تعثر مشروع إرسال قوات من الاتحاد الأفريقي إلى بوروندي

تعثر مشروع إرسال قوات من الاتحاد الأفريقي إلى بوروندي التي تواجه أزمة دامية، اليوم (الأحد)، كما يبدو، بعدما أعلن الممثل الخاص للاتحاد أنه لا يمكن نشر هذه القوة من دون موافقة بوجمبورا التي تعارضه بشكل قاطع.
وقد أقر الاتحاد الأفريقي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مبدأ انتشار قوة من خمسة آلاف رجل لوقف دوامة العنف في بوروندي، التي تحمل على التخوف من أعمال عنف جديدة واسعة النطاق، أو حتى حصول إبادة، في هذا البلد الأفريقي الصغير بمنطقة البحيرات العظمى الذي شهد حربا أهلية خلفت 300 ألف قتيل بين 1993 و2006.
لكن المشروع المطروح في صلب مناقشات القمة السادسة والعشرين للاتحاد الأفريقي، التي افتتحت أمس (السبت) في أديس ابابا، يصطدم بتحفظات عدد كبير من رؤساء الدول الذين يجعلون من موافقة الرئيس البوروندي بيير نكورونزيزا شرطا مسبقا لانتشارها.
وقال المندوب الخاص للاتحاد الأفريقي في بوروندي إبراهيم فال، في مقابلة بثتها اليوم (الأحد) إذاعة «راديو فرانس إنترناسيونال»: «لم يطرح الموضوع بالطريقة الملائمة على ما أعتقد. فالاتحاد الأفريقي لم يكن ينوي إرسال بعثة إلى بوروندي من دون موافقة السلطات البوروندية. هذه خطوة لا يمكن تصورها».
وأضاف إبراهيم فال أن الاتحاد الأفريقي يناقش في الوقت الراهن مسألة إرسال «وفد رفيع المستوى، حتى لا نقول على مستوى رفيع جدا، إلى بوروندي لإجراء مناقشات مع السلطات البوروندية العليا والبدء بالتشاور حول هذه الإشكالية».
لكن فال أوضح أن من اختصاص دول القارة في النهاية اتخاذ قرار اليوم (الأحد) حول هذا المشروع المثير للخلاف.
ومنذ يوم الجمعة الماضي، وخلال اجتماع لمجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي حيث أعرب عدد كبير من رؤساء الدول عن تحفظاتهم، برزت إمكانية التراجع عن إرسال هذه البعثة الأفريقية للوقاية والحماية إلى بوروندي.
وكان الرئيس الغامبي يحيى جامع قال «إن البورونديين ليسوا هم وحدهم متحفظين إزاء هذه الفكرة». ويقول المحللون إن قسما من رؤساء الدول المجتمعين في العاصمة الإثيوبية لا يرغبون في اتخاذ خطوة تعتبر سابقة من خلال إرسال قوات إلى بلد من دون موافقته.