السعودية تكشف هوية 9 من المتورطين في العمليات الإرهابية

اللواء التركي: مستمرون في ملاحقة المجرمين.. والخيانة أدت إلى تفجير مسجد قوات الطوارئ

السعودية تكشف هوية 9 من المتورطين في العمليات الإرهابية
TT

السعودية تكشف هوية 9 من المتورطين في العمليات الإرهابية

السعودية تكشف هوية 9 من المتورطين في العمليات الإرهابية

كشفت وزارة الداخلية السعودية في بيان صحافي، أمس، عن هوية التسعة المتورطين في العمليات الإرهابية الأخيرة في البلاد، وأوضح اللواء منصور التركي المتحدث الأمني بالوزارة، في مؤتمر صحافي عقده أمس في الرياض، أن الإرهابيين ينفذون جرائمهم في السعودية، بتعليمات وتحريض من تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية لديها من الأدلة ما يكفي لإثبات جريمة المقبوض عليهم بشأن هذه العمليات الإرهابية.
وأوضح التركي أن المعلومات المرصودة تؤكد أن التسعة المتورطين، شاركوا في عمليات إرهابية سابقة بجانب الأخيرة، مبينا أن القبض عليهم سيسهم في توفير المزيد من المعلومات التي ستحقق مزيدا من النجاح في ضبط الخلايا النائمة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين الجهات الأمنية والمواطنين، منوها بأن الداخلية تتلقى شهريا نحو 180 حالة بلاغ إيجابية على الرقم 990.
وعلى صعيد مشاركة المرأة في الأعمال الإرهابية في السعودية، قال التركي «ليس هناك معلومات متوافرة عن طبيعة مشاركة المرأة ولكن هذا لا يعني أن تورط المرأة في هذه العملية، بأنها تتبنى الفكر الضال، وإنما استغلت هذه المرأة في هذه العملية، باعتبار أنها كائن محترم لا تمس ولا تهان، من قبل رجال الأمن، في عملية الانتقال بين المدن المختلفة، غير أن زوجها لم يقدّر حرمتها ولم يحترم كرامتها، لذلك لجأ إلى استغلالها في معالجة التعاطي مع الحزام الناسف من خلال هذا المدخل».
ولفت المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، إلى أنه لم تكن هذه المرة الوحيدة التي تستغل فيها التنظيمات الإرهابية المرأة وإشراكها في عملية إرهابية، كما حصل في تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، مشيرا إلى أن أحد منسوبي الأمن الذي كشف أمر تواطئه مع قريبه المنفذ للعملية الإرهابية، سينال حكمين، أحدهما عسكري، والثاني قضائي.
وأبان أن المتورطين في العمليات سينالون جزاءهم بالقضاء الشرعي، والبت في الحكم على مرتكبيها، وتبقى الحالة الصحية أو الإنسانية هي التي تطيل أو تقصر فترة البت الشرعي في الحكم على مرتكب الجريمة، مشيرا إلى أن هناك رجال أمن منتشرين في كل مكان ومدربين وجاهزين لتحقيق وضبط أي عملية إرهابية والسيطرة عليها متى ما توافرت المعلومة الكافية حولها.
ولفت المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، إلى أن هذه العمليات لن تؤثر في حركة الناس المغادرين من السعودية أو القادمين إليها، مبينا أنه لا يوجد أي إجراء جديد يمنع المسافرين من وإلى السعودية ما عدا تعرضهم للإجراءات الأمنية الروتينية في حدود الأمر المتبع في الظروف العادية.
وأكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، أنه إلحاقًا لما سبق الإعلان عنه، حول العمل الإرهابي الذي استهدف المصلين بمسجد قيادة قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير، يوم الخميس 7 أغسطس (آب) 2015. ونتج عنه استشهاد 11 رجل أمن، وأربعة من العاملين بالموقع من الجنسية البنغلاديشية، وإصابة 33 آخرين، فقد تمكنت الجهات الأمنية عبر تحقيقاتها المستمرة، من التوصل إلى نتائج كشفت عن تفاصيل مراحل هذا العمل الإرهابي الجبان.
ووفق التركي، بيّنت التحقيقات ارتباط يوسف سليمان عبد الله السليمان، الانتحاري منفذ العملية، وهو سعودي الجنسية، بالمجموعة الإرهابية التي أُعلن يوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر (أيلول) 2015، عن مداهمة وكرين تابعين لها، الأول يقع بحي المونسية بمدينة الرياض، والثاني بمحافظة ضرما، حيث وفروا له المأوى عند قدومه من منطقة الجوف إلى منطقة الرياض في شقة بحي الفلاح والمُعلن عن مداهمتها 29 سبتمبر 2015، قبل أن ينقلوه إلى موقعهم الآخر بضرما، ليتدرب فيه على ارتداء واستخدام الحزام الناسف، وتسجيل وصيته بالصوت والصورة لبثها بعد العملية.
وأوضح التركي، أن الانتحاري بعد أن أتم تدريباته وسجل وصيته نُقل من منطقة الرياض إلى منطقة عسير بواسطة فهد فلاح الحربي؛ سعودي الجنسية، والمُعلن عن القبض عليه بتاريخ الاثنين الموافق 29 سبتمبر 2015 لينضم هناك إلى خلية إرهابية يقودها شخص يدعى سعيد عائض آل دعير الشهراني؛ سعودي الجنسية، بالإضافة إلى قيام فهد فلاح الحربي في وقت لاحق بنقل الحزام الناسف الذي تدرب عليه واستخدمه منفذ العملية على سيارته من الرياض إلى عسير، مصطحبًا معه زوجته المواطنة عبير محمد عبد الله الحربي، مستغلاً وضعها كامرأة بإخفاء الحزام الناسف عند موضع قدميها بالسيارة للتغطية على جريمته.
ونوّه المتحدث الأمني، أنه في اليوم الذي نُفذ فيه العمل الإرهابي ارتدى الانتحاري يوسف سليمان عبد الله السليمان، الحزام الناسف، وتوجّه إلى مقر قوة الطوارئ بمنطقة عسير، بمساعدة أحد عناصر الخلية الجندي بقوة الطوارئ الخاصة بعسير صلاح علي عايض آل دعير الشهراني، الذي تأثر بأفكار عمه المطلوب سعيد عايض سعيد آل دعير الشهراني.
وقال التركي «إن صلاح علي عايض آل دعير الشهراني سوّلت له نفسه خيانة الأمانة والغدر بزملائه، منقادًا في ذلك لإملاءات عمه الإجرامية، وتمكنه بادئ الأمر من التغطية على جريمته البشعة قبل أن يُفضح أمره ويقبض عليه وعلى اثنين من المتورطين في هذا العمل الإرهابي، وهما فؤاد محمد يحيى آل دهوي وصالح فهد دخيل الدرعان، سعوديا الجنسية».
وأوضح أن البقية لا يزالون متوارين عن الأنظار، وهم كل من: سعيد عائض آل دعير الشهراني «سعودي الجنسية»، طايع سالم يسلم الصيعري «سعودي الجنسية»، عبد العزيز أحمد محمد البكري الشهري «سعودي الجنسية»، عبد الله زايد عبد الرحمن البكري الشهري «سعودي الجنسية»، عقاب معجب فزعان العتيبي «سعودي الجنسية»، ماجد زايد عبد الرحمن البكري الشهري «سعودي الجنسية»، محمد سليمان رحيان الصقري العنزي «سبق الإعلان عنه كمطلوب أمني ضمن قائمة 16 التي أعلن عنها بتاريخ 4 يونيو (حزيران) 2015»، ومطيع سالم يسلم الصيعري «سعودي الجنسية».
ونوّه بأن وزارة الداخلية تحذر من أن التعامل مع هؤلاء المطلوبين سيجعل صاحبه عرضة للمحاسبة، ويعد هذا الإعلان فرصة سانحة لأولئك الذين استغلوا من قبل هؤلاء المطلوبين خلال الفترة الماضية في تقديم خدمات لهم بالتقدم للجهات الأمنية لإيضاح مواقفهم؛ تفاديا لأي مساءلة نظامية قد يترتب عليها مسؤوليات جنائية وأمنية وتوجيه الاتهام بالمشاركة في الأعمال الإرهابية.
وتدعو الداخلية كل من تتوافر لديه معلومات عن أي منهم بالمسارعة في الإبلاغ عنهم على الرقم (990) أو أقرب جهة أمنية، علمًا بأنه تسري في حق من يبلغ عن أي منهم المكافآت المقررة بالأمر السامي الكريم، الذي يقضي بمنح مكافآت مالية مقدارها مليون ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على أحد المطلوبين، وتزداد هذه المكافآت إلى خمسة ملايين في حال القبض على أكثر من مطلوب، وإلى سبعة ملايين في حال إحباط عملية إرهابية.



