ديفيد كاميرون يبحث مع دونالد تاسك بقاء بريطانيا في «الأوروبي»

ديفيد كاميرون يبحث مع دونالد تاسك بقاء بريطانيا في «الأوروبي»
TT

ديفيد كاميرون يبحث مع دونالد تاسك بقاء بريطانيا في «الأوروبي»

ديفيد كاميرون يبحث مع دونالد تاسك بقاء بريطانيا في «الأوروبي»

يبحث رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، مصير المملكة المتحدة في الاتحاد الاوروبي مع رئيس المجلس الاوروبي دونالد تاسك، الذي سينشر في مطلع الاسبوع المقبل المقترح الاوروبي لإبقاء بريطانيا في الاتحاد.
ومن المقرر ان ينشر تاسك مطلع الاسبوع المقبل، ربما اعتبارا من الاثنين، اقتراحاته بشأن المطالب الاربعة التي وضعها كاميرون لدى بروكسل لتفادي خروج بلاده من الاتحاد الاوروبي، والذي قد يتم بنتيجة استفتاء وعد كاميرون بإجرائه قبل نهاية 2017.
ويطالب كاميرون شركاءه الاوروبيين باصلاحات في اربعة قطاعات يهدف الاكثر اثارة للجدل بينها الى تقليص الهجرة بين الدول الاوروبية وبالاخص من دول الشرق.
ويرغب كاميرون في فرض مهلة أربع سنوات قبل دفع أي مساعدات اجتماعية للمهاجرين القادمين من داخل الاتحاد الاوروبي بهدف العمل في المملكة المتحدة، لكن هذا المطلب الذي اعتبر "تمييزيا" يتعارض مع حرية تنقل الممتلكات والاشخاص المبدأ الاساسي للاتحاد الاوروبي.
وتتمحور المفاوضات خصوصا حول آلية "وقف عاجل" في حال فاق الوضع قدرات الخدمات العامة البريطانية او في حال تعرض نظام الضمان الاجتماعي البريطاني لانتهاكات متكررة.
ويستكمل كاميرون وتاسك في اجتماعهما اليوم، المباحثات التي أجراها رئيس الوزراء البريطاني في بروكسل الجمعة والتي أحرزت تقدما اعتبره كاميرون "غير كاف".
ويطالب كاميرون بضمانات بألا يجري أي تعزيز لمنطقة اليورو على حساب الدول التي لا تنتمي الى هذا التكتل وفي مقدمها بريطانيا. كما يريد رئيس الوزراء البريطاني انعاش الجهود لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الاوروبي وتعزيز السيادة عبر منح مزيد من الصلاحيات للبرلمانات الوطنية.



القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
TT

القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)

تعتزم المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد، عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب ما ذكرت صحيفتان ومنظمة غير حكومية، الأحد.

وتتهم النيابة العامة السويسرية رفعت الأسد بأنه «أصدر أمراً بارتكاب عمليات قتل وتعذيب، ومعاملة قاسية، واعتقال غير قانوني» في أثناء قيادته «سرايا الدفاع»، في سياق النزاع المسلح في مدينة حماة في فبراير (شباط) 1982.

وهذه المجزرة التي راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل، أكسبت رفعت الأسد لقب «جزار حماة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

لكن في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أيام قليلة من إطاحة تحالف فصائل مسلحة ببشار الأسد، أبلغت المحكمة الجنائية الفيدرالية ممثلي الضحايا «برغبتها في حفظ الدعوى»، وفق ما أوردت الصحيفتان السويسريتان «لو ماتان ديمانش»، و«سونتاغس تسايتونغ»، الأحد.

وبحسب الصحيفتين، فإن المحكمة السويسرية أبلغت ممثلي الضحايا بأن المتهم الثمانيني يعاني من أمراض تمنعه من السفر وحضور محاكمته.

وكانت جهود منظمة «ترايل إنترناشيونال» السويسرية غير الحكومية، قد قادت في ديسمبر (كانون الأول) 2013 النيابة العامة الفيدرالية لفتح قضية ضد رفعت الأسد. وقد علمت المنظمة حينذاك بوجوده في أحد فنادق جنيف بعد تلقيها إخطارات من سوريين مقيمين في المدينة.

وأكد المستشار القانوني للمنظمة بينوا مايستر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأحد، أن «(ترايل إنترناشيونال) تؤكد النية التي أعربت عنها المحكمة للأطراف بشأن الحفظ، لكن القرار الرسمي لم يُتَّخذ بعد».

وأشار مايستر إلى أنه «في حال الحفظ، ستتم دراسة إمكانية الاستئناف، ومن المحتمل جداً أن يتم الطعن في هذا القرار»، موضحاً في الآن ذاته أن منظمته «لا تتمتع بأهلية الاستئناف. إذا كان هناك طعن فإنه سيكون بقرار من الأطراف المشتكية، (الضحايا)».

وقبلت النيابة العامة الفيدرالية السويسرية الدعوى بموجب الولاية القضائية العالمية، وعدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم.

قدَّم رفعت الأسد نفسه طوال سنوات معارضاً لبشار الأسد، لكنه عاد إلى سوريا عام 2021 بعدما أمضى 37 عاماً في المنفى في فرنسا؛ هرباً من حكم قضائي فرنسي بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمتَي غسل الأموال، واختلاس أموال عامة سورية.

وقد غادر رفعت الأسد سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه الرئيس آنذاك حافظ الأسد.