فرنسا: آلاف المتظاهرين يحتجون ضد حالة الطوارئ

معارضون: القيود المفروضة على التجمعات العامة غير فعالة في معالجة التهديدات الإرهابية

تظاهر آلاف الأشخاص في باريس ومدن فرنسية أخرى للتنديد بمشروع قانون لإسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية المدانين بالإرهاب واستمرار حالة الطوارئ في فرنسا قبل أيام من نظر البرلمان مشروع القانون (إ.ب.أ)

تظاهر آلاف الأشخاص أول من أمس في باريس ومدن فرنسية أخرى للتنديد بمشروع قانون لإسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية المدانين بالإرهاب وحالة الطوارئ في فرنسا قبل أيام من نظر البرلمان مشروع القانون.
وأقرت الحكومة الاشتراكية بزعامة الرئيس فرنسوا هولاند حالة الطوارئ في أعقاب الهجمات التي شنها متشددون في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) وخلفت 130 قتيلا وتعتزم تمديد هذه الإجراءات ثلاثة أشهر أخرى بعد انتهائها الشهر المقبل.
ويقول معارضون بأن زيادة سلطات الشرطة والقيود المفروضة على التجمعات العامة تلحق الضرر بالديمقراطية كما أنها غير فعالة في معالجة التهديدات الإرهابية. وزادت حدة المناقشات مع انتهاج الحكومة خططا لحرمان الإرهابيين المدانين من الجنسية الفرنسية.
واجتذبت باريس أكبر مظاهرة مع قيام 5500 محتج وفقا لتقدير الشرطة بمسيرة من نقطة التجمع التقليدية في ميدان الجمهورية عبر قلب باريس قبل تفرقهم قرب متحف اللوفر. وقال المنظمون بأن 20 ألف شخص شاركوا في احتجاج باريس. وشهدت مدن مثل تولوز ومرسيليا مسيرات أصغر في إطار احتجاجات مزمعة في 70 بلدة. ولبى المتظاهرون دعوة للتظاهر لائتلاف جمعيات بينها رابطة حقوق الإنسان ونقابات تطالب بالرفع الفوري لحالة الطوارئ التي فرضت إثر اعتداءات نوفمبر 2015 بباريس وأيضا بالتخلي عن مشروع قانون لإسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية المدانين في أنشطة إرهابية. وقال بيان لائتلاف الجمعيات أن هذه الإجراءات «تمس وتسيء لحرياتنا باسم أمن مزعوم».
وكانت هذه الإجراءات دفعت وزيرة العدل كرستيان توبيرا إلى الاستقالة الأربعاء معللة استقالتها بـ«تباين سياسي كبير» مع الرئيس فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء مانويل فالس.
وضمت مظاهرة باريس عدة آلاف من ساحة الجمهورية إلى ساحة بالي رويال.
وتساءلت كريس التي كانت بين المتظاهرين «إلى متى ستستمر حالة الطوارئ؟ حتى القضاء على داعش؟ بعد عشر سنوات؟ كلا. يجب إنهاء هذا الوضع خصوصا أن ترسانتنا القانونية كافية».
وكان رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس قال قبل أسبوعين إن حالة الطوارئ ستبقى إلى أن يتم القضاء على الإرهابيين في العالم، لكن الرئيس الشرفي لرابطة حقوق الإنسان في فرنسا، جون بيير دوبوا اعتبر أن نهج الحكومة خاطئ بهذا الخصوص. ووعد فالس الأربعاء بأن حالة الطوارئ التي تريد السلطات تمديدها حتى نهاية مايو (أيار)، ستكون «ضرورة محددة في الزمان».
وكان صرح قبل ذلك لهيئة الإذاعة البريطانية أن فرنسا «يمكن أن تستخدم كافة الوسائل» في مواجهة الإرهاب «حتى نقضي على داعش» وهي تصريحات فهم منها البعض إرادة في تمديد حالة الطوارئ لسنوات. وخلافا لما تعتقده الحكومة من محورية مواجهة العنف والتطرف، رأت شرائح كثيرة أن الجهود ينبغي أن توجه إلى خلق الوظائف لا إلى تأسيس دولة بوليسية في بلد ينظر إليه كواحة للحريات وعلى غرار عشرات المدن الفرنسية، خرج الآلاف في باريس تنديدا بإصرار الحكومة على تمديد حالة الطوارئ وتقنين إسقاط الجنسية عن فئة من المواطنين. وقد سار المتظاهرون نحو كيلومترين يهتفون بعبارات من قبيل «الجو رديء والحكومة كذلك»، «لن نخضع.. أوقفوا حالة الطوارئ»، و«الطوارئ تعني دولة بوليسية». ورفعت لافتات ترفض إسقاط الجنسية وأخرى كتبت عليها «الأولوية اجتماعية وليست أمنية»، «لا لحرب خاطفة.. نريد وظائف لا عساكر». من جهة أخرى اعتبرت كامي وهي متظاهرة أخرى أن مشروع إسقاط الجنسية عن المدانين بالإرهاب الذي لن يطبق إلا على مزدوجي الجنسية «إجراء عنصري مفاده أن البعض فرنسي أكثر من البعض الآخر». وهذا الإجراء أدرج ضمن مراجعة دستورية نصت على إدراج حالة الطوارئ في الدستور.