مبنى «واشنطن بوست» الجديد يفتخر بأدوات العصر الرقمي

صادف افتتاحه إطلاق سراح رضائيان مراسل الصحيفة في طهران

صالة التحرير في المقر الجديد لـ«واشنطن بوست».. وفي الإطار جون كيري وزير الخارجية الأميركي يرحب بجيسون رضائيان مراسل «واشنطن وبوست» المفرج عنه من طهران (أ.ف.ب)
صالة التحرير في المقر الجديد لـ«واشنطن بوست».. وفي الإطار جون كيري وزير الخارجية الأميركي يرحب بجيسون رضائيان مراسل «واشنطن وبوست» المفرج عنه من طهران (أ.ف.ب)
TT

مبنى «واشنطن بوست» الجديد يفتخر بأدوات العصر الرقمي

صالة التحرير في المقر الجديد لـ«واشنطن بوست».. وفي الإطار جون كيري وزير الخارجية الأميركي يرحب بجيسون رضائيان مراسل «واشنطن وبوست» المفرج عنه من طهران (أ.ف.ب)
صالة التحرير في المقر الجديد لـ«واشنطن بوست».. وفي الإطار جون كيري وزير الخارجية الأميركي يرحب بجيسون رضائيان مراسل «واشنطن وبوست» المفرج عنه من طهران (أ.ف.ب)

