاءوا من محافظات سنية. وقال الجاف إنه يتوقع أن تتمكن 200 ألف عائلة من العودة إلى ديارها هذا العام.



إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

TT

إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني، فيما أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) حسن فضل الله أن الجماعة ستقاتل لمنع أي احتلال إسرائيلي للجنوب، معتبراً أن ذلك يشكل «خطراً وجودياً على لبنان كدولة».

وقال كاتس في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.