السعودية تكشف هوية 9 من المتورطين في العمليات الإرهابية

اللواء التركي: مستمرون في ملاحقة المجرمين.. والخيانة أدت إلى تفجير مسجد قوات الطوارئ

السعودية تكشف هوية 9 من المتورطين في العمليات الإرهابية
TT

السعودية تكشف هوية 9 من المتورطين في العمليات الإرهابية

السعودية تكشف هوية 9 من المتورطين في العمليات الإرهابية

كشفت وزارة الداخلية السعودية في بيان صحافي، أمس، عن هوية التسعة المتورطين في العمليات الإرهابية الأخيرة في البلاد، وأوضح اللواء منصور التركي المتحدث الأمني بالوزارة، في مؤتمر صحافي عقده أمس في الرياض، أن الإرهابيين ينفذون جرائمهم في السعودية، بتعليمات وتحريض من تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية لديها من الأدلة ما يكفي لإثبات جريمة المقبوض عليهم بشأن هذه العمليات الإرهابية.
وأوضح التركي أن المعلومات المرصودة تؤكد أن التسعة المتورطين، شاركوا في عمليات إرهابية سابقة بجانب الأخيرة، مبينا أن القبض عليهم سيسهم في توفير المزيد من المعلومات التي ستحقق مزيدا من النجاح في ضبط الخلايا النائمة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين الجهات الأمنية والمواطنين، منوها بأن الداخلية تتلقى شهريا نحو 180 حالة بلاغ إيجابية على الرقم 990.
وعلى صعيد مشاركة المرأة في الأعمال الإرهابية في السعودية، قال التركي «ليس هناك معلومات متوافرة عن طبيعة مشاركة المرأة ولكن هذا لا يعني أن تورط المرأة في هذه العملية، بأنها تتبنى الفكر الضال، وإنما استغلت هذه المرأة في هذه العملية، باعتبار أنها كائن محترم لا تمس ولا تهان، من قبل رجال الأمن، في عملية الانتقال بين المدن المختلفة، غير أن زوجها لم يقدّر حرمتها ولم يحترم كرامتها، لذلك لجأ إلى استغلالها في معالجة التعاطي مع الحزام الناسف من خلال هذا المدخل».
ولفت المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، إلى أنه لم تكن هذه المرة الوحيدة التي تستغل فيها التنظيمات الإرهابية المرأة وإشراكها في عملية إرهابية، كما حصل في تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، مشيرا إلى أن أحد منسوبي الأمن الذي كشف أمر تواطئه مع قريبه المنفذ للعملية الإرهابية، سينال حكمين، أحدهما عسكري، والثاني قضائي.
وأبان أن المتورطين في العمليات سينالون جزاءهم بالقضاء الشرعي، والبت في الحكم على مرتكبيها، وتبقى الحالة الصحية أو الإنسانية هي التي تطيل أو تقصر فترة البت الشرعي في الحكم على مرتكب الجريمة، مشيرا إلى أن هناك رجال أمن منتشرين في كل مكان ومدربين وجاهزين لتحقيق وضبط أي عملية إرهابية والسيطرة عليها متى ما توافرت المعلومة الكافية حولها.
ولفت المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، إلى أن هذه العمليات لن تؤثر في حركة الناس المغادرين من السعودية أو القادمين إليها، مبينا أنه لا يوجد أي إجراء جديد يمنع المسافرين من وإلى السعودية ما عدا تعرضهم للإجراءات الأمنية الروتينية في حدود الأمر المتبع في الظروف العادية.
وأكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، أنه إلحاقًا لما سبق الإعلان عنه، حول العمل الإرهابي الذي استهدف المصلين بمسجد قيادة قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير، يوم الخميس 7 أغسطس (آب) 2015. ونتج عنه استشهاد 11 رجل أمن، وأربعة من العاملين بالموقع من الجنسية البنغلاديشية، وإصابة 33 آخرين، فقد تمكنت الجهات الأمنية عبر تحقيقاتها المستمرة، من التوصل إلى نتائج كشفت عن تفاصيل مراحل هذا العمل الإرهابي الجبان.
ووفق التركي، بيّنت التحقيقات ارتباط يوسف سليمان عبد الله السليمان، الانتحاري منفذ العملية، وهو سعودي الجنسية، بالمجموعة الإرهابية التي أُعلن يوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر (أيلول) 2015، عن مداهمة وكرين تابعين لها، الأول يقع بحي المونسية بمدينة الرياض، والثاني بمحافظة ضرما، حيث وفروا له المأوى عند قدومه من منطقة الجوف إلى منطقة الرياض في شقة بحي الفلاح والمُعلن عن مداهمتها 29 سبتمبر 2015، قبل أن ينقلوه إلى موقعهم الآخر بضرما، ليتدرب فيه على ارتداء واستخدام الحزام الناسف، وتسجيل وصيته بالصوت والصورة لبثها بعد العملية.