رغم أن صحافيي ومصوري وإداريي صحيفة «واشنطن بوست» انتقلوا قبل شهرين إلى مبنى الصحيفة الجديد، انتظر جيف بيزوس، مالك الصحيفة الجديد وملياردير موقع «أمازون»، حتى نهاية الأسبوع لافتتاح المبنى رسميًا. وصادف ذلك إطلاق سراح جيسون رضائيان، مراسل الصحيفة في إيران، الذي كان اعتقل هناك لأكثر من عام.
حضر الاحتفال جون كيري، وزير الخارجية، الذي قاد جهود إطلاق سراح رضائيان، كجزء من صفقة رفع العقوبات على إيران. وحضر الاحتفال، أيضًا، قادة محليون، من بينهم: موريل باوزر عمدة واشنطن، ولاري هوغان حاكم ولاية ماريلاند المجاورة، وتيري ماكوليف حاكم ولاية فرجينيا المجاورة.
في البداية، شهد الحاضرون «قص الشريط الرقمي»، وذلك على شاشة عملاقة، حيث ظهر مقص كبير، وقص شريطًا أحمر عملاقًا كان يتدلى من أعلى المبنى. وقال بيزوس إن المكاتب الجديدة «تفتخر بأدوات العصر الرقمي»، عكس المبنى القديم الذي كان بنى في عصر مطابع «لينوتايب». وأضاف: «انتقلنا من المبنى الذي صمم قبل خمسة عقود، وكان رمز صحيفة كبيرة. اليوم، نحن نعمل في المقر الجديد لمؤسسة تريد أن تقود وسائل الإعلام والتكنولوجيا الحديثة». ليس المبنى الجديد بعيدًا عن المبنى القديم، لكن يختلف عنه في شيئين؛ المظهر والمحتوى:
أولا: المظهر، هذا مبنى زجاجي عملاق، يمثل الفن المعماري الحديث، ويرتفع إلى السماء عاليًا أمام حديقة «فرانكلين». لكن المبنى القديم تقليدي، وأقل ارتفاعًا، ولا يختلف كثيرًا عن مبانٍ مجاورة، وفي شارع مزدحم. ويبدو «كئيبًا» (هذا وصف كاثرين غراهام في كتاب مذكراتها «تاريخ شخصي»).
ثانيا: المحتوى، بدلاً عن الأثاث القديم، والممرات الضيفة (وفئران، وعناكب، وجرذان)، يلمع المبنى الجديد بسبب الزجاج، والضوء، والرخام.
في الشهر الماضي، وصفت صحيفة «واشنطن بوست» مبناها الجديد بأنه «رمز تكنولوجيا الصحف الجديدة»: صالة عملاقة ممتدة وواسعة يعمل فيها المحررون (مثل ما في المبنى القديم). لكن، تقل مساحة مكان كل محرر (في عصر الإنترنت، لا توجد رفوف وأدراج، وأقلام، وبرايات، ومساحات، ودباسات). توجد شاشات تلفزيونية في كل مكان تقريبًا، حتى في المصاعد (ليتابع الصحافيون الأخبار أولاً بأول). وتوجد كاميرات تلفزيونية في كل ركن (ليتحدث الصحافيون في تلفزيون الصحيفة، بالإضافة إلى عملهم الورقي والإلكتروني).
لم تنقل ماكينة «لاينوتايب» التي كانت في مدخل المبنى القديم إلى المبنى الجديد (ستوضع في «متحف واشنطن بوست»). لكن، نقلت لافتة «المبادئ السبعة لسلوك الصحافي» إلى مدخل المبنى، وصارت إلكترونية». المبادئ السبعة للصحافي هي: «قل الحق، قل كل الحق، كن محترمًا، كن قادرًا، اخدم الناس، ضحي بالثروة المادية، كن عادلاً ومستقلاً». وجرى نقل الفرق المختلفة في الصحيفة إلى مساحة تمتد على 22 ألفًا و500 متر مربع، وتنص الخطة الجديدة على «دمج» المصورين الصحافيين والعاملين في النسخة الإلكترونية، مع إدارة النسخة الورقية للسماح بكتابة أكثر تركيزًا على مضامين الوسائط المتعددة، حسب ترايسي جرانت. وأوضحت جرانت: «نريد طريقة تفكير عابرة للأقسام عند تلقينا خبرًا معينًا»، مشيرة إلى أن «القيام بذلك كان مهمة صعبة في الموقع السابق».
وقال مارك فيشر الكاتب الصحافي في «واشنطن بوست» منذ 29 عامًا: «ثمة شعور بالعظمة والطاقة تشعرون به بمجرد المرور في هذا المكان، والأمر لن يكون كذلك مع مساحة مستأجرة داخل مبنى يضم مكاتب محامين». وشدد الصحافي روبرت ميتشل، على وجود «تعلق كبير بتاريخ المؤسسة» في «واشنطن بوست»، ويمثل مقر الصحيفة جزءًا من هذا التاريخ. لكن ميتشل الذي يعمل في «واشنطن بوست»، منذ قرابة 20 عامًا، أكد أن «المؤسسة أهم من المبنى». وأوضحت جرانت من جهتها أن «أرث واشنطن بوست، مهم جدًا بالنسبة إلينا، لدينا تاريخ حافل، وننقل الكثير من هذا كله» إلى المقر الجديد للصحيفة.
من جهتها، أوضحت المديرة المساعدة للصحيفة، ترايسي جرانت، أن المبنى الذي دخل التاريخ مع الكشف عن فضيحة «ووترغيت» في سبعينات القرن الماضي «كان تقدميًا جدًا كموقع للإنتاج، لكن حاجاتنا تغيرت». وأضافت الصحافية المكلفة بشؤون نقل المقر: «الموقع ليس مثاليًا لغرفة تحرير في القرن الحالي، وكانت مساحته أكبر بكثير من اللازم»، منذ تغيير موقع طباعة الصحف قبل سنوات». وكانت الصحيفة، تبيع في أيامها الذهبية نحو مليون عدد يوميًا، باتت مبيعاتها حاليًا تقارب 400 ألف عدد كل يوم، إلا أن الموقع الإلكتروني للصحيفة بات من أكثر المواقع الإخبارية تصفحًا عبر الإنترنت مع نحو 67 مليون قارئ من العالم في أكتوبر (تشرين الأول)، مما جعلها تتخطى أخيرًا صحيفة «نيويورك تايمز»، على صعيد عدد الزيارات الفردية الشهرية، وفق جرانت. ومن أجل التكيف مع هذه التطورات، انتقل الصحافيون الـ700 في «واشنطن بوست» قبل أيام قليلة إلى قاعة تحرير تبعد بضعة شوارع عن المقر التاريخي؛ حيث بنت فيه الصحيفة شهرتها التي سمحت لها بالحصول على عشرات الجوائز العالمية».



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.