كيري يحض وفدي النظام السوري والمعارضة على التفاوض

منسق الهيئة العليا للتفاوض: المعارضة السورية قد تنسحب من محادثات جنيف

كيري يحض وفدي النظام السوري والمعارضة على التفاوض
TT

كيري يحض وفدي النظام السوري والمعارضة على التفاوض

كيري يحض وفدي النظام السوري والمعارضة على التفاوض

حض وزير الخارجية الأميركي جون كيري وفدي المعارضة والنظام السوري على أداء دورهما كاملا في مفاوضات السلام أمس، متهما قوات الرئيس السوري بشار الأسد بتجويع المدنيين، في الوقت الذي قال فيه رياض حجاب منسق الهيئة العليا للتفاوض إن وفد المعارضة السورية قد ينسحب من محادثات السلام في جنيف إذا واصلت قوات الحكومة السورية وحلفاؤها تصعيد حملة قصف للمناطق الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة.
وقال الوزير كيري في بيان نشر على الإنترنت من واشنطن ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية: «هذا الصباح، ونظرا إلى ما تنطوي عليه هذه المحادثات من أهمية، أناشد الطرفين اغتنام هذه الفرصة على الوجه الأفضل»، مطالبا النظام السوري بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى البلدات المحاصرة مثل مضايا.
ورغم أن كيري وجّه تصريحاته إلى الطرفين، فإنه من الواضح أن رسالته كانت تستهدف المعارضة التي هددت بمغادرة جنيف حتى قبل بدء المحادثات. وطالبت الهيئة العليا للتفاوض بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى البلدات السورية المحاصرة قبل المشاركة في محادثات غير مباشرة مع وفد النظام السوري.
ودعا كيري المعارضة إلى التخلي عن الشروط المسبقة، إلا أنه وجّه كلمات قاسية إلى النظام السوري، متهما قوات النظام بتعمد تجويع المناطق المحاصرة.
وقال كيري إن «بلدة مضايا تبعد ساعة فقط بالسيارة عن دمشق، ومع ذلك فقد اضطر سكانها إلى أكل العشب وأوراق الشجر». وأضاف: «وكيف رد النظام والميليشيات التي تدعمه؟ بزرع الألغام ونصب السياجات الشائكة لمنع دخول عمال الإغاثة». وأوضح كيري أن واشنطن تلقت تقارير موثوقا بها عن وفاة 16 شخصا إضافيين جوعا في البلدة التي يحاصرها النظام ويسيطر عليها مقاتلو المعارضة خلال نهاية الأسبوع.
من جانبه، يسعى وفد المعارضة السورية لوقف الهجمات على المناطق المدنية وإطلاق سراح المعتقلين ورفع الحصار عن عدد من المناطق. وتضمن القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي هذه الإجراءات.
وأضاف حجاب في بيان على الإنترنت نقلته «رويترز» أنه لن يكون هناك ما يبرر وجود الكيان المعارض الرئيسي في جنيف، بغياب ضغوط من الأمم المتحدة وضغوط دولية على الحكومة السورية.
وقال حجاب إنه نظرا لإصرار النظام وحلفائه على انتهاك حقوق الشعب السوري، فإن وجود وفد الهيئة العليا في جنيف غير مبرر وبناء على ذلك ستسحبه.
ولم يكن حجاب ضمن الوفد الذي وصل إلى جنيف وجاءت تصريحاته بعد لقاء مع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في الرياض، إذ عبر عن قلقه من تكثيف القصف الجوي على المدن ومخيمات اللاجئين السورية.
وأشار حجاب إلى أن الوفد سافر إلى جنيف بعد أن تلقت الهيئة ضمانات مكتوبة وشفهية من دول كبرى بمعالجة القضايا الإنسانية.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».