«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
TT

«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)

أدانت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن، في بيان مشترك، أمس (الأربعاء)، الاعتداءات التي تشنها فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران على دول في المنطقة ومنشآتها وبنيتها التحتية.

وشدَّدت الدول الست على حقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، الذي يكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان.

ودعا البيان المشترك، الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل، والميليشيات، والمجموعات المسلحة من أراضي جمهورية العراق نحو دول جواره بشكلٍ فوري، وذلك حفاظاً على العلاقات الأخوية، وتجنباً للمزيد من التصعيد.

وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، ودعا طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

وتصدت الدفاعات السعودية لصاروخ باليستي، و35 طائرة مُسيّرة في المنطقة الشرقية، ومسيَّرة في الرياض. كما اعترضت القوات المسلحة الكويتية 13 صاروخاً باليستياً سقطت 7 منها خارج منطقة التهديد من دون أن تشكّل أي خطر.

وأظهر إحصاء للهجمات التي شنتها إيران بالصواريخ والمسيّرات منذ بدء الحرب، أن نحو 83 في المائة منها استهدف دول الخليج العربية، مقابل 17 في المائة فقط على إسرائيل. واستناداً إلى البيانات الرسمية التي أعلنتها الدول المستهدفة عن الاعتداءات الإيرانية منذ انطلاق الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، أطلقت إيران حتى مساء أمس، 4391 صاروخاً ومسيّرة على دول الخليج العربية، استهدفت والمنشآت الحيوية والأعيان المدنية في تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها. أما إسرائيل التي تشن الحرب، فأطلقت عليها إيران، 930 صاروخاً ومسيّرة، أي ما يعادل 17% من مجمل الهجمات.


«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 30 طائرة مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجدَّدت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن في بيان مشترك، الأربعاء، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

وأعاد البيان تأكيد حق الدول الست الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كانت «الدفاعات الجوية» السعودية تصدَّت، الأربعاء، لصاروخ باليستي و34 طائرة مُسيَّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وفقاً للواء المالكي.


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.