وأوضح التركي، أن الانتحاري بعد أن أتم تدريباته وسجل وصيته نُقل من منطقة الرياض إلى منطقة عسير بواسطة فهد فلاح الحربي؛ سعودي الجنسية، والمُعلن عن القبض عليه بتاريخ الاثنين الموافق 29 سبتمبر 2015 لينضم هناك إلى خلية إرهابية يقودها شخص يدعى سعيد عائض آل دعير الشهراني؛ سعودي الجنسية، بالإضافة إلى قيام فهد فلاح الحربي في وقت لاحق بنقل الحزام الناسف الذي تدرب عليه واستخدمه منفذ العملية على سيارته من الرياض إلى عسير، مصطحبًا معه زوجته المواطنة عبير محمد عبد الله الحربي، مستغلاً وضعها كامرأة بإخفاء الحزام الناسف عند موضع قدميها بالسيارة للتغطية على جريمته.
ونوّه المتحدث الأمني، أنه في اليوم الذي نُفذ فيه العمل الإرهابي ارتدى الانتحاري يوسف سليمان عبد الله السليمان، الحزام الناسف، وتوجّه إلى مقر قوة الطوارئ بمنطقة عسير، بمساعدة أحد عناصر الخلية الجندي بقوة الطوارئ الخاصة بعسير صلاح علي عايض آل دعير الشهراني، الذي تأثر بأفكار عمه المطلوب سعيد عايض سعيد آل دعير الشهراني.
وقال التركي «إن صلاح علي عايض آل دعير الشهراني سوّلت له نفسه خيانة الأمانة والغدر بزملائه، منقادًا في ذلك لإملاءات عمه الإجرامية، وتمكنه بادئ الأمر من التغطية على جريمته البشعة قبل أن يُفضح أمره ويقبض عليه وعلى اثنين من المتورطين في هذا العمل الإرهابي، وهما فؤاد محمد يحيى آل دهوي وصالح فهد دخيل الدرعان، سعوديا الجنسية».
وأوضح أن البقية لا يزالون متوارين عن الأنظار، وهم كل من: سعيد عائض آل دعير الشهراني «سعودي الجنسية»، طايع سالم يسلم الصيعري «سعودي الجنسية»، عبد العزيز أحمد محمد البكري الشهري «سعودي الجنسية»، عبد الله زايد عبد الرحمن البكري الشهري «سعودي الجنسية»، عقاب معجب فزعان العتيبي «سعودي الجنسية»، ماجد زايد عبد الرحمن البكري الشهري «سعودي الجنسية»، محمد سليمان رحيان الصقري العنزي «سبق الإعلان عنه كمطلوب أمني ضمن قائمة 16 التي أعلن عنها بتاريخ 4 يونيو (حزيران) 2015»، ومطيع سالم يسلم الصيعري «سعودي الجنسية».
ونوّه بأن وزارة الداخلية تحذر من أن التعامل مع هؤلاء المطلوبين سيجعل صاحبه عرضة للمحاسبة، ويعد هذا الإعلان فرصة سانحة لأولئك الذين استغلوا من قبل هؤلاء المطلوبين خلال الفترة الماضية في تقديم خدمات لهم بالتقدم للجهات الأمنية لإيضاح مواقفهم؛ تفاديا لأي مساءلة نظامية قد يترتب عليها مسؤوليات جنائية وأمنية وتوجيه الاتهام بالمشاركة في الأعمال الإرهابية.
وتدعو الداخلية كل من تتوافر لديه معلومات عن أي منهم بالمسارعة في الإبلاغ عنهم على الرقم (990) أو أقرب جهة أمنية، علمًا بأنه تسري في حق من يبلغ عن أي منهم المكافآت المقررة بالأمر السامي الكريم، الذي يقضي بمنح مكافآت مالية مقدارها مليون ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على أحد المطلوبين، وتزداد هذه المكافآت إلى خمسة ملايين في حال القبض على أكثر من مطلوب، وإلى سبعة ملايين في حال إحباط عملية إرهابية.



السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».


الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
TT

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

أدرجت الكويت 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ هم 24 مواطناً كويتياً، وشخص غير كويتي.

وبهذه الإضافة يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219؛ موزعين بين أفراد وكيانات؛ كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأظهر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الكويتية، الخاص بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب «الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالكويت، هم 24 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية، وشخص غير كويتي.

ويشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحتهم.

كما يتعين تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو جزئياً أي كيان أو شخص جرى إدراجه في هذه القائمة.

ضبط 24 بينهم 5 نواب سابقين

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مساء السبت عن ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة؛ ومن بين المتهمين 5 نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأشار العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إلى الكشف عن 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهاتٍ لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على أشخاص كثر لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.